«التموين» تعلن الطوارئ للتأكد من كميات القمح المحلي المستلمة بالشون

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حالة الطوارئ للتأكد من كميات القمح المحلي المستلمة بالشون خلال موسم الحصاد، وذلك بعد اكتشاف الأجهزة الرقابية واقعة فساد كبرى في محافظة القليوبية، وذلك خلال عمليات توريد محصول القمح للشون والصوامع بالمحافظة تلاعب مسؤولي صومعتين بمدينة العبور في كميات القمح المورد وإثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام.
وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بعد غلق باب توريد القمح المحلي من المزارعين نهاية الأسبوع الماضي، الذي استمر شهرين، وتم تسلم نحو 5 ملايين طن قمح محلي تقوم حاليا حملات من مفتشي التموين علي الصوامع والشون للتأكد من كميات القمح المحلي المستلمة، وأنه فور ثبوت أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف وزير التموين أن هيئة السلع التموينية تقوم بشراء الأقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية، ومن عدة مناشئ مختلفة، وليس عن طريق وسطاء، وذلك بداية من العامين الأخيرين، مما أنهى عمليات الاحتكار في سلعة القمح المستورد التي كانت سائدة في السنوات السابقة من قبل بعض المحتكرين، وأنه يتم استيراد الأقماح من روسيا وفرنسا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا والأرجنتين وأستراليا وغيرها من الدول.
وأوضح أن هيئة السلع التموينية تقوم يوميا بمتابعة أسعار القمح في البورصات العالمية للحبوب، ومتابعة موقف المعروض من القمح علي مستوي العالم، وكذلك موقف المخزون والمتاح للتصدير، وذلك للوقوف علي أنسب التوقيتات للدخول في السوق العالمية، والإعلان عن مناقصات عالمية للشراء لتدبير احتياجات البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية، حيث يتم الإعلان عن المناقصة من خلال وكالات الأنباء العالمية واسعة الانتشار لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والمصداقية والانتشار.
وأشار إلى أنه يتم البت في العروض المقدمة من قبل الموردين من خلال لجنة البت المشكلة من ممثل من هيئة السلع التموينية، ووزارة المالية، ونائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس إدارة الفتوى المختصة، ومن التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، موضحا أن جهود لجنة البت في التفاوض وفرت مالية من تخفيض الأسعار حوالي 73 مليونا و290 ألفا و550 دولارا خلال العام المالي «2015-2016».
وتابع: أن «البيانات والأرقام الخاصة بسجلات هيئة السلع التموينية لموردي الأقماح المستوردة خلال العامين الأخيرين تؤكد انتهاء عصر احتكار القمح المستورد من قبل بعض الأشخاص أو الشركات عكس ما يدعي البعض، وأن الجدول الخاص بالموردين لعام 2014 - 2015 يوضح ذلك، حيث بلغت نسبة أعلي الموردين من جملة الأقماح الموردة 7% خلال عام 2015».