حقائق للتاريخ ... السلطة في البحرين لا تريد الحوار (1)

مشكلة السلطة في البحرين أنها دائما تفكر بفرض إرادتها بالقوة الأمنية والعسكرية ولم تكن في يوم في وارد العمل باتجاه حل سياسي يوقف معاناة هذا الشعب التي انطلقت مند العشرينات من القرن الماضي إلي اليوم وهو يطالب بمطلب واحد وهو أن يكون الشعب مصدر السلطات جميعا وهذا لا يمكن تحقيقيه الا عبر دستور تكتبه هيئه منتخبه من الشعب و ينبثق عنه مجلس نيابي كامل الصلاحيات، وحكومة منتخبه.
في 14 فبراير 2002 جاء دستور 2002 بإرادة السلطة وخارج تعهدات رموز الحكم للشعب بالتعديلات الدستورية التي يجب أن تكون على دستور 1973 كما أن دستور 1973 لم يطبق أكثر من عامين وجري الانقضاض عليه بوقف العمل بالدستور في 1975 وجري الحكم بقانون امن الدولة السابق لذلك تأجلت القضية حتى 14 فبراير 2011 موعد ثورة شباب 14 فبراير.
في 14 مارس 2011 أطلق ولي العهد ما سمي وقتها مبادرة الحوار المكونة من سبع نقاط وما هي الا ساعات تفصلها عن موعد مهاجمة المعتصمين في دوار اللؤلؤة في فجر 16 مارس لذلك هنا يجب إيضاح جوانب مهمة بان نقاط ولي العهد لم تكن تلبي طموح المعارضة ومع ذلك قبلت بها كمدخل للحوار على الرغم من المخاوف وهي أنها سوف تدخلنا في حوار لا نعرف متي يبدأ ولا متي ينتهي ولا من سوف تضم طاولة، ولا الية حسم الخلافات داخل الحوار.
الفارق الزمني البسيط بين مهاجمة المعتصمين في الدوار وبين إعلان ولي العهد يوضح بان مسالة مهاجمة المعتصمين جري الإعداد لها مند فتره زمنيه طويلة وان هذا الإعلان عن الحوار كان مجرد عملية كسب وقت فقط وهو يوضح كذلك عدم جدية السلطة للحوار وإنما كانت تكسب وقت طيلة الفترة التي انسحبت منها الأجهزة الأمنية والعسكرية من الدوار في المرة الأولي (19فبراير) للإعداد لمعركة الدوار في 16مارس ومن ضمن هذا الإعداد العمل على تغير موقف القوي الإقليمية ودخول قوات درع الجزيرة لذلك قبلت المعارض أو لم تقبل بنقاط ولي العهد فان ما حدث سوف يحدث.
والسؤال الان هو ماذا بعد الحملة الأمنية؟ فلا يمكن حكم شعب البحرين بقانون السلامة الوطنية الذي هو أسوا من قانون امن الدولة السابق في أباحته للقمع من اعتقال بدون مدد محدده وإبعاد البحرينيين عن وطنهم وغلق الجمعيات وسحب الجنسية فلا يمكن إعادة عقارب الساعة للوراء قبل 14 فبراير ولا يمكن أن يكون هناك استقرار بدون حوار منتج ينتج دستورا متفق عليه بين السلطة والشعب وبغير ذلك سوف تبقي هذه الأزمة مفتوحة ولن يوقفها تصريح مسئول هنا أو هناك.