نقابة المحامين تستدعي «الزيات وباشا» للتحقيق

قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، إحالة كلٍّ من منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، والمحامي أحمد باشا، للتحقيق، بعدما وجها اتهامات لمجلس النقابة ب«أنه أغرق النقابة وتسبب في انهيار موقفها المالي»، حيث طلب من مدير إدارة التأديب استدعاء المحاميين وسؤالهما عما تحت أيديهما من مستندات تسببت في نشر ما أذاعاه، والعرض بالنتيجة على وجه السرعة.
وقالت النقابة، في بيان لها، مساء الخميس، إن «المحقق حدّد موعدًا لسماع أقوال الزميلين وتقديم ما تحت أيديهما من أدلة ومستندات تثبت صحة ما نشراه»، لافتة إلى أنه وحتى الآن لم يقدم أي منهما أي دليل، وحتى الآن لم يُحل أحد منهما إلى المحكمة التأديبية.
وأوضح البيان أنه أثير خلال الأيام الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي أن نقابة المحامين أحالت الزميل أحمد الباشا للتأديب، نظرا لقيامه بنشر صورة عن النقابة وهي تغرق، ما أثار بعض اللغط بين المحامين، ولما كانت النقابة لم تقم بعد بذلك، وإنما قام المحقق المنتدب باستدعائه ومنتصر الزيات لسؤالهما عما تحت أيديهما من مستندات تسببت في نشر ما أذاعاه، والعرض بالنتيجة على وجه السرعة.
وأشارت نقابة المحامين إلى أن تفاصيل الواقعة ترجع ليوم 31 يوليو الماضي، حيث قامت الإدارة المالية بنقابة المحامين بعرض مذكرة على النقيب العام، أبلغت فيها أن كلاً من الأستاذين منتصر الزيات وأحمد الباشا، قد نشرا بيانات كاذبة عن موقف النقابة المالي، بتاريخ 28 /7 / 2016، وذكرت المذكرة تفاصيل ما نشره الزيات على صفحته، ونصه كالتالي: «ومازال الغرق مستمرا، رصيد حسابات النقابة صفر، ولأول مرة الجهاز المركزي للمحاسبات يطلب مناقشة سامح عاشور شخصياً».
وأشارت النقابة إلى أن «الباشا» شايعه ونشر صورة تعليقًا على هذا المنشور عن شعار نقابة المحامين وهي تطفو على الماء بجوارها يد مرفوعة ومكتوب عليها عبارة «إنها تغرق تغرق فمن يقدر ينقذها إلحقووووووووونا».
وأكدت الإدارة المالية، في مذكرتها أن البيانات والمعلومات التى نشرها المذكورون غير صحيحة وكاذبة، ونشرها بقصد الإساءة إلى مركز نقابة المحامين المالي أمام الجهات التي تتعامل معها النقابة، فضلاً عن أنها تحرّض المحامين على نقابتهم وتسيء إلى سمعة نقابة المحامين كمؤسسة محترمة، وكذلك نقيب المحامين والعاملين بالإدارة المالية، مع أنهم من المحاسبين الأكفاء.
وطلبت الإدارة المالية اتخاذ اللازم قانونا حماية لسمعة النقابة، ولعدم صحة ما كتب، ما دفع نقيب المحامين للتأشير لمدير إدارة التأديب لاستدعاء الزميلين وسؤالهما عما تحت أيديهما من مستندات تسببت في نشر ما أذاعاه، والعرض بالنتيجة على وجه السرعة.