الدكتور على الغتيت أستاذ القانون الدولي: حقوق مصر فى النيل «وجودية».. و60 %من مواد الدستور «تصادمية» (2-2) (حوار)

قال الدكتور على الغتيت، أستاذ القانون الدولى، إن مصر بحاجة إلى تبنى مشروع جيوستراتيجى قومى صامت يتفادى استمرار كون الدولة مستهدفة من كل جانب، ويستعيد عافيتها وينفض عنها الاستبداد والتخلف والانهزامية.
وأضاف «الغتيت» فى الجزء الثانى من حواره مع «المصرى اليوم»، أن التحكيم الدولى حول أغلب الخبراء الوطنيين إلى أنفار يعملون لخدمة مصالح كوكبية. حولهم بالعصا والجزرة. وكما أن هناك أغنياء حرب أصبح فى العالم اليوم أغنياء تحكيم، وتكونت شبكة مصالح من المحكمين عبر القارات لا يفلت تحكيم من بين أيديها.
وأوضح أن تيران وصنافير مصريتان لا جدال ولو لم يكن الأمر كذلك فلماذا قالت إسرائيل إن مصر أعلنت الحرب (يونيو 67) بإغلاق مضيق تيران؟ ولماذا صدر قرار مجلس الأمن وقتها؟ كان يمكن لإسرائيل أن تقول إن مصر أغلقت مضيقا سعوديا ومن ثم فليس هناك ما يوجب القول إن إغلاقه بمثابة إعلان حرب.. وإلى نص الحوار:
المصري اليوم تحاور«الدكتور على الغتيت »،أستاذ القانون الدولى
■ بصفتك أستاذا فى القانون الدولى.. ما رأيك فى الدستور الحالى؟
- لقد حللت الدستور تحليلا موضوعيا فوجدت حوالى 60% من مواده فيها تصادم إذا نظرت لكل مادة على حدة تجدها fantastic ولكن إذا نظرت إليها معا وجد التخبط، هناك فارق بين الدساتير والإنشاء، الدستور الأمريكى مثلا وثيقة منضبطة يستحيل أن ترفع منه كلمة أو فقرة أما الدستور المصرى فما أسهل أن تفعل فيه ذلك لأن من وضعوه كانوا يتعاملون بالقطعة حتة لهذا وحتة لذاك وصياغة الدساتير من أعقد الأمور فهو لا يعد فى فراغ والمفترض أن فيه من التجريد والكلية ما يضمن استمراره.
■ طالب البعض باللجوء للتحكيم الدولى فى ملفات كثيرة مؤخرا- حتى فى مجال تسعير الطاقة المتجددة- كيف ترى حال التحكيم الدولى راهنا؟
■ الغرب تنبه إلى أهمية إعادة نسق جديد وإحيائه التحكيم بعد أن نجحت القدرات الاستثنائية المصرية فى تحصين قانون تأميم قناة السويس بعمل قانونى وطنى بالكامل اتسق مع المبادئ العليا فى القانون الدولى، ووفر الضمانات وأصول التعويض على نحو أنشأ سابقة دولية اتبعتها الدول حديثة الاستقلال فى استرداد سيادتها على مواردها الطبيعية بمنهج حصن هذه الإجراءات مما سبق أن أصاب تأميمات آخرها مشابهة تأميم الدكتور مصدق لبترول إيران فكلف البروفيسور الشهير جولدمان بوضع قواعد لنوعيات جديدة من التحكيم لجعل المقدرات القانونية لأى بلد وأى مؤسسة وطنية ليست فى أيديها تماما. الآن التحكيم الدولى حول أغلب الخبراء الوطنيين إلى أنفار يعملون لخدمة مصالح كوكبية. حولهم بالعصا والجزرة. وكما أن هناك أغنياء حرب أصبح فى العالم اليوم أغنياء تحكيم، وتكونت شبكة مصالح من المحكمين عبر القارات لا يفلت تحكيم من بين أيديها، وكمحام دولى أقبل بكل تأكيد أى تحكيم منضبط لكن أقاوم المنحرف وسأظل مهما بدت سطوة المهيمنين على هذا المجال.
■ عشت وعملت فى الخارج بسويسرا نحو 20 عاما فما الذى تقدمه لبلدك فى ضوء
المصري اليوم تحاور«الدكتور على الغتيت »،أستاذ القانون الدولى
تلك الخبرة؟.
