منظمات حقوقية توصي «النواب» برفض مشروع قانون الجريمة الإلكترونية

نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز دعم لتقنية المعلومات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، الإثنين، تقريرًا بعنوان «معاداة التقنية»، عن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية الجارٍ إعداده من قبل الحكومة.
وأوصت المنظمات في تقريرها، مجلس النواب برفض مشروع القانون ل«أخطاء جوهرية فيه، والبدء في صياغة سياسة عقابية جديدة تنتمي إلى القرن الحالي، ولا تضر بالحقوق والحريات والمساواة أمام القانون، كما وجهت توصية إلى الشركات بِلَفْت نظر البرلمان إلى خطورة مشروع القانون الحالي على الاقتصاد».
وكانت الصحف تداولت في مايو الماضي أخبارًا عن تقديم النائب المستقل تامر الشهاوي، مقترحًا بمشروع قانون الجريمة الإلكترونية إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، كما نشر بعضها نص مواد مشروع القانون.
وذكرت المنظمات أنها «أصدرت تقريرها الذي يحلل مواد مشروع القانون كما نشرته الصحف، والتي تتشابه كثيرًا مع مسودة مشروع قانون مثيل كانت وزارة العدل قد قدمته في مارس 2015 إلى مجلس الوزراء، لتوقعها قرب إصداره»، مشيرة إلى أن «صياغة مشروع بهذه الدرجة من الأهمية والتأثير في أوضاع الاقتصاد والحريات وتقديمه إلى البرلمان تمت بقدر كبير من عدم الشفافية واستبعاد للمجتمع المدني».
ويخلص التقرير الذي نشرته المنظمات إلى أنه «لا يوجد ما يسمى بالجريمة الإلكترونية، بل طرق جديدة لارتكاب نفس الجرائم القديمة، ويبين أن مفهوم الجريمة الإلكترونية خاطئ وضار بالمساواة أمام القانون، حيث إنه يعاقب على الأفعال إن ارتكبت على الإنترنت بعقوبات أقسى كثيرًا تصل إلى السجن المؤبد بل وإلى الإعدام من إن ارتكبت بطرق أخرى وأحدثت نفس القدر من الضرر»، متابعة: «هذه سابقة خطرة في تقسيم عقوبات الجرائم تبعًا لأدوات ارتكابها بالغة الضرر بالمساواة أمام القانون، كما أنها تجرم استخدام تقنية المعلوماتية».
ويوضح التقرير «كيف أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية لا يقصد إلى الإجابة على المعضلات القانونية الإجرائية التي ظهرت مع ظهور الإنترنت وانتشار استخدامها مثل معضلات الاختصاص القضائي للمحاكم وسؤال (أين ترتكب الجرائم على الإنترنت؟)، ولا على مشكلة التجسس الواسع ومدى مشروعيته ودستوريته، فمشروع القانون في أغلبه مواد جزائية ضعيفة الصياغة فضفاضة المعنى تضيف عقوبات جديدة بالغة القسوة إلى أفعال قد لا يكون للمعاقب قدرة على التحكم فيها، كما أنها تحمي الأقوياء، مثل الدولة والشركات، أكثر من الضعفاء من الناس دون ربط هذه الحماية الإضافية بالمصلحة العامة».
وأفادت المنظمات الثلاثة بأن «المادتين 11 و23 هما أخطر ما في القانون، فهما تعاقبان على جرائم النظام العام بعقوبات تصل إلى السجن المشدد والمؤبد إن ارتكبت على الإنترنت، وبتمريرها يصبح التحريض على التظاهر مثلًا جريمة أخطر من التظاهر نفسه بل أخطر من الضرب المفضي إلى الموت حتى إن لم يؤدِ التحريض إلى أي ضرر مادي، ويصبح السجن المؤبد عقوبة على الجريمة المسماة (ازدراء الأديان) إن تمت على الإنترنت، مقابل الحبس خمس سنوات إذا تمت على شاشات الفضائيات ودخلت بيوت ملايين الناس دون استئذان، كما أنها تضع كل من يعمل في الصحافة الإلكترونية في خطر أكبر كثيرًا من ذلك الذي يتعرض له باقي الصحفيين المهددين أصلًا».
وحسب التقرير، «تسمح المادتان 14 و15 لأول مرة في تاريخ القانون المصري بحجب محتوى الإنترنت في غير الحالات الاستثنائية التي ينظمها قانون حالة الطوارئ، فيصبح للنيابة بناءً على تقارير جهات التحري والضبط أن تطلب إلى محكمة الجنايات حجب محتوى الإنترنت إذا شكلت تهديدًا على الأمن القومي. يوضح التقرير كيف أن هذا النظام لا يحمي معلومات الأمن القومي بل يمنع أن يعرف الناس في مصر أن تسريبًا لمعلومات الأمن القومي قد حدث على الإنترنت، وكيف أنه أكثر ضررًا من السبل المتاحة حاليًّا لحجب المحتوى، ويبين أن الحجب سياسة غير مفيدة وخطرة».