«غرفة القاهرة» تبحث زيادة الاستثمارات الهندية في مصر

بحثت غرفة القاهرة التجارية سبل جذب الاستثمارات الهندية إلى السوق المحلية، في الأنشطة المختلفة، خاصة في ظل المشروعات القومية المطروحة حاليا.
جاء ذلك خلال زيارة وفد غرفة القاهرة للسفارة الهندية بالقاهرة، الأحد، وعقد لقاءً موسعا مع السفير الهندي، سانجاي بهاتاشاريا، وعدد كبير من المستثمرين الهنديين، وأصحاب كبرى الشركات الهندية التي تستثمر في السوق المحلية.
وقال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة، في بيان له، الاثنين، إن لقاء السفير الهندي والمستثمرين الهنديين يأتي من ضمن خطة الغرفة الترويجية، لجذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلى السوق المحلية من خلال التنسيق مع السفارة، والملحق التجاري، ومعرفة مشكلات هؤلاء المستثمرين، والسعي مع الجهات المعنية إلى حلها، خاصة في ظل رغبة المستثمرين الهنديين في دخول السوق المحلية، باستثمارات جديدة والتوسع في استثماراتهم الحالية.
وأكد «شكري» ضرورة دعم الشراكة بين المستثمرين في البلدين من خلال توفير كافة البيانات عن السوقين والاستثمارات المتوفرة بهما، مشيرا إلى أن السوق المحلية تمتلك فرصا استثمارية واعدة وجاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم في المشروعات المتنوعة، خاصة محور قناة السويس والمناطق اللوجيستية في محافظة دمياط وغيرها، كما أن غرفة القاهرة ستوفر كافة المعلومات التي تساعد الجانب الهندي من رجال الأعمال علي الاستثمار في مصر، وتبادل الفرص التصديرية والاستيرادية.
وقال سامح زكي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، نائب رئيس شعبة المصدرين، إن العلاقات الوطيدة بين البلدين لا يتناسب معها حجم التجارة بينهما، الذي بلغ حوالي 3.6 مليار دولار خلال عام 2015، حيث بلغت الصادرات المحلية إلى الهند نحو 1.5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات إلى السوق المحلية نحو 2.1 مليار دولار لنفس العام، وهو الأمر الذي يدعونا لبذل مزيد من الجهد، لتحقيق التوازن في الميزان التجاري ليتواكب مع التطور في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأضاف «زكي» أن مصر حققت خلال العام الماضي تقدما ملحوظا جاء وفقا لاستراتيجية «مصر 2030»، التي تم وضعها من أجل استيفاء متطلبات النمو، حيث قامت الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحات اقتصادية شملت سياسات مالية وضريبية وترشيد للدعم وإصدار تشريعات جديدة.
وقال السفير الهندي بالقاهرة: إن «حجم الاستثمارات الهندية في السوق المصرية يقدر بنحو 3 مليارات دولار من خلال 50 من كبرى الشركات الهندية، وهناك رغبة في التوسع في هذه الاستثمارات مع المرحلة القادمة».
وأضاف: أن «هناك مجالات كبيرة في التصنيع داخل السوق المصرية، ونأمل من خلال غرفة القاهرة كأكبر غرفة في مصر تذليل العقبات، لزيادة هذه الاستثمارات خلال المرحلة القادمة، سواء ما يتعلق بمشكلة الدولار أو التسهيلات للمستثمرين، وزيادة التجارة البينية بين الطرفين»، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تنمو بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهو ما يجب دعمه لزيادة هذا النمو.