خبراء: التسريب «تمرد» ضد الدولة

شن خبراء التربية وعلم الاجتماع هجوما حادا على وزارة التربية والتعليم وكل مؤسسات الدولة لفشلها الذريع فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام نظرا لتكرار تسريب الامتحانات مطالبين بتغيير المنظومة التعليمية بالكامل.
واعتبر الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، تسريب امتحانات الثانوية العامة وتكرار الغش الإلكترونى، حالة من التمرد من قبل الطلاب لرفض منظومة التعليم الفاشلة.
وأضاف «مغيث» أن وزارة التربية والتعليم مازالت تتعامل مع الطلاب بآلية عفا عليها الزمن تتعمد اتباع الفكر العقيم القديم القائم على منهج «الفرصة الواحدة» فى مواجهة طلاب جيل أكثر مهارة من استعدادات الوزارة والدولة لمنع الغش، مطالبا بتغيير المنظومة التعليمية ككل.
ووصف الدكتور جمال حماد، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية، ما حدث فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام بأنه كارثة بكل المقاييس، حيث يتم هدم حجر الأساس لمستقبل الدولة من خلال شباب المستقبل، وتابع «نحن أمام انهيار دولة وتهديد للأمن القومى للدولة ومستقبلها».
وأضاف «حماد» أن رد فعل الدولة تجاه تسريب الامتحانات بهذا الشكل الفج أقل من المتوقع، فلم تتم إقالة الحكومة أو على الأقل وزير التربية والتعليم والذى فشل فى تأمين الامتحانات ولم يتخذ أى إجراءات حقيقية لحماية الامتحانات، وشدد على أن التعامل الأمنى زاد من حدة الأزمة، فالطلاب يتعرضون لضغط عصبى كبير وصورة ذهنية مشوهة حول الامتحانات والمنظومة، كما أن القبض عليهم وعدم احتواء غضبهم زاد من حالة العداء تجاه الدولة.
وأكد «حماد» أن التكنولوجيا إذا دخلت مجتمعا متخلفا أفسدته، وكل دول العالم المتقدم تستخدم نفس وسائل التكنولوجيا ولا يوجد نفس ظاهرة الغش، نظرا لأن منظومة التعليم مختلفة، ولا يحتاج الطلاب لجمع الدرجات للالتحاق بالكلية التى يرغب بها ولكن وفقا للاختبارات المؤهلة.
وأشارت الدكتورة سهير حوالة، عميد معهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة سابقاً، أن الدول المتقدمة لا تعتمد على امتحان واحد نهائى لتقييم الطلاب ويحدد مصيرهم ومستقبلهم، ولكن على مدار العام يخضع الطالب لعدد من الاختبارات كجزء من المقرر الدراسى، وبالتالى لا يضطر للغش أو يشعر بالضغط أو التوتر.
وأضافت أن الدول المتقدمة لا يحتاج الطالب للغش لتحقيق مستقبله، أما فى مصر لا يوجد منظومة تعليم حقيقية ويعتمد الطلاب على الغش للحصول على المجموع المؤهل للالتحاق بالجامعات.
وشددت «حوالة» على ضرورة وضع نظام تعليمى حقيقى، لا يعتمد على الحشو والحفظ والتلقين، وبه آليات اختبار تراكمية، ويتميز بمناهج متطورة تناسب حداثة العصر والتطور التكنولوجى بعيدا عن الترقيع لأى مرحلة تعليمية، على أن يطبق على الطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائى، ويتم تأهيل المعلمين وتدريبهم والارتقاء بهم.
وقالت الدكتورة سميحة نصر، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن تسريب امتحانات الثانوية العامة هذا العام حتى بعد تولى تأمين الجهات السيادية طباعة وتأمين الامتحانات تعنى أننا أمام مجموعة تعمل على تدمير وتخريب وإفساد الدولة المصرية.
وأضافت «نصر» أن هناك شبكة تعمل على إفساد العملية التعليمية وتنتشر هذه الشبكة داخل اللجان وبين الطلاب والمراقبين وداخل المطبعة وداخل وزارة التربية والتعليم وبين المعلمين، وتعمل بلا ضمير على تخريب مستقبل الطلاب.
وأكدت أن العملية التعليمية بالكامل فاشلة يجب تغييرها نظرا لاعتمادها على مجموع الدرجات فقط للالتحاق بالجامعات، مؤكدة أن هناك طلابا يحصلون على أعلى المجاميع بالثانوية، ومع ذلك يكون راسبا بالكلية، وبالتالى نحتاج لاختبارات قبول بالجامعات وفقا لميول الطلاب واشتراطات الدراسة بالكلية.
واقترح الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، ضم وزارتى «التعليم، والتعليم العالى» تزامنا مع تطبيق النظام التعليمى الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف «الناظر»: «يجب دمج المرحلتين الابتدائية والإعدادية فى مرحلة أساسية واحدة مدتها 8 سنوات تليها المرحلة الثانوية لمدة 3 سنوات، تليها سنة واحدة تمهيدية لدخول الجامعات على أن تحدد كل كلية 3 مواد علمية شرطا للالتحاق بها ومن حق أى طالب بالثانوية اختيار المواد التى تؤهله للالتحاق بالكلية التى يرغب ويبدأ فى الاضطلاع والقراءة لتلك المواد استعدادا لاختبار القبول بها بغض النظر عن مجموع درجاته بالثانوية وبعيدا عن مكتب التنسيق».