ننشر تقرير «المحاسبات» عن مخالفات «القابضة للصوامع»

حصلت «المصرى اليوم» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالشركة القابضة للصوامع والتخزين عن عام 2015 والمرسل لمجلس النواب، والذى رصد عدة مخالفات، أبرزها عدم تطبيق بعض نصوص العقود ومواد القوانين، ما تسبب فى خسائر مالية، منها 17.44 مليون جنيه قيمة فوائد مستحقة للبنوك عن قيمة أقساط وفوائد غير مسددة عن عامى «2013 - 2014»، من تاريخ استحقاق كل دفعة حتى سداد الأقساط بالمخالفة لبنود عقود البنوك، والتى تنص على أن تتعهد الشركة بسداد الأقساط المستحقة والعوائد وعمولات الارتباط فى المواعيد المحددة. وكشف التقرير، الذى تلقت «الصوامع» نسخة منه فى فبراير الماضى، أن الشركة خلال عامى «2015 - 2016» خاطبت الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد 90.332 مليون جنيه تمثل قيمة فوائد عن هذه القروض منذ عام 2013، ولم ترد أى إشعارات تفيد بالسداد حتى تاريخه، إضافة إلى 13.5 مليون جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن عمولة تسويق الأقماح المحلية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن موسم 2015 بخلاف 8.4 مليون جنيه عن موسم 2014، وهذه العمولة تشمل خدمات الوزن والتسويق والتخزين والمشالات والصيانة، طبقا لنص البند رقم 7 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية.
وذكر أن هناك 7.820 مليون جنيه قيمة فوائد القروض المحلية والأجنبية لصومعتى «دسوق وطهطا»، واستمرار التحفظ على 5118 طن قمح رومانى بصومعة المنوفية تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه منذ 14 أكتوبر 2014، والسابق التحفظ عليها بالمحضر رقم 16905 بمعرفة مباحث التموين على سند من وجود إصابة حشرية وحبوب مثقوبة بها، حيث ثبت عدم صلاحية العينة الأولى التى تم سحبها من تلك الكمية، وصدر قرار للنيابة بإعادة غربلة وتهوية تلك الكمية، وعليه تم سحب عينة أخرى بعد ذلك ثبت عدم صلاحيتها أيضاً، ما أدى إلى قيام الشركة بتقديم تظلمات إلى النائب العام والمحامى العام، وتقرر إعادة سحب عينة ثالثة وهو ما تم فى 27 ديسمبر 2015، وحتى تاريخ إعداد التقرير لم تظهر نتائج تلك العينة.
وأكد التقرير استمرار تعثر الشركة فى إنجاز المشروع القومى لإنشاء 50 صومعة معدنية بسعة 30 ألف طن لكل منها، منذ إنشاء الشركة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1682 عام 2002 وحتى تاريخه، وبلغ عدد الصوامع التى تم إنشاؤها وتشغيلها «18» فقط، موزعة على 12 موقعا بنسبة تحقيق 36% من إجمالى صوامع المشروع، وعدم تسلم صومعة برج العرب، والبالغة تكلفتها نحو 143 مليون جنيه، والمسندة لشركة المقاولين العرب بتاريخ 8 ديسمبر 2012، بسعة 45 ألف طن، والتى تمت زيادتها لتصبح 90 ألف طن، والمحدد لها تاريخ انتهاء الأعمال فى 11 يونيو 2015، وهو ما لم يتم حتى تاريخه، ولذلك أقر المركزى للمحاسبات فى ملاحظاته بأن مبلغ ال 143 مليون جنيه استثمارات معطلة، وعدم تسلم صومعتى دسوق بكفر الشيخ وطهطا بسوهاج البالغة سعة كل منهما 60 ألف طن بتكلفة تقترب من 253 مليون جنيه، وفى الوقت الذى زادت فيه مدة التنفيذ أكثر من مرة حتى وصلت إلى 21 أغسطس 2013 إلا أن تسلم الصومعتين لم يتم حتى تاريخه، رغم توصية الجمعية العمومية بسرعة اتخاذ إجراءات تسلم الصومعتين، والرجوع إلى المتسبب فى تأخير عملية التسليم، بالرغم من صدور تقرير فى أغسطس 2014 يفيد بانتهاء كل الأعمال الجوهرية بالصومعتين، ووصول نسبة التنفيذ إلى 99%، الأمر الذى تعد معه «استثمارات معطلة» لا تحقق المردود الاقتصادى منها، كما أن التأخر فى تنفيذ هاتين الصومعتين وتسلمهما ترتب عليه ارتفاع التكلفة الاستثمارية بزيادة قدرها 48 مليون جنيه، كما تحملت الشركة أجور الهيكل الإدارى والفنى، والتى بلغت نحو 1.115 مليون جنيه.. وأوصى تقرير المحاسبات فى هذا الشأن بإجراء التحقيق اللازم بشأن العيوب الفنية التى ظهرت عند تسلم صومعتى دسوق وطهطا.