- اتذكر حالياً تلك السنوات خاصة منها ما تعلق بالتجربة السويسرية وفى ظلها إقول إن مصر لا يمكن أن تتقدم بدون مشروع قومى استراتيجى صامت على نحو ما أشرت فيما تقدم من حوارى معك. أى يتم تنفيذه بكل وعى وتكتم مع ترك السطح يمور بكل خزعبلاته حتى لايتعرض المشروع للأذى. لا خيار آخر رغم أنى أعلم أن البلد أصبح كالباب الدوار مفتحا من كل جانب ويدخل منه أى عابر لكن يتعين إعادة بناء قدرة الدولة على كتمان أمورها الكبرى وتدريب كوادرها المخلصة الأمينة والكفء على ذلك. كان لى إقامة ومكتب فى سويسرا واكتشفت فى سويسرا دولة شعبها وجبالها مسلحان بالكامل رغم حيادها المعلن حتى إنه ليقال إن أجراس البقر فى المراعى إنما تخفى صليل السلاح الذى بالجبال هناك. ومن المستحيل معرفة أين يوجد ولا كيف يتجمع. بلد يخافه الجميع من أول هتلر إلى أى قوى عظمى الآن. يحمى سلامه بسلاحه جنبا إلى جنب مع سلاح الوعى الشامل لدى كل فرد بدوره. يتم تجنيد كل الناس حتى سن 65 ويتوزع التدريب العسكرى بواقع 3 أسابيع كل عام. اكتشفت أن جارى مثلا كان يبلغ جهات الدولة كافة عن مغادرتى ووصولى. ليس لأنه مخبر، ولكن لأن واجب كل واحد إزاء الغرباء معروف ومحدد. لم أعثر فى سويسرا على موعد واحد لقطار يقوم أو يصل خلال ربع أو نصف أو ساعة كاملة.. كله التاسعة وكذا دقيقة أو العاشرة وكذا دقيقة. يلزمنا نظام من هذا النوع ويتم بناؤه عبر دوائر تكبر وتكبر كل يوم لنصل إلى تحصين أنفسنا بحيث لا يعود يهوب ناحيتنا أى قوى كبرى.
■ كيف نبنى مشروعاً صامتاً وأنت قلت إن البلد مفتوح على البحرى؟
- كان هناك شىء من تلك المحاولة فترة مبارك والمشير أبوغزالة، وقد قص الفريق صفى الدين أبوشناف بعضا منه، وقد توقفت المحاولة تماما بعد قضية الصواريخ وعبدالقادر حلمى. يعنى يمكننا فعلها ثانية وأن نتعلم من الخطأ. ما زالت حنكة الفلاح فى مصر قادرة على ملاعبة الإمبريالية على الشناكل، المهم أن نأخذ الطريق، ولابد أن يعرف المصريون أنهم قادرون وبلاش البلادة والإحساس بالتضاؤل المخيف هذا.
■ ترافعت عن المستشار هشام جنينة، كيف ترى القضية وكيف تقيم أداؤه؟
- ترافعت عنه مرتين بمحكمة الجنح بلا تكليف أو توكيل، قلت إن محاسبته يجب أن تتم من خلال البرلمان ولا يجوز أبدا أن نحاكم الرجل ببلاغ من مواطن رأى أنه بالغ فى الفساد فكيف يعرف هذا المواطن أنه بالغ أو لم يبالغ. أفهم أن تتم محاكمته لأنه غطى على الفساد لا لأنه أفصح عنه سواء أخطأ أم أصاب. تصورى أن حل ملف المستشار جنينة كان يحتاج إلى خيال آخر للحفاظ على هيبة المؤسسة (جهاز المحاسبات) وعدم الدخول فى صراعات فرعية لا معنى لها.
■ متى يجب أن يقول المحامى لا؟
المصري اليوم تحاور«الدكتور على الغتيت »،أستاذ القانون الدولى
- يرتدى المحامى مسوح الرهبان من أجل التنبيه إلى قدسية دوره. وما لا يعرفه كثيرون أن روب المحاماة به جيب من الخلف والغرض أن المحام لا يجب أولا أن يحصل على مال وإذا حصل عليه لا يعرف ممن أو كم. المحامى يجب أن يدافع عن الحق لا عن المصالح.
