«سعفان» من جنيف: نجري موائمة لمشروع قانون العمل مع المعايير الدولية

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اهتمام الوزارة في المرحلة الحالية بمشروعي قانوني العمل والتنظيمات النقابية، مشيرًا إلى «أننا نقوم حاليًا بموائمة مشروع قانون العمل مع معايير العمل الدولية»، مشددًا على أهمية تعظيم دور التدريب المهني في هذه المرحلة مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على ثقل مهارات التفاوض والحوار مع أصحاب الأعمال لدى أعضاء الحركة النقابية في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء «سعفان» مع موسى أومارو رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية وذلك على هامش فعاليات الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بقصر الأمم بجنيف، بحضور السفير الدكتور عمرو رمضان رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وأعضاء الوفد الحكومي المصري المشارك في المؤتمر، وذلك لبحث أوجه التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة فيما يتعلق بقوانين العمل والتنظيمات النقابية الجديدة وتوافقها مع معايير العمل الدولية فضلاً عن مناقشة إمكانية قيام المنظمة بتدريب القانونيين بالوزارة على الصياغة التشريعية.
وأكد الوزير أن مشروع قانون العمل الجديد يخضع لحوار بين الأطراف الثلاثية «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال» ضمانًا للمحافظة على السلم الاجتماعي والتوافق، معربًا عن أمله في دعم المنظمة في تلك المجالات.
وأوضح «سعفان» أن هناك أبوابًا بالقانون تحتاج لخبرة المنظمة خاصة الأقسام المتعلقة بالتدريب والسلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون مازال في طور الإعداد، موضحًا أن لديه فكرة مرتبطة بهذا الموضوع وهي البدء بالتدريب على السلامة والصحة المهنية منذ الصغر وخلال مراحل التعليمية المختلفة، متسائلاً: «عما إذا كان لدى المنظمة برامج تدريبية يمكن نقلها للمدارس مع مصر».
وتابع: «بدأنا بالفعل في إعداد برامج للأطفال وتعتزم وزارة القوى العاملة توقيع بروتوكول مع وزاة التربية والتعليم لإضافة مناهج تتعلق بالسلامة والصحة المهنية للتلاميذ بمراحل التعليم المختلفة».
ومن جانبه، أكد «أومارو» أن المنظمة ملتزمة بدعمها لمصر ومن خلال مكتبها بالقاهرة، مشيرًا إلى أن كلود فيليب مستشار الصحة والسلامة المهنية سيكون على تواصل مع مكتب المنظمة في القاهرة للنظر فيما يمكن للمنظمة تقديمه في هذا الإطار، حيث سبق عمل دراسات في مجال الحماية ومنع الحوادث خلال العمل ودراسات على تحسين وضع السلامة والصحة المهنية وعلى استعداد في إجراء نظرة شاملة على السلامة والصحة المهنية في قانون العمل الجديد.