أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس إلى 8 حالات عام 2015، مقابل 4حالات عام 2014، بزيادة قدرها 4 حالات بنسبة 100٪. ولفت إلى أن قيمة الدين لأحكام إشهار الإفلاس بلغت 16.3 مليون جنيه عام 2015، مقابل 3.3 مليون جنيه عام 2014 بزيادة قدرها 13.1 مليون جنيه بنسبة 401.2٪. وأوضح الإحصاء في «النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس عام 2015»، أن عدد حالات البروتستو (كمبيالة أو سند تدفع قيمتها يوم حلول ميعاد استحقاقها) التي دفعت تراجعت بنسبة 8.3٪، لتبلغ 13867 حالة خلال عام 2015، مقابل 15116 حالة عام 2014، بانخفاض قدره 1249 حالة. وبيّن أن قيمة الدين لحالات البروتستو التي دفعت بلغت 101.1 مليون جنيه عام 2015، مقابل 100.3 مليون جنيه عام 2014 بزيادة قدرها800 ألف جنيه بنسبة 0.8٪. وأشار إلى أن عدد حالات بروتستو عدم الدفع بلغت 52846 حالة خلال العام الماضي، مقابل 57413 حالة خلال العام السابق عليه بانخفاض قدره 4567 حالة بنسبة 8.0٪. ولفت إلى أن قيمه الدين لحالات بروتستو عدم الدفع بلغت 0.9 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل 1.4 مليار جنيه خلال العام الماضي بانخفاض قدره 0.6 مليار جنيه بنسبة 39.1٪. و جاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو دفعت قيمته حيث بلغ عددها 2505 حالة بنسبه 18.1٪، تليها محافظة أسيوط حيث بلغ عددها 2079 حالة بنسبه 15.0 ٪ ثم محافظة المنوفية حيث بلغ عددها 1025حالة بنسبة 7.4٪ من اجمالى عدد الحالات. استحوذت محافظة القاهرة على المركز الأول من حيث قيمة الدين لبروتستو دفعت قيمته حيث بلغت قيمتها 29.6 مليون جنيه بنسبه 29.2٪، تليها محافظة أسيوط حيث بلغت قيمتها12.2 مليون جنيه بنسبة 12.1٪، ثم محافظة سوهاج حيث بلغت قيمتها6.5 مليون جنيه بنسبة 6.4٪ من إجمالي قيمة الدين. ولفت «الإحصاء» إلى أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع، حيث بلغ عددها 8628 حالة بنسبة 16.3٪، تليها محافظة المنيا 5304 حالات بنسبه 10.0 ٪ ثم محافظة البحيرة حيث بلغ عددها 4306 حالات بنسبة 8.1٪ من إجمالى عدد الحالات. و جاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع، حيث بلغت قيمتها 226.8 مليون جنيه بنسبة 26.4٪، تليها محافظة الشرقية حيث بلغت قيمتها 160.1 مليون جنيه بنسبة 18.6٪، ثم محافظة الجيزة حيث بلغت قيمتها 136.5 مليون جنيه بنسبة 15.9٪ من إجمالى قيمة الدين.