■ هل كليات حقوقنا تنتج هذا النوع من المحامين؟
- حتى 1980 كانت كذلك ثم بدأت التدهور مع تدهو التعليم كله. فيه مؤلفات لأستاذة الآن لا تستطيع أن تكمل صفحة فيها. وفيها قص ولصق. زحام المدرجات لا شك سبب فى التدهور. وعندما بدأ الانفتاح بدأت تظهر فكرة أن المحامى ميحرمش نفسه ويقبل حاجة غير مقتنع بها من أجل المال فقط. هذه المبدأ يكاد أن يكون هو السيد الآن. ومع إنشاء أقسام دراسية بالإنجليزية والفرنسية فى كليات الحقوق درست فيها لمدة عشر سنوات وحرصت على عمل قسم من كتابى بالعربى لشرح أهداف ورسالة المحامى وأصول نظرية الحق فى الفلسفة الإسلامية، وفى الحضارة العربية مقارنة بالقانون الأمريكى والتأكيد على أن القانون مرتبط بالهوية وأنه إذا كان من المحتم أن ندرس لغة الغير وقوانينهم، فلابد قبل ذلك أن نتقن لغتنا ونعرف هويتنا. أن أكثر ما أفخر به فى حياتى هو تدريسى لطلبة بدأوا العام معى- طلبة السنة النهائية – على قديمه فإذا بهم يتغيرون كلية وتتفتح مواهبهم وكل ذلك فى 8 أشهر على الأكثر هى فترة تدريسى لكل دفعة (مكونة من 150). عبقريات كانت ستتعفن فيهم العبقرية كما تعفنت لدى غيرهم إذا لم تجد من يمنحهم الثقة والاحترام ويحفزهم عرفوا من أول لحظة أنى لست ممن يشطب قسما من المنهج ليخفف أو يلمح إلى الأجزاء التى سيأتى منها الامتحان. كما عرفوا أن الحافظ لن ينال ما يرضيه وأنه لابد من الإبداع. ومن وقتها وإلى الآن أقول إن تغيير مصر لا يحتاج إلى أكثر من ثمانية أشهر..
■ من هو ترزى القوانين؟
- الترزى مهنته محترمة ومطلوبة وهى تأييف البدلة أو السورال عموما وجعلها مناسبة على من يرتديها. إنما اصطناع تشريع على مزاج الحاكم هذا تلفيق. فى اجتماع للجمعية المصرية للقانون الدولى دار نقاش جاد حول أمر من الأمور وإذا بنا بعد أن انتهى من إبداء الرأى نسمع من رجل قانون – يفترض أنه كبير جدا – يقول طيب لما نشوف أحمد بيه رأيه إيه. وتبين أن أحمد بيه هذا هو أحمد عز.
■ كيف ترى د. فتحى سرور والدكتور على عبدالعال كرئيسين للبرلمان؟
المصري اليوم تحاور«الدكتور على الغتيت »،أستاذ القانون الدولى
- لا أود لأسباب يدركها القارئ أن أعلق على قدرات أو مستوى أو كفاءة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان الحالى. أما فتحى سرور فهو مختلف تماما. هو قانونى بارع ولم أره مطلقا فى حالة إساءة استخدام للسلطة، ولم يحدث أن أذى أحد، وقد نصحته حين علمت الاتجاه لتعيينه خلفا للدكتور رفعت المحجوب الذى اغتاله الإرهابيون إلا يقبل فقال لى: «فات الميعاد.. كان ذلك صالحا قبل أن أتولى الوزارة أما وقد دخلت الخية فلا فكاك». كان يدرك أن السياسة تشوه الشخص وبالذات فى بلاد الحكم الفردى فجعل من العلم عصايته التى توكأ عليها، شخصيته الطبيعية لتقاوم التحول. إسهامه وإضافاته فى الدراسات القانونية متفرد وبخاصة فى القانون الجنائى وضوابطه والحماية الدستورية للمحاكمة الجنائية المنصفة وكتاباته المهمة، فلا أصول القانون الجنائى وقانون الإجراءات الجنائية لكن من دخل ديوان السلطان فهو تبعه ومن ثم يتحمل الدكتور سرور تبعات من سياسات ذلك العهد واكتشف سرا إذا قلت إنه لولا يناير 2011، وتخلى مبارك فى فبراير لأصبح الدكتور مفيد شهاب رئيسا لمجلس الشعب.
