صرف نجاد البرعي من النيابة في «مشروع الوقاية من التعذيب»

انتهت جلسة التحقيق الخامسة مع رئيس المجموعة المتحدة، المحامي بالنقض، نجاد البرعي، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«مشروع الوقاية من التعذيب»، وقرر المستشار عبدالشافي عثمان، صرفه من النيابة على أن تحدد جلسة تالية لاستكمال التحقيق.
وأكدت المجموعة المتحدة، في بيان، الأحد، أن المحقق واجه «البرعي» بأقوال ضابط الأمن الوطني، نشرت 4 يونيو في إحدى الصحف الخاصة، ونسب الضابط ل«البرعي» أنه «ممول من منظمات أجنبية لإسقاط الدولة واستقطاب عناصر شبابية لتأسيس حركات سياسية بهدف تأليب الرأى العام» وأنه يستخدم في ذلك علم «اللا عنف».
وأكد البيان، أن «الأمن الوطني» اتهم «البرعي» بأنه «يمول المجتمع المدني المحلي لتشوية صورة الدولة، من خلال اصدار تقارير غير حقيقية حول انتهاكات حقوق الانسان»؛ فضلاً عن أنه «يدلى بتصريحات عبر وسائل الإعلام تهدف إلى تأليب الرأي العام وتأجيج مشاعره في الداخل وفي الخارج ضد الدولة، وأن يستخدم علم (ثورة العقول) من خلال الإسقاط غير المباشر، ما سيؤدي إلى انهيار الدولة».
وأوضح البيان، أن ضابط «الأمن الوطني» أرفق بأقواله بعض مقالات «البرعي» في جريدة الشروق؛ فضلاً عن بيانات أصدرتها منظمات حقوقية وتغطيات صحفية أجنبية وعربية وضعها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وأكد «البرعي»، في أقواله، أن «انتهاك حقوق الانسان هو ما سيؤدي إلى عدم الاستقرار، وأن التعذيب الذي كان أحد أسباب ثورة 25 يناير 2011، ويجب التصدي له بقوة، موضحا أنه يهدف إلى دعم الاستقرار والدفاع عن القانون والدستور، وهي مهمة ملقاه على عاتق المصريين جميعاً وفي مقدمتهم المحامين.