مجالس إدارة خراب الشركات

28 مليونا اختلاس بالعامة لتجارة الجملة و133 مليونا خسائر بعدد 6 شركات أخرى تتبع القابضة للصناعات الغذائية، والسبب التسيب والإهمال واللامبالاة وكلها عوامل رئيسية أدت إلى إهدار المال العام وهو ما كشف عنه تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات تمت مناقشته مؤخرا فى إحدى لجان مجلس النواب.
التقرير يقول إن ارتفاع الخسائر المرحلة لشركات «العامة لتجارة الجملة والأهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والمصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية والمصرية لتسويق الأسماك التابعة للقابضة للصناعات الغذائية» قد بلغ 133 مليونا و600 ألف جنيه فى 2014 مقابل نحو 117 مليونا و300 ألف جنيه فى 2013.
وكشف التقرير الرقابى أن هناك خسائر لشركة الإسكندرية للتبريد «تحت التصفية» بلغت نحو 15 مليونا و700 ألف جنيه فى تاريخ بدء التصفية فى 13 أغسطس 2002، وبلغ الفائض نحو 4 ملايين و400 ألف جنيه فى 30 يونيو 2014، وأشار التقرير إلى استمرار شركة الإسكندرية للتبريد فى مزاولة أنشطتها المختلفة دون تفعيل لقرار الجمعية العامة غير العادية فى 13 أغسطس 2002 بانقضاء الشركة واعتبارها فى حال التصفية، مما يستوجب معه تطبيق المادة 144 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التى تقضى «إذا قام المصفى بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسئولا فى جميع أمواله عن هذه الأعمال».
وأوضح التقرير أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة لشركات القطاع لدى الغير بلغت نحو 455 مليونا و100 ألف جنيه فى 30 يونيو 2014، تمثل فى نحو 284 مليونا و600 ألف جنيه لدى القطاع الخاص ونحو 148 مليون جنيه لدى قطاع الأعمال العام والقطاع العام ونحو 22.5 مليون جنيه لدى القطاع الحكومى بنسب %62.5 و%32.5 و%5 تقريبا على التوالى من جملة الأرصدة المدينة مقابل نحو 463 مليونا و100 ألف جنيه فى 30 يونيو 2013 بانخفاض نحو 8 ملايين جنيه بنسبة %1.7، وقد تضمنت الأرصدة المدينة أرصدة متوقفة لأكثر من عام بنحو 239 مليونا و300 ألف جنيه بنسبة %2.6 من جملة الأرصدة المدينة فى 30 يونيو 2014، وترجع أهم أسباب توقف الأرصدة المدينة إلى عدم الحصول على الضمانات الكافية من بعض العملاء، بالإضافة إلى ضعف الرقابة الداخلية على أعمال أمناء العهد.
وأكد التقرير انخفاض قيمة إيرادات النشاط لشركات القطاع إلى نحو 8 مليارات و787 مليونا فى 2014/2013 مقابل نحو 9 مليارات و27 مليونا فى 2013/2012 بنحو 240 مليون جنيه بنسبة 2.7%.
وأشار التقرير إلى قصور بعض نظم الضبط والرقابة الداخلية بمعظم شركات القطاع خاصة على المشتريات النقدية وعلى أعمال أمناء العهد، حيث تبين تفاقم ظاهرة العجوزات لدى بعض أمناء عهد الفروع ومنافذ البيع، فضلا عن عدم كفاية نظام التكاليف المستخدم فى أغراض الرقابة واتخاذ القرار.
كما بلغ مخزون بضائع لدى الغير فى الشركة العامة لتجارة الجملة نحو 36 مليونا و600 ألف جنيه فى 30 يونيو 2014 منه نحو 11 مليونا و600 ألف جنيه قيمة حوالى 2791.5 طن سكر حر لدي شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وحتى تاريخ الانتهاء من استلامها بعد 30 يونيو 2014 من أصل كمية 7836.5 طن سبق شراؤها بنحو 30 مليونا و600 ألف جنيه تم سدادها فى فبراير 2013، وكذا ضياع فرصة تصريف الكمية التى لم تقم الشركة باستلامها البالغة حوالى 2791.5 خلال فترة ارتفاع أسعار البيع عن أسعار شرائها.. وأوصى الجهاز بتحديد المسئولية بالشركة العامة لتجارة الجملة بشأن ضياع عائد استثمار قيمة كمية السكر الحر بالكامل منذ فبراير 2013 حتى تاريخ الانتهاء من استلامها بعد 30 يونيو 2014، وكذا ضياع فرصة تصريف الكمية التى لم تقم الشركة باستلامها البالغة نحو 2791.5 طن خلال فترة ارتفاع أسعار البيع عن أسعار شرائها.
كما تضمنت الأرصدة المدينة المتوقفة فى الشركة العامة لتجارة الجملة نحو 82 مليونا و300 ألف جنيه قيمة عجوزات أمناء العهد متوقفة عن السداد بعضها مرحل منذ أكثر من 11 سنة ومحل دعاوى قضائية مازالت متداولة حتى 30 يونيو 2014، والبعض الآخر صدرت أحكام لصالح الشركة لم يتم تنفيذها لعدم الاستدلال على العنوان وخلافه ودون الحصول على تعويضات من شركة مصر للتأمين لجانب منها.. وأوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة جميع القضايا وتنفيذ الأحكام الصادرة لتحصيل مستحقات الشركة وإجراء الجرد الدورى والعمل على اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أمناء العهد الذين يتكرر لديهم عجوزات مع وضع الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة على حركة العهد بالشركة.