■ وصل أمر تيران وصنافير إلى الإدارية العليا فكيف تتصور مشهد النهاية؟
- «تيران وصنافير» لا يجوز تقديمهما فيما يتداوله رجال القانون فهى قضية فى حقيقتها غير قانونية وقد قلت ذلك لمن يعنيهم الأمر بطبيعة الحالات أن البعد القانونى مهم، لكنى أسال لماذا الآن؟ وما الأولية القانونية الأولى فى البعد القانونى؟. الجوهرى ليس من الذى يمتلكهما فالملكية ليست من عناوين القانون الدولى. الملكية لا قيمة لها إلا عند الشراء أو البيع فلا يجوز الحديث عنهما كملكية إنما هى قضية جيواستراتيجية وسياسية. لدى خريطة حربية إسرائيلية توضح أنهما لمصر. أنا أريد إجابة ممن جعلهما سعوديتين... سعوديتين ماشى.. لكن السيطره الجيواستراتيجيّة والسياسية لمن يا هذا؟
■ لمن؟
- إنها لمصر بلا أى جدال ولو لم يكن الأمر كذلك فلماذا قالت إسرائيل إن مصر أعلنت الحرب (يونيو 67) بإغلاق مضيق تيران؟ ولماذا صدر قرار مجلس الأمن وقتها؟ كان يمكن لإسرائيل أن تقول إن مصر أغلقت مضيقا سعوديا، ومن ثم فليس هناك ما يوجب القول إن إغلاقه بمثابة إعلان حرب. فى 1949 كتب المستشار العظيم والأستاذ الجليل الدكتور وحيد رأفت مذكرة كمستشار لوزير الخارجية عندئذ الوفدى العظيم محمد صلاح الدين ينبه فيها إلى الموقع وأهميته استنادا إلى مبدأ السيطرة والسيادة. أرجو لأى مسؤول مصرى أن يطالعها. طبقنا عليها اتفاقية القسطنطينية نصل إلى نفس النتيجة.. مصرية.
■ هناك أساتذة من جمعية القانون الدولى قالوا إنها سعودية وآخر ما جرى من ذلك كان فى المجلس الأعلى للثقافة؟
- كان أمرا مؤسفا حقا. لقد تصورت إن هناك من يريد تشويه دور وزير الثقافة، لأنه كان له رأى فى التأثير السلبى للفكر الوهابى على الثقافة المصرية فأوقعه فى أمر تلك الندوة التى عقدت بالمجلس الأعلى عن تيران وصنافير. عموما فى كل عصر ستجد من يتطوع لمثل هذه الأمور إرضاء لسلطان أو بحثا عن مال أو لقمة سائغة.
■ سيتم أخيرا توقيع مذكرة المكتب الفنى الخاص بسد النهضة هل أنت مرتاح لمسار الأحداث؟
المصري اليوم تحاور«الدكتور على الغتيت »،أستاذ القانون الدولى
- إعلان يناير قبل الماضى بين مصر وإثيوبيا والسودان انطوى على خطأ شنيع، ذلك أنه تحدث عن الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل وهذه ليست حقوق تاريخية ولكنها حقوق وجودية. إن ما ورد فى الاتفاقيات من 1892 حتى 1929 كله حواشى على النص أى كلام فرعى لكن إعلان الدكتور مفيد شهاب 2015 جعل الفرعى جوهرى وترك الحق الوجودى دون تبرير حقوق مصر فى مياه النيل ليس له صلة بحكومات ولا قرارات ولكنها حقوق الوجود ذاته أن المبدأ المقرر فى اتفاقية الأنهار الدولية أن كل دولة تقيم مشروعا لا بد أن تخطر وأن تحصل على موافقة مسبقة، وهذا لم يحصل. نحتاج تقييما حقيقيا للموقف ولبناء السد وتأثيره. فيضان هذا العام المرتفع هو فرصة ربانية ومهلة زمنية لعمل استراتيجية جديدة لإدارة هذا الملف. حين دعوت فى عام 2013 إلى الذهاب إلى المحكمة الدولية ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية كان ذلك مناسبا وقتها والآن يجب أن نبدأ بالسعى للحصول على رأى استشارى من محكمة العدل الدولية.
