الطائفة الأسقفية: نرفض الزواج المثلي ونصلي لتجنب السقوط في أخطاء الغرب

عقدت الطائفة الأسقفية الإنجليكانية بمصر، السبت، مؤتمرا صحفيًا بقاعة المطران الراحل غايس عبدالملك، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.
تناول المؤتمر سرد المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الطائفة الأسقفية بمصروشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، وإقليم القدس والشرق الأوسط، لمجريات أعمال الاجتماع الدوري لمجلس كنائس الأسقفية عن جنوب الكرة الأرضية، والمزمع حضور نحو 100 شخصية من دول متعدده بينهما 16 من رؤساء اساقفة الأسقفية ومرتقب أنعقاده في 3 أكتوبر ويستمر أعماله خمسة أيام بكاتدرائية جميع القديسين، بحضور شيخ الازهر والبابا تواضروس أو ممثلين عنهم.
كما عرض رئيس أساقفة الطائفة الأسقفية تاريخ وجود الطائفة بمصر منذ نشأتها ورد على تساؤلات الصحفيين بشأن ما يتردد عن تبعيه الكنيسة للإنجيلية، وقال المطران منير، إن مؤتمر أساقفة جنوب الكرة الأرضية ينعقد بصورة دوريه كل 3 سنوات منهما مرة بماليزيا عام 97، وسبق وأقيمت أعماله بالقاهرة 2005، وحضره شيخ الأزهر آنذاك الشيخ سيد طنطاوي.
وأضاف أن مؤتمر أساقفة جنوب الكرة الأرضية كان مزمع انعقادة بتركيا، إنما الأساقفة فضلوا الانعقاد بمصر، وأشار إلى أن أبرز أعمال المؤتمر مناقشة التعليم اللاهوتي والمفاهيم الخاطة المنشرة سواء بإفريقيا أو الوافدة من الغرب.
وقال إن أساقفة الطائفة الأسقفية على مستوى العالم يرفضون الأفكار والأمور المنتشرة بالغرب منها الزواج المثلي المرفوض تمامًا، مشددا بأن الزواج الطبيعي بين رجل وامرأة، ونصلي ليجانب الله الكنيسه السقوط في أخطاء الغرب
وأشار إلى أن مجلس أساقفة جنوب الكرة الأرضية يهتم بالأجيال الجديدة والشباب ليكونوا متمسكين بالإيمان والتعاليم الصحيحة، ويخرجوا ليخدموا بلدانهم.
وشدد بأن مجلس كنائس جنوب الكرة الأرضية يصدر توصيات بكل مؤتمر ويدرس آليات تطبيقها، وتابع: «إننا نسعى لتطبيق التوصيات بصورة محلية وتهدف الطائفة تغطيه نفسها ماليا، وعدم اللجوء لكنائس خارجيه قد يكون لها اجندات خاصة»، وتابع: «الطائفة الأسقفية لديها اتفاقية حوار مع الأزهر الشريف منذ عام 2002 للحوار المسيحي الإسلامي، وعضو ببيت العائلة المصرية، وعضو بمجلس كنائس مصر».
من جانبه قال فؤاد رشدي، المستشار القانوني للطائفة الأسقفية، إن الحكم الصادر بشأن النزاع بين الطائفتين الأسقفية والإنجيلية حول مايثار بشأن التبعية أو استقلال كل منهما ليس نهائيًا، وأكد أن الحكم أغفل الفصل في الطلب الجوهري في النزاع حيث اقتصر الحكم على الفصل في جزئية واحدة فقط من النزاع.