«الصيادلة» تطالب المستشفيات الحكومية بتقديم قائمة ب«النواقص» لإرسالها ل«الوزراء»

دعا محيي عبيد، نقيب الصيادلة، الإثنين، صيادلة المستشفيات الحكومية ممن لديهم عجز في المحاليل الطبية لتقديم احتياجاتهم للنقابة لتجميعها وإرسالها إلى مجلس الوزراء للمطالبة بسرعة توفيرها.
وطالب النقيب، في تصريحات له، صيادلة المستشفيات الحكومية لذكر اسم المستشفى التابع لها، وتوضيح كمية العجز والشهور التي لم يتوافر فيها المحلول الناقص، فيما طالب بذكر اسم المحافظة فقط التي تعاني من عدم توفر المحاليل فيما يخص الصيدليات الأهلية.
وكشف «عبيد» أنه تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من قبل الأطباء والمستشفيات بالمحافظات حول وجود عجز كبير في المحاليل الطبية، مشيرًا إلى أن ذلك بخلاف المطالبات من قبل الصيادلة التي تتعدى المئات إلا أنه تلقى شكاوى من أكثر من 80 مستشفى حكوميا حول نقص المحاليل الطبية، منوهًا بأن نسبة توفير المحاليل بالكثير من المستشفيات لا تتعدى ال10% من الاحتياج أي أنه يوجد عجز بنسبة 90%.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن «هناك أزمة في نواقص بعض الأدوية منها أصناف عاجلة يجب توافرها باستمرار داخل المستشفيات والتي من الممكن لبعض العمليات أن تقف بسبب عدم توافر أمبول أو محاليل طبية ومن هنا خاطبنا المستشفيات لإرسال قائمة بالنواقص الهامة لإرسالها لمجلس الوزراء لتوفير هذه النواقص».
وأضاف «الوكيل»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن هناك لجنة مُشكلة في وزارة الصحة باسم لجنة نواقص الأدوية من المفترض أن يتركز دورها على بحث نواقص الأدوية وتوفير بدائلها خاصة العاجلة منها، إلا أنه في الفترة الأخيرة انحصر دورها في إرسال مخاطبات بالفاكس للمستشفيات للاستعلام عن حالة النواقص فقط ولكن دورها كلجنة وزارية داخل وزارة الصحة توفير هذه النواقص.
وأكد أن «الحل الحقيقي لأزمة النواقص هو تطبيق الاسم العلمي للدواء بدلاً من الاسم التجاري لتسهيل توفير البدائل الفعّال، خاصة أن كل صنف موجود له أكثر من مثيل ولو طبقنا الاسم العلمي سنجد أن 70 أو 80% من نواقص الأدوية موجودة بمصر وهذا الأمر يحتاج فقط لجرة قلم، ولن يكلف الدولة شيئًا».
وأوضح أن نقابة الصيادلة قدمت العديد من المناشدات والخطابات لمجلس الوزراء للعمل بالاسم العلمي وآخرها للجنة الصحة في مجلس النواب ولكن رئيس اللجنة قال إن القرار يحتاج لمناقشة ودراسة، مؤكدًا أن هذا القرار سيحل مشكلة نواقص الأدوية وأسعارها لعدة أسباب أولها أن الدواء المصري آمن وفعال، وثانيًا لأن لكل دواء أكثر من مثيل بنفس التركيز والكفاءة والفاعلية، أما فيما يخص البسطاء ومحدودي الدخل، فسيكون عليهم فقط سؤال الصيدلي عن البديل الأرخص في حالة ارتفاع سعر الدواء.
وكشف وكيل نقابة الصيادلة أن النقابة تلقت حتى الآن 199 صنفًا ناقصًا في المستشفيات والصيدليات الأهلية وتم صياغتهم وإرسالهم بخطاب رسمي للدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وجارٍ إعداد قائمة بباقي النواقص التي نتلقاها، بحسب قوله.