■ قيل إن عمر سليمان كان يستخدم منهج التخويف لمنع إثيوبيا من بناء السد كيف ترى هذا النهج؟
- المنهج الأحادى عموما فاشل فحتى أبناء البلد يتحدثون عن البيضة والحجر وعن سيف المعز وذهبه واللعبة الجيواستراتيجية والسياسية والاقتصادية فى سد النهضة أكثر تعقيدا من الثنائيات بل وهى أكثر تركيبا من الشطرنج. لقد سمعنا البنك الدولى يدعو منذ سنوات طويلة إلى تسليع مياه أى جعلها سلعة لها ثمن وللأسف الشديد تبنى البعض هذا الخطاب فى مصر وهم لا يعرفون أن الهدف هو منح إثيوبيا المبرر لبيع النيل لمصر، إننى لا أرى فى المشهد الآن إلا السفيرة الدكتورة عزيزة فهمى وهى من أهم خبراء العالم فى الأنهار الدولية التى شاركت فى إعداد اتفاقية الأنهار الدولية والقواعد.
■ يتردد أن إثيوبيا يمكن أن تمرر لمصر ما تريده من مياه مقابل تمرير مياه إضافية عبر النيل إلى إسرائيل فما رأيك؟
- المشروطية غير مقبولة مبدئيا. إنما لو قالت إثيوبيا إن لديها فائضا عن حاجة مصر والمصريين المائة مليون رياً، وشراباً من المياه وكان لدينا فى مصر أيضا فائض فلا مانع أن نبحث كيف نزود فلسطين والأردن بالمياه لكن عن أى فائض نتحدث ومصر كان سكانها 30 مليونا وقت إبرام اتفاقية 1959 والآن بلغ عددنا 91 مليونا ومازالت كمية المياه كما هى فإذا فتحنا فكرة المجاملة بالمياه وهذا موضوع أصلا خارج القانون الدولى فلنجلس ولنسأل كل طرف من أنت وماذا لديك وما حجم الضائع من المياه فى المستنقعات، وفى مياه المحيط الهندى وكيف يكون استنقاذها؟. أكاد ألمس وراء مثل هذا القول معنى أنه لا مشكلة فى أن يموت المصريون لكن تمر المياه إلى السادة من يقبل هذا الهراء؟
■ ما خبرة قيامك بمساعدة سوريا فى الخروج من مأزق إجراء تحقيق ومحاكمة دولية مع أركان الحكم والجيش هناك خارج سوريا وأزمة بروتوكول لجنة المراقبين العرب التى حاكتها قطر وقادة الجامعة العربية لتدمير سوريا؟
المصري اليوم تحاور«الدكتور على الغتيت »،أستاذ القانون الدولى
- بادرت إلى سوريا حين طلبوا منى ذلك وأدعو الله أن أكون قد أديت الواجب وبلا أى تردد. أعتقد أن واقعة مقتل رفيق الحريرى فى 2005 كانت فخا لجر سوريا إلى الهلاك. وأشير إلى أنه تردد فى أوروبا ذاتها أن القتل تم بصاروخ من الجو من طائرة «دون طيار». لقد ذهبت إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد واجتمعت به مرات وبكل أطياف الحكم والبعث ورجال الفكر والقانون والقضاء وقلت أولا إن سوريا دولة ذات سيادة فلا يجوز التحقيق مع أبنائها فى بيروت أو أى بلد بالخارج، واقترحت ثانيا إصدار قرار رئاسى بمنع سفر المراد التحقيق الدولى معهم للتحقيق معهم أمام المستشارة النائبة العامة السورية، واقترحت أن نطلب عقد التحقيقات التى يجريها «وتليث ميليس» بمقر الأمم المتحدة فى الجولان فرفض وتليث، ثم فى مقر رئاسة الجمهورية، على أن يتم إخلاء جناح لها أو فى مقر جامعة الدول العربية وهكذا وفى كل مرة كانت لجنة التحقيق ترفض دون أى سبب قانونى مع إصرارها على إجراء التحقيقات فى فندق جورج سانك فى بيروت. وكان الأستاذ فاروق الشرع وزير الخارجية يلقى ببيان إلى الميديا عن كل اقتراح من سوريا ورفض من لجنة التحقيق الدولى. كان يعلن على الكافة عبر الميديا المقترحات السورية أولا بأول وعندما يأس الألمان سحبوا رئيس لجنة التحقيق ونجحت الجهود فى الحفاظ على السيادة للدولة السورية وألا يجرى التحقيق إلا فى سوريا، وأخيراً عقدت جلسات التحقيق فى مقر الأمم المتحدة فى فيينا وتوارى الأمر.
