جدد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التأكيد على التزام الجامعة بالعمل من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. واستعرض «أبوالغيط»، خلال لقائه الأربعاء، بالمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف، أهم ما خرج عن القمة العربية السابعة والعشرين في نواكشوط فيما يتعلق بتقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية مع تأكيد أنها تظل القضية المركزية للأمة العربية وأنه من الضروري العمل على وقف كافة الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التوصل إلى حل شامل وعادل وعلى رأسها عمليات الاستيطان، إضافة إلى ضرورة استئناف عملية السلام وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وفى إطار ما نصت عليه مبادرة السلام العربية مع وجود افق زمنى واضح لمسار عملية التسوية والتى يجب أن تشمل كافة الموضوعات المرتبطة بحصول أبناء الشعب الفلسطينى على حقوقهم. ومن جانبه، وصف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، نتائج القمة العربية في نواكشوط بأنها «شكلت رسالة مهمة للعالم بشأن قضايا الشرق الأوسط خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية باعتبارها الأهم من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة». وأكد ملادينوف أهمية التوصل إلى حل لهذه القضية ووقف الممارسات التي تقوم بها إسرائيل وتثير غضب الشعب الفلسطينى، وشدد «ملادينوف» على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود والإجراءات التي تتخذ في هذا الإطار. وقال إنه ناقش مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة ما يتعلق بالتحركات نحو دفع مسار المفاوضات وتم التحدث باستفاضة حول جهود مصر لتفعيل المبادرة الفرنسية من أجل إحلال السلام. وأضاف أنه تم أيضا مناقشة سبل تشجيع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لاستئناف المفاوضات، لافتا إلى أنه سيتم مواصلة التنسيق بين الأممالمتحدة والجامعة العربية في هذا الإطار. وبدوره، صرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية الوزير المفوض محمود عفيفى بأن المسؤول الأممى استعرض خلال اللقاء أهم أبعاد ونتائج الاتصالات التي يجريها في هذا الصدد مع مختلف الأطراف، في حين حرص الأمين العام للجامعة العربية على إبراز وجهة نظر الجامعة بشأن تقرير اللجنة الرباعية الدولية الأخير «والذى اعتبره لا يتعامل بالعدالة المطلوبة مع الوضع ويضع الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى على قدم المساواة في الالتزامات في حين أن قوة الاحتلال هي التي يجب أن تتحمل القدر الأكبر من الالتزامات وفقا للقانون الدولى والقرارات الدولية ذات الصلة».