وأشار إلى عدم البدء فى تنفيذ باقى صوامع المشروع البالغ عددها 25، منها صومعة مرسى مطروح، بسعة 45 ألف طن، المسند تنفيذها لشركة المقاولون العرب التى تسلمت الموقع فى مدينة الحمام فى 6 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2015، بلغ المبلغ المصروف للمقاول 14.448 مليون جنيه، وأوصى بسرعة تسلم الصوامع التى تأخر تسليمها عن المواعيد المقررة باعتبارها استثمارات معطلة، مثل صومعة «مرسى مطروح» لتفادى ارتفاع التكلفة الاستثمارية وتطبيق غرامات التأخير الواجبة طبقا للتعاقد.
وكشف عن عدم الاستفادة الكاملة من فترة السماح لسداد الأقساط والفوائد للقروض الأجنبية الممنوحة للشركة البالغة قيمتها 337 مليون ريال سعودى و10 ملايين دولار من الصندوق السعودى للتنمية ومن منظمة «الأوبك».
ولفت التقرير إلى التأخر فى إعداد القوائم المالية المعدلة عام 2015، حيث قدمت للجهاز فى 17 يناير 2016، أى بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر من تسلم الشركة تقرير الجهاز التفصيلى عن القوائم المالية، وبعد شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة بتاريخ 7 نوفمبر 2015، ما يعد مخالفة للمادتين «22 و47» من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات القابضة، وهو ما تسبب فى تأخير تقرير الشركة للعرض على مجلس النواب ومجلس الوزراء، وكذلك عدم تفعيل بعض قرارات وتوصيات الجمعيات العامة بالشركة، وعدم تشكيل مجلس إدارة للشركة، واستمرار المجلس الحالى فى تسيير الأعمال رغم انتهاء مدته القانونية فى مايو 2015، إضافة إلى مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1682 لسنة 2002، الذى ينص على ضرورة أن تنشئ الشركة شركات تابعة لها لتملك وتشغيل الصوامع، على أن يبقى للشركة القابضة نشاطها الرئيسى فى إنشاء الصوامع وتجهيزها وإدارة محفظة استثمارها. وأضاف أنه لم يتم إبلاغ الجهاز بما تم من إجراءات نحو تعديل المادتين 6 و7 بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر إلى 301 مليون جنيه، والمدفوع إلى 251 مليون جنيه، ورأى التقرير أن هناك تقصيرا فى تفعيل هذه القرارات، وكشف عن عدم قدرة الشركة على تنفيذ خطتها الاستثمارية عن العام المالى «2014-2015» البالغة نحو 553 مليون جنيه، حيث اقتصر المنفذ منها على نحو 33 مليون جنيه بنسبة 6% فقط، ومازالت الشركة عاجزة عن تحصيل نحو 64 ألف جنيه قيمة مديونية عميل عن تأجير قطعتى أرض، مساحة كل منهما 4200 متر مربع، وذلك بالشونة الملحقة بصومعة الفيوم، نتيجة السماح للعميل بسحب بضاعته المخزنة بشونة الصومعة دون تسديده كامل المديونية المستحقة عليه، فضلاً عن عدم تحميل العميل نحو 30 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الإيجار منذ بداية التعاقد بالمخالفة للمادة 11 من العقد المؤرخ ب 7 مايو 2014، والتى ألزمت المستأجر بسداد أى رسوم أو ضرائب أياً كان نوعها، تنشأ عن تنفيذ هذا العقد، بل قامت الشركة بتحملها نيابة عنه.