■ الكمين الآخر الخاص بلجنة قطر؟
المصري اليوم تحاور«الدكتور على الغتيت »،أستاذ القانون الدولى
- فى مارس 2011 وعندما ضغطت قطر لإبرام بروتوكول بين الجامعة العربية والجمهورية السورية لإرسال فريق من المراقبين العرب يترأسه الجنرال السودانى المحترم الدابى قرأت البروتوكول فوجدته يجور على سيادة سوريا ويهينها عمدا والتقيت الأسد مرات أيضا وكان بيننا ثقة لا نهائية مبعثها شعوره بأنى كقانونى ومصرى وعربى أفعل كل ما هو فى صالح سوريا بلا أى شك. وعدت إلى السفير نبيل العربى، الأمين العام للجامعة، لأقول له لابد من تغيير هذا البروتوكول وطلبت منه تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن المصادقة على البروتوكول فى قطر وكان قد اقترب لمدة عشرة أيام. كانت مهمتى واضحة فأنا لا أقوم بدور رسمى ولست وسيطا بين الجامعة العربية وسوريا وأعلمت جهات سيادية فى مصر بسفرى بل ورتبت أن يتم اتصال يبين للأمن هناك أنى أقوم بدور شخصى لا رسمى. وتحدثت مع رئيس أجهزة الاستخبارات السورية ومع وليد المعلم ومع نائب وزير الخارجية واتفقنا على تعديل البروتوكول وتحديد المناطق التى من غير المسموح للمراقبين زياراتها احتراما لسيادة الدولة والمناطق التى يفتشونها بإذن سابق والمناطق التى يجب أن يزورها بلا أى عائق وفى أى مكان وقد تم تعديل البروتوكول بالفعل بما يحفظ سيادة سوريا، وأثار ذلك جنون القطريين. ثم زارت لجنة الدابى كل الأماكن التى طلبتها بلا مشاكل وكتبت تقريرا أمينا وموضوعيا إلى أبعد حد ولأنه أمين فلم يعجب القطريين وسخر منه حمد بن جاسم ما دعا الجنرال الدابى – وهو رجل دمه حامى – إلى أن يستقيل وقد اختفى التقرير من وقتها.
■ كنت قد طلبت محاكمة رئيس وزراء قطر السابق وأميرها السابق فهل لازلت عند رأيك؟
المصري اليوم تحاور«الدكتور على الغتيت »،أستاذ القانون الدولى
- فعلا فى 2011 كنت قد طالبت نبيل العربى بتقديم أمير قطر ورئيس وزرائه إلى المحكمة الجنائية الدولية، واليوم أطلب من الجامعة العربية المسارعة بإنشاء محكمة عربية لمحاكمة من ألحقوا بسوريا هذا الخراب وأيضا النظر فى المسؤولية عما جرى فى ليبيا والعراق، وأعتقد أن من حق سوريا أن تذهب بقطر إلى الجنائية الدولية بعد كل ما ارتكبه حكام قطر من جرائم بحق سوريا.
■ أخيرا.. ما قصة المصحف الذى أهدته إليك رئاسة الجمهورية فى سوريا؟
المصري اليوم تحاور«الدكتور على الغتيت »،أستاذ القانون الدولى
- عندما عدت من سوريا بعد انتهاء أزمة البروتوكول سألتنى «المصرى اليوم»: هل صحيح أن أتعابك 5 ملايين دولار؟ فقلت أتعابى تبدأ من 50 مليونا. تطوعت للمهمة بضمير خالص ووعى مطلق بأن سلامة سوريا من سلامة مصر والعكس. ولأن علية القوم هناك يعلمون أنى لا يمكن أن أقبل أى مقابل ولو فى صورة هدية، فكان أن أهدوا إلىّ هذا المصحف الذى أفخر به وبالخطاط والتشكيلى العظيمين اللذين قاما عليه، إنهما من العبقريات التى لا تتوقف العروبة عن إنجاب مثلهما كل لحظة بس مين يلتفت إليها.