قوى سياسية «تتحفظ» على المصالحة مع الإخوان

أبدت قوى سياسية تحفظها حول ما طرحه المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية بمجلس النواب، حول قانون العدالة الانتقالية الذى سترسله الحكومة قريباً للبرلمان، حيث قال إن «الدستور يريد إنهاء تلك المسألة الخلافية (التصالح مع الإخوان)»، وأعلن «دعم مصر» أن المصالحة «مستحيلة» فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن إجراء مراجعات فكرية لمنهج الجماعة ربما يكون مدخلا لحوار مجتمعى مستقبلاً، وأكد «مستقبل وطن» أن المصالحة غير مقبولة، فيما أشار حزب الوفد إلى أن الوقت غير مناسب لإتمامها.
وقال سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المصالحة مع جماعة الإخوان فى هذا التوقيت «صعبة ومستحيلة» خلال هذا الجو الذى يشهد إرهابا وعنفا وتطرفا من قبل الجماعة تجاه أبناء الوطن، مشيراً إلى أن من يعتبرون أنفسهم غير ملوثين بالدماء لم يظهروا لنا مواقف واضحة من الإرهاب الذى يعانيه الوطن فى الفترة الأخيرة.
وتساءل «الجمال» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: كيف يمكن المصالحة مع جماعة تبارك بشكل يومى قتل أبناء الجيش والشرطة، ولم نجد من أى طرف ينتمى إليها إدانة أو استنكارا لعمليات القتل والإرهاب، مشيراً إلى أن الائتلاف لن يتهاون بحق دماء المصريين، ولا يقبل المساومة عليها.
وأوضح أنه لا يوجد قبول شعبى، لدى الشارع المصرى لفكرة التصالح مع الجماعة، لأن الشارع لا يرى منها سوى العداء والكراهية، لافتا إلى أنه على الجماعة والمنتمين إليها، الابتعاد عن ممارسة العنف والتبرؤ ممن يلجأ إليه وينتهجه فى مواجهة الدولة والمصريين، وإجراء مراجعات فكرية شاملة كما حدث مع الجماعات الإسلامية التى كانت تمارس العنف فى الماضى وعادت إلى الوطن، مثل فعل الدكتور ناجح إبراهيم، الذى أصبح بعد ذلك من الرموز الوطنية الفعالة.
وأشار إلى أنه إذا حدثت تلك المراجعات واعترفت الإخوان بأنها ضلت الطريق بمعاداة المصريين وعادت إلى الطريق الصحيح، وتم فحص الأمر جيداً وتبين وجود صدق للنوايا وعودة إلى قيم الدين الإسلامى التى تحترم الآخر، وتخلو عن النبرة الطائفية، فيمكن أن يكون ذلك مدخلاً لطرح فكرة المصالحة الوطنية، مع من لم تلوث أيديهم بالدماء، وحال إقبال الإخوان على إجراء تلك المراجعات والتوقف عن التحريض ضد الدولة فلن يتم قبول المصالحة بشكل مباشر بل هناك خطوات أخرى، فلابد أن يكون المجتمع قابلاً للفكرة، فيتم طرحها مثلاً لحوار مجتمعى شامل يشارك فيه جميع الأطراف.
وأكد عبدالفتاح مصطفى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه لا يمكن القبول بفكرة المصالحة مع الإخوان، وأن تصريحات المستشار «العجاتي» غير مقبولة، مشدداً على أن المجلس يعمل بدون توجيهات الحكومة ويحترم رأى الشعب فى رفض الجماعة.
وقال أحمد السجينى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه لابد أن يكون مجلس النواب حذراً للغاية فى تناوله لقانون العدالة الانتقالية لأنه قد يكون سببا فى خلق أزمات كبيرة تؤدى إلى تفجير الخلافات والصدامات، التى نحن فى غنى عنها فى ظل ما نواجه من تحديات.
وأضاف السجينى ل«المصرى اليوم» أن القانون يعنى أن يتم تطبيق العدالة فى المرحلة الانتقالية، ومصر الآن ليست فى مرحلة انتقالية، فلدينا رئيس ومجلس نواب ومؤسسات مكتملة، مشيراً إلى أن الوقت الحالى أيضا لا يسمح بتطبيق هذا القانون لأن جراح المصريين لم تنته، ولا يزال هناك شهداء يسقطون من الشرطة والقوات المسلحة.
وتابع أن إقرار قانون العدالة الانتقالية يحتاج إلى تهيئة المناخ والشارع فى البداية، لتجنب توابعه وآثاره السلبية التى قد تلحق بنا حال إقراره دون دراسة جيدة، مشيراً إلى أنه يرى أن الوقت غير مناسب لإقرار هذا القانون فى التوقيت الحالى، وأن هناك خلافا قانونيا حول إمكانية تأجيله لدور الانعقاد الثانى من عدمه.