غرفة القاهرة تبحث زيادة الاستثمارات الهندية بالسوق المحلي

بحثت غرفة القاهرة التجارية، سبل جذب الاستثمارات الهندية إلى السوق المحلي، في الأنشطة المختلفة خاصة في ظل المشروعات القومية المطروحة حاليًا، وبها فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد غرفة القاهرة للسفارة الهندية بالقاهرة أمس، وعقد لقاءًا موسعًا مع السفير الهندي "سانجاي بهاتاشاريا"، وعدد كبير من المستثمرين الهنديين واصحاب كبري الشركات الهندية التي تستثمر في السوق المحلي.

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة، إن لقاء السفير الهندي والمستثمرين الهندين ،يأتي من ضمن خطة الغرفة الترويجية؛ لجذب مزيدًا من الاستثمارات الهندية الي السوق المحلي من خلال التنسيق مع السفارة، والملحق التجاري ومعرفة مشكلات هؤلاء المستثمرين، والسعي مع الجهات المعنية الي حلها خاصة في ظل رغبة المستثمرين الهنديين في دخول السوق المحلي، بإستثمارات جديدة والتوسع في استثماراتهم الحالية.

وأكد شكري، علي ضرورة دعم الشراكة بين المستثمرين في البلدين، من خلال توفير كافة البيانات عن السوقين والاستثمارات المتوفرة بهما، مشيرًا إلى إن السوق المحلي يمتلك فرصًا استثمارية واعدة وجاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم في المشروعات المتنوعة خاصة محور قناة السويس والمناطق اللوجيستية في محافظة دمياط وغيرها، لافتًا إلى إن غرفة القاهرة ستوفر كافة المعلومات التي تساعد الجانب الهندي من رجال الأعمال علي الاستثمار في مصر، وتبادل الفرص التصديرية والاستيرادية.

وقال سامح زكي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المصدرين، إن العلاقات الوطيدة بين البلدين لا يتناسب معها حجم التجارة بينهما الذي بلغ حوالي 3.6 مليار دولار خلال عام 2015 حيث بلغت الصادرات المحلية إلى الهند نحو 1,5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات إلى السوق المحلي نحو 2.1 مليار دولار لنفس العام، وهو الأمر الذي يدعونا لبذل مزيدًا من الجهد؛ لتحقيق التوازن في الميزان التجاري ليتواكب مع التطور في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف زكي ان مصر حققت خلال العام الماضي تقدما ملحوظا جاء وفقا لاستراتيجية مصر 2030 التي تم وضعها من أجل استيفاء متطلبات النمو حيث قامت الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق اصلاحات اقتصادية شملت سياسات مالية وضريبية وترشيد للدعم واصدار تشريعات جديدة.