النيابة ترفض لجنة «السكك الحديدية» للتحقيق في «حادث العياط»

عاينت النيابة العامة، اليوم الخميس، موقع حادث قطار «البليدة» الذي أسفر عن مصرع 5 ركاب، وإصابة 17 آخرين. ووجهت النيابة بعدم رفع العربات والجرارات إلا بعد المعاينة النهائية، وطلبت لوحة التحكم في الإشارات وخط سير القطارات في يوم الحادث.
قالت مصادر مطلعة بالسكة الحديد، إن النيابة العامة رفضت اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من السكك الحديدية، برئاسة المهندس رضا أبوهرجه، نائب السلامة بالسكك الحديدية، وطلبت لجنة محايدة من كلية الهندسة.
أوضحت المصادر أن «الحادث وقع نتيجة لخطأ بشري، وليس عيباً فنياً»، مؤكدة أن التحويلة المخصصة للتخزين تم فتحها للقطار المنكوب، رغم أن أقرب قطار يتحرك خلفه كان على بعد ساعة وربع تقريباً، وهو الأمر الذي لا يستدعي دخول القطار المنكوب إلى سكة التخزين.
وأشارت المعاينة المبدئية إلى أن سائق القطار فوجئ بدخوله التحويلة بسرعة كبيرة، وحاول التوقف، وهو ما أدى إلى خروجه من على القضبان.
وأضافت المصادر أن السبب الآخر الذي ساعد على خروج الجرار والعربات هو اختلاف «بواجي» (عجلات) عربات القطار، حيث إن عربات «السبنسة» من نوع UIC، وهى «البواجي» (العجلات) التي سبق أن أبدت النيابة العامة ملاحظات فنية عليها في حادث قطار البدرشين العام الماضي، والذى خرج من على القضبان لنفس السبب.
في السياق نفسه، سادت حالة من الارتباك بين قيادات السكة الحديد، بعد أن أبدى وزير النقل غضبه الشديد من الحادث، خاصة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السبب بشري. وأوضحت مصادر أن جلال سعيد، وزير النقل، من المتوقع أن يجري تغييرات في مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، وذلك في ضوء التقرير الفني للجنة كليات الهندسة، والتى ستحدد السبب الحقيقي للحادث.
من ناحية أخرى، قدم الدكتور جلال سعيد تقريراً مبدئيا عن الحادث لرئيس الوزراء، والإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل عقب الحادث.
ومن المقرر أن يعقد وزير النقل، اليوم الخميس، اجتماعاً في السابعة مساء مع مجلس إدارة هيئة السكة الحديد للوقوف على أسباب الحادث والإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها.
وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة السكك الحديدية أن جدول تشغيل قطارات العيد يعمل بانتظام في الوجه القبلي، بعد رفع آثار الحادث.