استمرار أزمة كروت الشحن بعد إقرار نسبة الضريبة

قال مصدر بقطاع الاتصالات، إن الاجتماعات المكثفة بين جهاز تنظيم الاتصالات مع شركات المحمول من جانب، والجهاز ووزارة المالية من جانب آخر لم تكن بخصوص تحديد سعر كروت الشحن فقط، ولكنها أيضا تشمل خدمات أخرى يتم التعامل بها بين الشركات وبعضها مثل خدمات التراسل وتأجير البنية التحتية والأبراج وغيرها من الخدمات.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تحديد قيمة الكروت بشكله النهائي جاءت لمنع تلاعب التجار في الأسعار، التي تم تحديدها كنسبة ضريبية، حيث أنه إذا تم إقرار بيع الكارت فئة 10 جنيهات بمبلغ 10.60 جنيها فسوف يبيعه التاجر ب 11 جنيها بحجة عدم توافر فكة، مؤكدا أن دفع 11 جنيه والحصول على رصيد بباقي القيمة هو لضمان استفادة المستخدم من كل قرش يدفعه في الكارت.
وقال إنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيع الكروت بالقيمة التي تم تحديدها دون زيادة أو تلاعب في الأسعار.
من جانبه أوضح أيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية، أنه طبقا للسعار الجديدة فإن شركات المحمول تحملت 1% من فرق الضريبة، مشيرا إلى أن ضريبة المبيعات على الكروت كانت نحو 15%، وبعد القيمة المضافة أصبحت الضريبة 13% بجانب 8% ضريبة سلع ترفيهية، بإجمالي يصل نحو 22.4%، ليصبح الفرق بين الضريبتين يقارب 7%، تم تحميل المستهلك 6% منها.
ولفت إلى أنه طبقا للقانون فإن القيمة المضافة، ستزداد بواقع 1% خلال العام المقبل، ولكنه تم الاتفاق على عدم زيادة سعر الكروت، على أن تتحمل الشركات القيمة الإضافية، ليصبح إجمالي ما تتحمله2%.
وقال إنه من المنتظر حل أزمة التجار مع كروت الشحن خلال ساعات، وأنه بالرغم من أن بعض الوكلاء كانت لديم كميات مخزنة من قبل العيد، إلا أنها غير كافية، وأن الشركات بدأت في بيع كروت الشحن للموردين والوكلاء بعد وقفها منذ عيد الأضحى، وأن بعض التجار حصلوا على كميات بالفعل، متوقعا حل الأزمة نهائيا خلال ساعات.
على الجانب الآخر رصدت «المصري اليوم» بيع الكروت في مناطق متفرقة بأكثر من قيمتها التي تم إقرارها مؤخرا، ليتم بيع الكارت فئة 10 جنيهات بنحو 12 جنيها بدلا من السعر الجديد المقدر ب11 جنيها فقط، ونفس الموقف تكرر في منطقة مصر الجديدة، بحجة ان التجار اشتروا كميات من الوكلاء بهذا السعر.
وعن عملاء الفاتورة قال المصدر إنهم سيتحملون الضريبة بالكامل، وستحسب بمقدار 8% ضريبة جدول على إجمالي الفاتورة، ثم 13% على إجمالي المبلغ بعد حساب ال8%.