برلمان الاحتلال يقر قانونا حول إقصاء نواب بتهمة «التحريض» ضد إسرائيل

أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل يتيح إقصاء أي نائب بسبب «ممارسته التحريض على العنصرية ودعمه لعمليات مسلحة ضد إسرائيل».
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الكنيست أقر بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع القانون المثير للجدل والذي يتيح إقصاء أي عضو من أعضائه بسبب «ممارسته التحريض على العنصرية ودعمه لعمليات مسلحة ضد إسرائيل، وذلك شريطة تأييد تسعين عضوا لإقصائه»
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، أقر «الكنيست» القانون الذي يواجه انتقادات من المعارضة اليسارية ونواب عرب وصفوه ب«العنصري» خلال جلسة صاخبة جدا، وصوت لصالحه 62 نائبا بينما اعترض عليه 47 نائبا من أصلأ الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا.
وأشارت إلى أنه لا يجوز بحسب القانون اقصاء أي نائب خلال فترة الانتخابات، ويمكن للنائب الذي تم اقصاؤه الطعن على القرار أمام المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، وتبدأ عملية الإقصاء بعد توقيع 70 عضو كنيست بينهم 10 من المعارضة على طلب إقصاء.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعم مشروع القانون، بعد جدل إثارته زيارة ثلاثة نواب عرب في الكنيست إلى ذوي منفذي هجمات فلسطينيين في القدس قتلتهم القوات الإسرائيلية.
وأثار لقاء النواب العرب الثلاثة حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة عائلات الشهداء الفلسطينيين الذين ترفض قوات الأمن الإسرائيلية الإفراج عن جثامينهم انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام الإسرائيلية، ومنع «الكنيست» الزعبي بعد ذلك من المشاركة في النقاشات واللجان لمدة أربعة اشهر، وكذلك غطاس وزحالقة لمدة شهرين.
ووصف النائب العربي في «الكنيست» من «القائمة المشتركة» أحمد الطيبي القانون ب«غير ديمقراطي» قائلا انه يستهدف النواب العرب.
وأضاف الطيبي ان معنى الديمقراطية هو التسامح تجاه رأي الآخر حتى وان كان استفزازيا ومثيرا لغضب الجميع وأن القانون يمس بحرية الانتخاب والترشح للانتخابات.