تشارك مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات الوزارة في اجتماعات الجمعية العمومية العاشرة للوزراء الأفارقة للمياه المعروف اختصارا ب«الأمكاو» على هامش أسبوع المياه الأفريقي السادس، والمنعقد حاليًا بتنزانيا بالعاصمة دار السلام، وينتهي، الجمعة المقبل، فيما تعرض مصر رؤيتها لإدارة الموارد المائية في الأنهار الدولية، لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب القارة. وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعات الجمعية العمومية يومي 21-22 يوليو الجاري لاستعراض عدد من الموضوعات على رأسها خطة تنمية وادارة الموارد المائية لدول القارة 2016-2025 وآليات وضع نظام مراقبة كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد الاقتصادي من وحدة المياه، فضلاً عن تطوير نظام للمتابعة والتقييم في مجال المياه والصرف الصحي. وأضاف «عبدالعاطي» أن فعاليات الجمعية العمومية ستشهد انتخابات نائب رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو» عن دول شمال أفريقيا، والذي تشغله دولة الجزائر حالياً. يأتي ذلك بينما اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بالسيدة ليلي المقدم الممثل الدائم للبنك الافريقي للتنمية بالقاهرة حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من مشروعات الوزارة التي يقوم بتمويلها البنك الافريقي من خلال عدد من المنح والقروض. قام وزير الري خلال فعاليات الاجتماع بعرض اولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة والتي من اهمها مواجهة التلوث في المجاري المائية وتحسين نوعية المياه، وتأهيل البنية الأساسية لمنشآت الري والصرف وشبكات الترع والمصارف، واستخدام طرق الري الحديث موضحا ان هذه المشروعات تحتاج إلى التعاون والدعم من كافة شركاء التنمية. ولفت إلى أن بنك التنمية الإفريقى يقوم بتمويل عدد من مشروعات الوزارة والتى من أهمها المشاركة في مشروعات تطوير الري ومشروعات البرنامج القومي للصرف المغطى،إلى جانب مشروع تجريبي لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه الجوفية. وأشار الوزير إلى ان أولوية المشروعات المائية خلال الفترة المقبلة لبرامج ترشيد استهلاك مياه الري ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي لمواجهة زيادة الطلب على المياه والحد من العجز في تلبية الاحتياجات المائية مشددا على اهمية التنسيق بين الوزارات المعنية باستخدام المياه للمشاركة في هذه المشروعات ورفع كفاءة مياه الري. وأضاف «عبدالعاطي» أن «مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، حيث تعد من أكثر دول العالم جفافًا، وتعتمد على مياه النيل بصفة رئيسية لتلبية احتياجاتها، ويجعلها أكثر الدول عرضة لأي مخاطر تنتج عن نقص المياه، وهو ما يدفع الحكومة في مصر لاتخاذ إجراءات صارمة لإعادة استخدام المياه أكثر من مرة، لتغطية العجز المائي، ورفع كفاءة استخدام المياه إلى أقصى درجة، ووضع سياسات مائية متواصلة لتحقيق هذه الأهداف».
