رئيس الوزراء المغربي: لا خلاف بين القصر و«العدالة والتنمية»

من جاكلين زاهر:
أكد رئيس الوزراء المغربي الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله ابن كيران أن المؤسسة الملكية تقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية وخاصة مع اقتراب الانتخابات المقررة الشهر المقبل، نافيا بشدة ما يردده البعض عن وجود حالة من التوتر في العلاقة بين حزبه والمؤسسة.
وحول ترديد البعض لوجود خلاف بين حزبه والقصر، قال ابن كيران في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية، :«يا لطيف والعياذ بالله، لا صحة لمثل تلك الأحاديث على الإطلاق».
وأضاف :«من يردد مثل تلك الأحاديث لا يعرف المغرب حق المعرفة، فلدى شعب المغرب قناعة بأن استقرار المغرب وأمنه وأمانه بل ووجود المغرب كدولة مرتبط ارتباطا وثيقا بالقصر والمؤسسة الملكية وبجلالة ملك البلاد محمد السادس بن الحسن حفظه الله ... وأي حديث خارج هذا السياق غير قابل للتصديق من قِبل أي مواطن مغربي».
وطالب ابن كيران 62 عاما جميع الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وغيرها بتجنب الزج باسم المؤسسة في المعادلات والصراعات السياسية وتحديدا خلال فترة المعركة الانتخابية. وقال :«أخرجوا المؤسسة الملكية من المعادلات السياسية ... ونحن كأحزاب سياسية يمكن أن نقول لبعضنا ما نشاء، ولكن المؤسسة الملكية يجب أن تظل بعيدة كل البعد عن هذا الجدال، وجلالة الملك أعلن صراحة أنه يقف على مسافة واحدة من الأحزاب السياسية».
وأوضح :«الحديث عن وجود معارضة أو نزاع بين القصر والأحزاب السياسية انتهى تماما منذ زمن بعيد: كان يمكن أن يقال مثل هذا الكلام قبل أن تمنح الأحزاب السياسية بالمغرب حق التداول (التناوب) الديمقراطي عام 1996 ... ولكن اليوم لم يعد هذا النزاع موجودا ... اليوم هناك معارضة ومنافسة بين الأحزاب السياسية بعضها البعض».
وحول تقييمه لما يتردد بشأن عدم شعور مقربين من الديوان الملكي أو شخصيات داخله بالارتياح لتقاسم السلطة مع حزبه ذي الخلفية الإسلامية، قال ابن كيران مشددا :«أنا لا أتقاسم السلطة مع أحد الذي يحكم البلاد هو جلالة الملك، وهو من يملك السلطة وهو رئيس الدولة وأنا كرئيس حكومة أمارس صلاحياتي والمؤسسة الملكية كلها يحكمها شخص واحد وبها مخاطَب واحد بالنسبة لنا هو جلالة الملك وهو الذي يتصل بنا ليبلغنا بنيته وآرائه، ونحن كذلك نتصل بجلالته».
وأضاف :«أما قضية عدم الارتياح التي يتحدثون عنها فهي لا تهمنا فأنا أعرف أن أشخاصا كثيرين غير مرتاحين لنا ولكن تلك مشكلتهم وشأنهم هم لا شأننا نحن ولا علاقة لجلالة الملك بكل هذا».
وأعرب ابن كيران عن ثقته في أن حزبه سيتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية، وقال :«إن شاء الله سنكون في المقدمة وسنتصدر النتائج على مستوى المملكة ليس لدي توقع محدد لعدد المقاعد التي سنحصدها ولكن بإذن الله سيكون المركز الأول من نصيبنا».
ولم يبد ابن كيران انزعاجا من انتقادات منافسيه على الساحة السياسية لكثرة حديثه عن التدخل المباشر بالمشهد السياسي من قبل أطراف قريبة من الحكم أو قوى نافذة بالمجتمع (وهو ما يعرف محليا بظاهرة التحكم ) وتساؤلهم عن عدم مواجهته كوزير أول لمثل هذه الظاهرة بدلا من الشكوى للمواطنين.
وقال بارتياح :«القضية بسيطة هذا التحكم ظاهرة موجودة بالعالم العربي كله بشكل أو بآخر وحديثنا عنه كان جزءا من مواجهتنا له وقد تحدثت من قبل في هذا الأمر بما يكفي».
وأبدى سخريته ممن يرددون أن الفساد استشرى في عهد حكومته، وشدد على أن «الحكومة قطعت أشواطا كبيرة في محاربة الفساد»، لافتا إلى أن «ملفات عديدة معروضة على القضاء تتعلق بشخصيات بارزة بالمجتمع ومنتمين لأجهزة سيادية لم تكن لتطولهم المساءلة من قبل».
