المحاكم المدنية المصرية على الطريقة المباركية بإحالة "آل مبارك" إلي التحقيق تمهيد لمحاكمتهم مدنياً وليس ثورياً معناها دخولنا إلي دهليز طويل ومظلم من درجة أولي وإستئناف ثم نقض ومهزلة قضية مقتل سوزان تميم بواسطة السكري وهشام طلعت مصطفي ما زالت عالقة في الأذهان والحكم عليهم بالإعدام وصولا إلي تخفيف الأحكام وإختلافها بالنسبة للقاتل والمحرض يجعلنا نتوجس شراً من طول بال محاكمنا المصرية والتي أكتوي بنارها أي مواطن مصري لجأ إليها والفائز الوحيد هو المحامين من أمثال أبو شقة وفريد الديب وغيرهم من مليونيرات المحامين المصريين!...فكيف لثورة شعبية مصرية أن تنخدع أولا في دستورها قبل وبعد الثورة ثم تنخدع ثانيا في عقد محاكمات غير ثورية لفسدة من أفسدوا كل شئ في مصر بجشعهم وغلاظة قلوبهم بحجة أن الغالبية العظمي من الشعب المصري تعاني من أمراض "الأمية" سياسيا وتعليميا وقضائيا وزراعيا وصناعيا وثوريا ولكن مخطئا إذا أنا أضفت وأيضا "عسكريا"...وعجبي!