دعوة حكومية للتصالح مع الإخوان

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه لا مانع من التصالح مع أفراد جماعة الإخوان المسلمين ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، وهو الأمر الذي يعد أول دعوة رسمية من الدولة للتصالح مع الجماعة.
وأكد العجاتى فى حوار صحفى له أن الدستور المصرى يلزم بالمصالحة، مشيرًا إلى أن نصوصه تحث على إنهاء تلك المسألة الخلافية، وأن نعود نسيجًا واحدًا، ليس هناك إخوان وغير إخوان، ومرسى وغير مرسى.
وقال "العجاتى" إن الإخواني مواطن فى النهاية ما دام لم يُنسب إليه أى فعل إجرامى، "فلماذا لا نتصالح معه ويدخل ضمن نسيج الشعب المصرى"، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أنه ليس من السهل التصالح، لكن ستستعين الدولة بتجارب من دول أخرى.
وأوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن قانون العدالة الانتقالية سيأخذ وقتًا طويلًا لإعداده لأنه ليس سهلا، مضيفًا: "فى هذا القانون لا بد أن نحدد ماذا حدث، ومن المسئول، ومن أُضير وكيفية تعويض الضرر، وطرح أُطر للمصالحة الوطنية، فالموضوع شائك ويحتاج مجهودًا".