خالد علي: المحكمة استندت لكافة الأدلة للتأكيد على تبعية «تيران وصنافير» لمصر

قال خالد على، صاحب دعوى مصرية تيران وصنافير، إن حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، صدر من أعلى محكمة قضاء إداري في مصر، واصفاً الحكم ب«التاريخي».
وأضاف «علي» خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء، أن «صدور الحكم أصاب الحكومة وتابعيها بحالة من الصدمة وعدم الوعى، وبدأوا تشويه مجلس الدولة وكل أعضاء الدائرة، موضحا أن الحكم تضمن 21 صفحة وناقش نظرية إعمال السيادة وجاوب على جميع الأسئلة»، مؤكدًا أن «من ينتقد الحكم يجهلون الواقع الدستوري الجديد».
وأشار إلى أن «الدستور الجديد لا يكتفي بموافقة البرلمان على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولكنه اشترط الاستفتاء الشعبي عليها، وأكد أنه لا يجوز إبرام أي معاهدات للتنازل عن جزء من الأراضي في الدستور الجديد، أو أي دساتير أخرى».
وتابع: «الحكومتان المصرية والسعودية، اختلقتا قصة أن الحكومة السعودية طالبت مصر بحماية جزيرتي تيران وصنافير، نظرا إلى أن المملكة العربية السعودية لم تكن تملك أسطولًا بحريًا»، مؤكدًا أنها «قصة عارية تمامًا عن الصحة»، حسب زعمه.
ونوه إلى أن «المحكمة الإدارية أكدت أن مضيق تيران، هو مضيق وطني تابع لمصر، ليس مضيق دولي، ويخضع للقانون البحري، الذي يؤكد أن مصر صاحبة المياه وصاحبة المضيق والأرض، حيث أكدت أن الجزر مصرية بالتاريخ والوثائق والأدلة الكاملة جغرافيًا».
وواصل: «المحكمة اعتبرت أن مصر هي صاحبة السيادة الكاملة على المضيق حيث أغلقته خلال حربين، كما تمسكت بأنه مضيق وطني وليس دولياً ردًا على انتقاد إسرائيل أمام الأمم المتحدة عام 1954 لإغلاق مصر له، كما قامت مصر بإغلاقه في عام 1967، ومع محاولات إعلان كون المضيق دوليا في 1984، رفضت مصر وتحفظت على ذلك بتأكيدها بأنه مصري وطني».
واستعرض «علي» عددًا من الوثائق، التي قدمها للمحكمة لإثبات مصرية الجزيرتين، والتي اعتدت بها المحكمة، ومنها: «خرطية تتضمن طريق الحجيج المصري وكل نقاط القلاع عليها مصرية بما فيها الجزيرتين، فضلاً عن أن اتفاقية لندن التي وقعها السلطان العثماني مع دول الغرب لاسترجاع ممتلكات مصر في عهد محمد على، ظل البحر الأحمر بجزره وشواطئه تحت السيادة المصرية».