دفاع «بديع» في «أحداث بني سويف»: النيابة نسبت ل«الإخوان» أمورًا لم يشهدها التاريخ

استأنفت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الإثنين، نظر جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث بنى سويف»، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بني سويف والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس 2013.
ومع صعود هيئة المحكمة إلى المنصة طالب المتهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، بالسماح له بلقاء محاميه، فرفع المستشار أحمد إبراهيم، رئيس المحكمة، الجلسة وسمح لبعض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بلقاء موكليهم.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع مرشد الإخوان، والذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة التي تمت مع المتهمين، لمخالفتها للمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع بانعدام قرار وزير الداخلية رقم 475 لسنة 2011 بإنشاء جهاز الأمن الوطني لعدم نشرة في الجريدة الرسمية.
وأضاف دافعا ببطلان التحريات المرفقة بالأوراق، والتي أجراها ضباط الأمن الوطني، مؤكدا انعدام شهادتهم لكونها خارج الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي، ودفع بانتفاء أركان جريمة التحريض، وكافة الجرائم المسندة للمتهمين، وانتفاء اركان جريمة إدارة جماعة، مشددا على أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين الذين حققت معهم النيابة العامة في القضية.
وأكد «طوسون» أن «النيابة العامة نسبت لجماعة الإخوان في أوراق القضية أمورًا لم يشهدها التاريخ، فهذه الجماعة دعت إلى تحرير الوطن من الاحتلال البريطانى، ودعت إلى تأسيس دولة إسلامية، لافتا إلى أن حسن البنا أرسل خطابا إلى ملوك الدول الإسلامية بهذا الشأن، مضيفا: ثم جاء الاحتلال اليهودى، ودعا الإخوان للجهاد في فلسطين، وكانت جماعة الإخوان مسجلة، إلى أن جاء قرار «النقراشى» بحلها.
ويحاكم في القضية 93 متهما، منهم 25 محبوسا، و67 غيابيا، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم عبدالعظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبدالوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي، عضوا مجلس الشورى السابقان، وعبدالرحمن شكرى، عضو مجلس الشعب السابق.