إلا أنه استدرك وقال إن «تلك الخطوات، التي تثبت عزمنا القوي على محاربة الفساد، لا تكفي بطبيعة الحال للقضاء عليه بالدرجة المطلوبة»، واصفا الحرب على الفساد «بالمشوار الطويل العسير الذي يحتاج إلى المزيد والمزيد من الجهد لإنجازه».
ونفى أن يكون قد احتكر لنفسه أو لحزبه مهمة مكافحة الفساد والدفع بعجلة الإصلاح، وشدد :«لم أقل مثل هذا الكلام يوما ما ولكن من حق كل حزب أن يتحدث عن رؤيته ودوره في دفع الإصلاح ومحاربة الفساد وهذا برأيي أمر طبيعي».
وأعرب عن افتخاره بأن كل الاتهامات التي وجهت لحزبه من قبل معارضيه تصب في خانة الاختلاف الفكري، وعلى نحو مبالغ فيه، أكثر مما تصب في أدائه العملي«، وقال :»منذ خمس سنوات، لم يجدوا على حزبنها أمرا حقيقيا يمكنهم أن يعيبوا عليه، باستثناء بعض التوهمات الأيدولوجية، وهذه لا يمكن أبدا أن نعادلها بالانتقادات التي توجه للأداء العملي«.
ورفض اعتبار أن السباق الانتخابي سيكون منحصرا بين حزبه وبين حزب الأصالة والمعاصرة فقط، مؤكدا على أن الساحة المغربية مليئة بأحزاب عديدة أعرق منه.
وقال :«لا أظن أن المنافسة ستنحصر مع الأصالة والمعاصرة ولا أظن أن لدى هذا الحزب كل هذا الثقل الشعبي ... فهناك أحزاب أعرق منه بكثير منها حزب الاستقلال، وهو منافس كبير، وكذلك حزب التجمع الوطني للأحرار».
واستبعد أي إمكانية للتحالف مع الأصالة والمعاصرة أيا كان ترتيبه في النتائج، وقال إن «هذا غير وارد، فالأصالة والمعاصرة لا يرغب في التحالف معنا كما أننا لا نرغب في التحالف معه أما باقي الأحزاب فسوف نتحاور معها بعد إعلان النتائج إذا تمكنا بإذن الله من تصدر المشهد مجددا».
وحول اتهام شريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم حزب التقدم والاشتراكية لحزب الأصالة والمعاصرة بكونه مدعوما خلال الانتخابات القادمة من قبل مؤسسات ما بالدولة، قال ابن كيران :«هناك الكثير من الأخبار تصل حول هذا الأمر، ولكن حتى الآن هو أمر يعوزه دليل قاطع».
ونفى بشكل قاطع أن يكون قد اتهم أو حتى ألمح لدعم وزير الداخلية محمد حصاد أو أي من قيادات الوزارة للمظاهرة التي خرجت مؤخرا ضد حزب العدالة والتنمية ورفعت بها شعارات تطالبه بالرحيل عن رئاسة الوزراء، وقال :«ليس لنا علاقة من قريب أو بعيد باتهام أحد كل ما قلته إن متظاهرين قالوا صراحة في أحاديثهم لوسائل الإعلام إنهم جاءوا من مناطق بعيدة وشاركوا بالمظاهرة بإيعاز من بعض رجال السلطة وتلك التسجيلات المرئية موجودة ويستطيع الجميع الرجوع إليها».
ولم يعلق رئيس الوزراء كثيرا على النحو الذي اتخذه الخلاف بين وزيري العدل والداخلية حول التحضيرات للعملية الانتخابية ولجوئهما لوسائل التواصل الاجتماعي لعرض الخلاف بينهم بدلا من طرحه داخل أروقة الحكومة، وقال :«كلاهما يشرف على لجنة الانتخابات ... وما حدث كان سوء تفاهم، وتم تجاوزه بحمد الله ... وجلس الجميع سويا».
ولم يبد ابن كيران قلقا من تراجع نسب المشاركة في التصويت في ظل بعض الدعوات للمقاطعة، وقال إنه على قناعة بأن نسبة المشاركة ستكون جيدة ولن تكون ضعيفة بأي حال.
واختتم ابن كيران بالتأكيد على أن المعارضة غير الموضوعية له قد ساهمت في ارتفاع شعبيته خاصة مع اقتراب الانتخابات، وقال :«من يعارضونني دون وجه حق ساهموا في ارتفاع شعبيتي ... حيث أصبح الناس في الشارع يقولون /إنكم تتجاوزون بحق الرجل، نعم رئيس الوزراء لم ينفذ كل الطموحات ولكنه حقق عددا لا يستهان به من الإصلاحات في أكثر من قطاع/ وتلقائيا يدافعون عني ويهاجمونهم ...».