وقال إن الشركة حققت خسائر مباشرة فى مجال النقل الثقيل فقط، بلغت نحو 4.547 مليون جنيه، كما رصد التقرير عدم وجود إدارة متخصصة أو أى دراسات تسويقية للاستفادة من الأسطول البالغ عدده 20 سيارة بتكلفة نحو 20.304 مليون جنيه خلال فترات عدم ورود أقماح من الموانئ تسهم فى زيادة إيراداتها وتحقيق المرجو منها.
وأوصى التقرير بضرورة مراجعة كل الحسابات المدينة للشركة، وحسابات الموردين، وحصر جميع حالات المبالغ المحصلة للغير، وأشار إلى أنه يتعين ضرورة وضع الحلول التى تكفل تدارك الأسباب التى تؤدى إلى عدم الاستفادة من فترات السماح الممنوحة عن هذه القروض التى تمكن الشركة من مزاولة نشاطها، وتحقيق عوائد من تلك المشروعات التى تساهم فى سداد أعباء وأقساط تلك القروض، كما أوصى التقرير ببحث ودراسة أسباب تدنى نشاط التخزين، والعمل على تنمية إيراداته لضمان التشغيل الاقتصادى للصوامع، إضافة إلى العمل على تنظيم عائد الشركة من التحميل والتعتيق، والذى حقق انخفاضاً شديداً بلغ 51% مقارنة بالمستهدف البالغ 2 مليون جنيه، وكذلك تطوير نظم الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذها إحكاما للرقابة على جميع أنشطة الشركة وناشد الجهاز سرعة سداد المبالغ المحصلة من الغير حتى لا تتعرض الشركة للمساءلة وتحمُّلها غرامات عدم سداد والتى تصل لنحو 13.112 مليون جنيه، وهذا ما أمكن حصره، أما عن القروض فبلغت أرصدة القروض فى 30 يونيو 2015 نحو 446.921 مليون، منها نحو 379.799 مليون جنيه قروضا طويلة الأجل، ونحو 67.122 مليون جنيه تمثل الجزء مستحق السداد خلال سنة من القرض، وبلغ القرض المحلى من بنك الاستثمار القومى نحو 198.093 مليون جنيه بنسبة 44.3% من جملة القروض، وتحملت الشركة فروق أسعار عملة بقيمة 5.875 مليون جنيه من القرض الأجنبى وقيمته 248.828 مليون جنيه بنسبة 55.7% من أرصدة القروض. وكشف الجهاز عن خلل يهدد استمرارية الشركة، وهو خلل فى الهيكل التمويلى للشركة بنحو 390 مليون جنيه بتصاعد الخسائر فى 30 يونيو 2015، مقابل 385 مليون جنيه فى 30 يونيو 2014، ونحو 305 ملايين جنيه فى 30 يونيو 2013.
وذكر تقرير الجهاز أنه تلاحظ ضعف الرقابة الداخلية للشركة فى تحصيل الإيرادات الخاصة بالتحميل والتعتيق، والتى قدرت قيمتها من 1 يوليو 2014 إلى 30 يونيو 2015 بنحو 1.030 مليون جنيه، ويقوم بتحصيلها المقاول من السائقين، ثم يورد حصة الشركة منها، على الرغم من أن المبلغ المستهدف 2 مليون جنيه، أى أن ما تم تحصيله فى 2015 ينخفض عن المستهدف حوالى 50%، وعن المحصل فى العام السابق بنسبة 36% بقيمة 1.538 مليون جنيه. وأوصى الجهاز فى هذا الشأن بأن يتم التحصيل بمعرفة الشركة إحكاماً للرقابة وحفاظاً على المال العام، كما كشف التقرير عن انتهاء العقود بين الشركة والمقاول فى 2015، وأوصى التقرير بضرورة الالتزام ببنود العقد وعدم اتخاذ إجراءات لتحرير عقود جديدة، وسرعة تحصيل كامل الإيرادات وتحديد المسؤولية بشأنها.