مصادر: توقيع عقد المكتب الاستشاري لسد النهضة 19 سبتمبر

أكدت مصادر مسؤولة بملف سد النهضة أنه من المقرر أن يتم التوقيع مع المكاتب الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسات المطلوبة حول تأثير سد النهضة على مصر والسودان خلال النصف الثاني من الشهر الحالي بالعاصمة السودانية الخرطوم، موضحة أن التوقيع على العقود سيكون خلال الفترة بين يومى 19 و20 من الشهر الجاري عقب الاتفاق المبدئى بين وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة وزراء الخارجية، فيما أبدت المصادر مخاوفها من حدوث تأجيل جديد لعقد المكتب الاستشاري لبدء الدراسات الفنية للمشروع الإثيوبي ما يلقي بمزيد من الغموض حول فشل مستقبل المفاوضات حول سد النهضة.
وأشارت المصادر إلى إجراء مشاورات واتصالات على أعلى مستوى للتنسيق مع جميع الأطراف لحل الخلافات العالقة على صياغة بنود العقود بين المكتبين الاستشاريين، الفرنسى المكلف بأعداد الدراسات والمكتب المالى القانونى، والتى تتمثل في الضوابط القانونية والمالية التي تحكم عمل الدراسات، مشددة على ضرورة عقد اجتماع سداسى بحضور وزراء الخارجية لدفع العمل في المسار الفنى لوزراء الرى وحسم كافة النقاط الخلافية العالقة بين الدول الثلاث والمكاتب الاستشارية، فضلاً عن المشاركة في وضع رؤية سياسية للتعامل مع الملف، خاصة مع إعلان إثيوبيا نيتها بدء تخزين السد للمياه العام المقبل، فيما تحتاج الدراسات إلى 11 شهراً للانتهاء منها وهو ما يشكل تهديداً للمسار الفنى الذي يقوده وزراء الرى بالدول الثلاث، ويهدد مصداقية عمل اللجنة الثلاثية الدولية.
واتهمت المصادر الحكومة بالضعف في إدارة ملف سد النهضة متمثلا في ضعف أداء الجهات المعنية بإدارة الملف والتى على رأسها تأتى وزارتى الخارجية والموارد المائية والرى، وأن الأزمة الأخيرة حول الإعلان عن موعد التعاقد مع المكتب الاستشاري لبدء تنفيذ الدراسات هو ما أكد حقيقة هذا الضعف، وتأكيدا لغياب التنسيق بين المسارين السياسي والفني، وهو ما يتطلب تدخل مؤسسة الرئاسة والرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة الملف وحل الخلافات حول خارطة الطريق التي اتفقت عليها الدول الثلاث خلال جولات المفاوضات السابقة.
وكشفت مصادر معنية بملف سد النهضة تفاصيل الخلافات حول تأجيل التوقيع والتي تتمثل في استمرار الحوار والمناقشات بين المكتب الإنجليزى كوربت المكلف بالشئون القانونية والمالية، وبين «المكتبين الاستشاريين» بى آر إل و أرتيليا الفرنسيين، المكلفان بتنفيذ الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية للسد على مصر والسودان، فضلا عن قواعد الملء والتفريغ، حول كيفيه تحديد تكلفة كل مرحلة من مراحل الدراسات والتقارير الشهرية، وكيفية السداد المالي لها من قبل الدول ومن قبل المكتب كوربت وعند الانتهاء من المناقشات الحالية سوف يتم الاتفاق على موعد نهائي لتوقيع عقود الدراسات الفنية.
وأضافت المصادر أن جميع الدول انتهت من وضع ملاحظاتها على عقود الدراسات وإرسالها إلى اللجنة الثلاثية الوطنية، التي قامت بدورها في إرسالها للشركتين الفرنسيين المنوط بهما تنفيذ الدراسات، موضحة أنه حتى الآن لم يتم التوفيق بين الطلبات الفنية للدول الثلاث لوضع الصيغة النهائية الفنية للتعاقد والتي يجب أن تكون ملزمة لخبراء المكتبيين الفرنسيين عند تنفيذ الدراسات في إشارة منهم إلى أن المكتبين الفرنسيين لم يرسلا خطتهما النهائية لمراحل تنفيذ الدراسات، ورؤيتهما للتعامل مع هذه المراحل وآليات تقييم كل مرحلة.