وزير التموين تعليقًا على «أزمة الفندق»: «أنا حر في أموالي الخاصة»

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه «لم يعرض عليه استراحة تابعة للوزارة 7 أو 5 أو 4 نجوم، ولم يحصل على بدل إقامة من الوزارة»، مضيفا: «كان من الممكن في ظروف أخرى أن استغل منصبي وآخذ مقر إقامة من إحدى الشركات أو الهيئات أو الجهات، ولكنني تحملت على نفسي تكاليف الإقامة بمكان قريب من الوزارة، وأقمت في فندق سميراميس، لأنه قريب من الوزارة».
وأضاف «حنفي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن الفندق يقيم فيه العديد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان المغتربين، معربا عن استيائه لما تم ترويجه عن إنفاقه 7 ملايين جنيه نظير إقامته بالفندق، قائلا: «هذا يتعارض مع الدستور الذي ينص على احترام الحرية الشخصية».
وأكد «حنفي» أن إثارة ملف إقامته بمبلغ 7 ملايين خلال فتره زمنية قصيرة في ظل أزمات ارتفاع أسعار سلع غذائية وغيرها على المواطنين محدودي الدخل والفقراء يفتح باب «الحقد المجتمعي» خلال الفترة الحالية، قائلا: «أنا حر أعمل اللي أنا عاوزه في أموالي الخاصة، وكل واحد ليه مزاج في صرفها، دي حاجات شخصية ومش من حق حد يناقشنى فيها، وبدفع كتير من فلوس أسرتي وولادي نظير الإقامة، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن أؤدي عملي من أجل المواطنين».
وتابع: «لا يليق أن يخرج الإعلامي وعضو البرلمان، مصطفى بكري، ويصر على أن يبث آراء، ويدعي أنها حقائق وأسرار غير حقيقية، وما حدث أضر بي وأسرتي، كما أن بعض النواب ادعى أننى لا أحمل الدكتوراه»، موضحًا أن ما يواجهه يمثل حملة إحباط ممنهجة لكل من يحاول أن يصلح أو يغير، ولكل من يحاول أن يضحى بأشياء كثيرة تقدم للبلد.
وأردف: «أنا مستاء على المستوى الإنساني، ومتضرر من إقحام أمور شخصية إلى هذا الحد، وأن أقول إنني بدفع فاتورتي، وهذا أمر بديهي وطبيعي جدا، فالدولة التي أعمل لحسابها لن تقبل أن يدفع أحد فاتورتي».