الحكومة تبدأ تسويق إجراءات الإصلاح شعبيًا

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة جهزت لحملة تسويق واسعة، على المستويين السياسى والاقتصادى، لتعريف المواطنين بالإجراءات الإصلاحية التى ستتخذها بالتفصيل، وطرحها فى حوار مجتمعى، يبدأ خلال أسابيع.
وقال مسؤول حكومى رفيع المستوى: «إن الحوار المجتمعى سيكون برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ومسؤولين سياسيين وبرلمانيين وأعضاء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وكبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف، بدعوة من مجلس الوزراء». وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن مناقشات الحوار المجتمعى ستتناول جميع الملفات التى تشغل الرأى العام، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية والإجراءات التى سيتم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة وإصلاح المناخ.
وتابع: «سنناقش التحول للدعم النقدى بدلًا من العينى، وآليات هذا التحول وآثاره على المواطن، وطرق خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وخلق فرص عمل للشباب والسيدات، وتعزيز شبكة الحياة الاجتماعية لحماية محدودى الدخل، خلال عملية الإصلاح».
وأكد أن الحكومة ستكشف عن عدد من الإجراءات المتعلقة بعملية الإصلاح، وكيفية استهداف خفض الدين العام من 98% بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، إلى 88% فى 3 سنوات.
وقال مصدر مطلع إن فكرة الحوار المجتمعى بين رئيس الوزراء والأحزاب وكبار الكتاب ورؤساء التحرير مطروحة، وكانت لها جولة أولى، تعهد خلالها رئيس الحكومة بعقد هذه اللقاءات بصورة دورية، موضحًا أن أجندة رئيس الوزراء هذا الأسبوع لا تتضمن أى لقاءات تتعلق بالحوار المجتمعى، خصوصًا أن لقاءً من هذا النوع عقد فى يونيو الماضى، مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، فضلًا عن لقاء آخر سبق هذا الاجتماع وضم كبار الكتاب ورؤساء الصحف.
من جانبه، كشف النائب محمد أسامة أبوالمجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، أن لقاءً مع المهندس شريف إسماعيل، كان مقررًا له الأسبوع الماضى، تم تأجيله بسبب اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحًا أن الحزب يرحب دائما بأى لقاء مع رئيس الحكومة، للتعرف على سياساتها وبرامجها ومشروعات القوانين التى تقدمها. وأضاف أبوالمجد: «اعترضنا على زيادة أسعار الكهرباء، وطالبنا بإعفاء الشريحة الأولى للطبقات الفقيرة والمتوسطة، فضلا عن ضرورة عدم تطبيق قانون القيمة المضافة على مواد البناء والتشييد ومستلزمات الزراعة، فيما يتم تطبيقه على الإنترنت».
وشدد النائب عبدالفتاح عبدالمنعم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، على ضرورة مشاركة الحكومة نواب البرلمان باعتبارهم ممثلى الشعب فى القرارات المصيرية الاقتصادية.