قال النائب مجدى بيومى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة حقوق الإنسان فى مصر حالياً أفضل كثيرا مما كانت عليه من قبل فى ظل عدم وجود اعتقالات أو اختفاءات قسرية، واصفاً خلال حواره ل «المصرى اليوم» أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان ب«الضعيف». ■ بداية.. كيف ترى أوضاع حقوق الإنسان والحريات فى الوقت الحالى؟ حقوق الإنسان فى مصر فى الفترة الأخيرة أفضل كثيرا مما كانت عليه من قبل، والسجون لم تعد مكدسة بمعتقلين إلا فى قضايا جنائية، فضلاً عن أنه أصبح هناك حرية فى الصحافة، كما أنه لم يعد هناك محاذير وأصبح من حق أى مواطن من الشعب أن ينتقد أى فرد من المسؤولين حتى الرئيس نفسه، ولم يعد لدينا اعتقالات أو اختفاءات قسرية.. وبالتالى أرى أن الحالة فى تطور، ونأمل فى التطور أكثر فأكثر. ■ هل حقاً استقال النائب أنور السادات من رئاسة لجنة حقوق الإنسان على خلفية تجاهل المجلس نشاط اللجنة؟ النائب محمد أنور السادات استقالته جاءت على خلفية سفره وبعض النواب بدون إذن هيئة مكتب المجلس مثلما نصت اللائحة، وهذا لا يشكك فى وطنيته تماما.. ونحن حينما نأخذ الإذن للسفر من هيئة المكتب يكون هدفه معرفة ماهية الجهة التى ستستقبلنا وتوجهاتها، وفى النهاية السادات خالف اللائحة، ولكن نحن فى لجنة حقوق الإنسان ليس لدينا أى محاذير ونفتح كافة الملفات سواء ملفات وزارة الداخلية وأى منحى من مناحى الحياة، وليس لدينا أى مشكلات داخل عمل اللجنة. ■ ما حقيقة تجاهل المجلس لنشاط لجنة حقوق الإنسان؟ السادات قال إنه لا يوجد تفاعل مع لجنة حقوق الإنسان، والمجلس يحرص جدا على حقوق الإنسان بالقوانين التى يناقشها، وآخرها قانون العدالة الاجتماعية وعدم التمييز الذى كان نصا فى الدستور.. وأؤكد أنه لا يوجد أى محاذير على اللجنة أو نشاطها، ولكن اللجنة لا يجب أن تعمل دون القناة الشرعية وهى هيئة مكتب المجلس. ■ البعض وجّه انتقادات للمجلس لعدم التفاته لقانون إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى دور الانعقاد الأول وأكد أنه لم يول الملف أهميته المطلوبة؟ فى دور الانعقاد الأول كان هناك التزامات دستورية وقوانين يجب أن تناقش، والتى أقرت فى غياب المجلس، بالإضافة إلى وجود قوانين فرض على المجلس إقرارها فى دور الانعقاد الأول، بالإضافة إلى قوانين لا تقل فى الأهمية ومنها قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتم ترحيلها لمدة شهر عقب انتهاء الإجازة، لكن الموضوع ضمن أولويات اللجنة وهو من صميم عملها فى الوقت الحالى. ■ كيف تقيّم أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان وهل هناك تفاعل بينه وبين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؟ المجلس القومى لحقوق الإنسان «ضعيف»، ولم نشعر به ولم يتفاعل وكل عمله مكتبى وليس ميدانيا، فمثلاً زياراتهم للسجون ضعيفة جداً، ولكن هناك تفاعلاً بين المجلس واللجنة من خلال اجتماعات مشتركة كثيرة، ولذلك فى القانون الجديد سيتم توسيع صلاحياته، وقراراته سيكون لها نوع من الإلزام وليس توصيات فقط، والمجلس تقييمه ضعيف جدا وغير متفاعل مع قضايا المواطنين، وكل عملهم مكتبى وعلى شكل دراسات. ■ ما رأيك فى التقارير التى تصدرها منظمات حقوقية من الداخل والخارج لرصد ما تسميه بالانتهاكات فقط؟ أغلبية التقارير تأتى بأهداف من خلف القطار، حيث يتم توظيف هذه المنظمات سواء الداخلية أو الخارجية ضد الدولة، وفى هذه الحالة لا نلتفت إليها.
