بعد إسرائيل وروسيا.. تركيا تطرق أبواب مصر للمصالحة (تقرير)

طرقت تركيا أبواب مصر مؤخراً، لإجراء مصالحة تُنهي حالة القطيعة المستمرّة بين البلدين منذ 3 سنوات، على خلفية عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في يوليو 2013. فتحت أنقرة ذراعيها بتصريحات متتالية رسمية وغير رسمية تدعو لتحسين العلاقات مع القاهرة، قابلها رد رسمي وحيد من وزارة الخارجية المصرية: «لا مصالحة دون الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو».
بعد أيام من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إنه سيجرى اتخاذ الخطوات لإعادة العلاقات مع القاهرة، قال رئيس الوزراء بن على يلدريم، في حوار تليفزيوني، إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر، وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، مع استمرار الموقف التركي الرافض لما يطلقون عليه «الانقلاب على محمد مرسي»، بحسب وصفهم، واليوم قال نائب رئيس الوزراء، إن أنقرة تود استئناف العلاقات مع القاهرة، لكنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوة في اتجاه تطبيع العلاقات.
ويقول طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الحكومة التركية تسعى حالياً لتصفير المشاكل الخارجية، بدأتها بإعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتحسينها مع روسيا، وترغب في إجراء مصالحة مع القاهرة.
كان رئيس الوزراء التركي ونظيره الإسرائيلي، أعلنا في يونيو الماضي، بدء المرحلة الأولى من اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأنقرة، والذي بموجبه سيجرى تبادل السفراء بين البلدين، وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، فيما عاد التعاون مرة أخرى مع موسكو بعد أشهر من القطيعة على خليفة إسقاط أنقرة طائرة روسية على حدودها مع سوريا.
ورداً على تصريحات رئيس الوزراء التركي الرافضة ل«شرعية 30 يونيو»، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، عن عدم ارتياح القاهرة لما وصفه ب«استمرار التناقض» في التصريحات والمواقف التركية والتأرجح ما بين إظهار الرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر وبين استمرار حالة عدم الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو، وهي التصريحات التي دفعت طارق فهمي، لانتقاد الخارجية المصرية، قائلاً إن الرد لا يليق بمصر.
وأضاف: «نحن لسنا في حاجة لشهادة حُسن سير وسلوك من قطر أو تركيا، وكل ما نطلبه من أنقرة تغيير الخطاب السياسي فقط دون الاعتراف بأي شيء، مصر بعد 3 سنوات من الثورة لا تريد من أي طرف الاعتراف بما حدث».
وبدأت مرحلة التوتر في العلاقات بين البلدين عقب عزل «مرسي»، إذ وصف أردوغان ما حدث في 30 يونيو ب«الانقلاب»، وهاجم الجيش المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، ثم جرى تبادل سحب السفراء بين البلدين بعد فترة من التلاسن والتراشق السياسي.
وقبل أيام، قال شعبان ديشلي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، إن وفدا تركيا سيزور مصر خلال الأيام المقبلة، لتسوية العلاقات الخارجية.
يقول «فهمي»، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية مستمرة بين القاهرة وأنقرة، عدا اتفاقية «الرورو» التي تعفي مصر بمقتضاها تركيا من رسوم مرور بضائعها عبر قناة السويس، مشيرًا إلى أن مصر لا تتعجّل المصالحة، ولا ترفضها في نفس الوقت.
ويوّضح: «المطلوب من تركيا تغيير الخطاب السياسي لرأس الدولة (أردوغان) حتى لا يكون عائقا أمام العلاقات الاقتصادية، ووقف التحريض الإعلامي ضد القاهرة، هذه الإجراءات ستمنح الثقة للقاهرة، ويمكن بعدها الاتفاق على الملفات الأخرى مثل ملف الإخوان المسلمين».
من جانبه، قال سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن تركيا ترغب في توسيع العلاقات الاقتصادية مع القاهرة، لكنها لن تنجح في مسعاها حال عدم اعترافها بشرعية ثورة يونيو.