مصادر: نتائج «الإصلاح الاقتصادي» سيشعر بها المصريون بعد 18 شهرًا من الآن

قالت مصادر حكومية مطلعة إن مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذي أعدته الحكومة للعرض على صندوق النقد الدولى، ومؤسسات مالية وتمويلية دولية وإقليمية، لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى، حده الأدنى للإنجاز 18 شهرًا، مؤكدة أنه يمكن أن تدخل مصر بعدها مرحلة التوازن المالي، ومعالجة الاختلالات المالية.
وأضافت المصادر وثيقة الصلة بمفاوضات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض متوقع بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أن «هذا ليس تفضيلا لأن مصر شريك، وله الحق في مثل هذا القرض بقيمة 3 أضعاف من قيمة اشتراكها»، مشيرة إلى أن البرنامج والخطة الإصلاحية الموضوعة لا يرتبطان بحكومة أو وزارات أو أشخاص بأعينهم، لكنها خطة دولة، وهناك عزم على تنفيذها دون تراجع أو ترحيل لمواءمات سياسية.
وأكدت المصادر أن «قرض الصندوق ليس الهدف من البرنامج أو الحل الوحيد فقط للأزمة الراهنة، لكن الخطة الإصلاحية متكاملة وجادة وواقعية، وقابلة للتنفيذ، والصندوق وباقي المؤسسات التمويلية الدولية تتأكد من ذلك، ويوجد شرط مفروض على مصر من جانب صندوق النقد الدولى في مفاوضات الحصول على القرض»، مشيرة إلى أن «الصندوق يستوعب أن الحكومة بدأت تفكر وتدرس بطريقة صحيحة».
وأوضحت المصادر أن «روشتة الإصلاح الحكومى هذه المرة أكثر انضباطًا عن ذى قبل، وأن المفاوضين المصريين اطلعوا على روشتات وتجارب العديد من الدول، التي مرت بظروف مماثلة، وجميع الحلول والخيارات التمويلية مطروحة»، مؤكدة أن «مصر قادرة على تجاوز الأزمة الراهنة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، وزيادة الإيرادات والصادرات، وإصلاح هيكل الدين العام، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة».
وأشارات المصادر الحكومية إلى أن «خفض سعر العملة ليست بدعة، وهناك دول سبقتنا في هذا الاتجاه، ما يسهم في تحقيق التوازن بميزان المدفوعات، وترشيد الاستيراد، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية بالخارج»، مؤكدة أن «فكرة بيع أصول البنوك والشركات غير واردة».
وأكدت المصادر أن «عجز ميزان المدفوعات بلغ خلال الخمس سنوات الماضية نحو 225 مليار دولار»، مشيرة إلى أنه «تم إنفاق نحو 300 مليار دولار على الواردات منذ عام 2011، ما دعم موازنات دول أجنبية وتشغيل فرص عمل لديها على حسابنا كمجتمع استهلاكي».
وأوضحت أن «موارد مصر من السياحة الخارجية انخفضت خلال السنوات الخمس الماضية، والتى كانت قد بلغت 10 مليارات حتى عام 2010، فوصلت إلى 3 مليارات فقط، في مقابل إنفاق المصريين على السفر للخارج للسياحة 3 مليارات دولار، ما يعني أن دخل السياحة من الدولار أصبح صفرًا»، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال 5 سنوات نحو 100 مليار دولار، كما تزايدت الديون الخارجية، ما ساهم في أزمة الدولار».