تأجيل التحقيق مع "نجاد البرعي" في مشروع قانون التعذيب لجلسة تالية

قرر المستشار عبد الشافي عثمان قاضى التحقيق، صرف نجاد البر عى المحامي ورئيس مجموعة المحامين المتحدة من المحكمة على أن تحدد جلسه تالية لاستكمال التحقيق معه في اتهامات له ولقاضيين أخريين بإصدار مشروع بقانون خاص بمكافحة التعذيب، اعتبرته النيابة يهدد استقرار البلاد ويثير الرأي العام.
وواجه قاضي التحقيق المحامي بالنقض نجاد البرعي بأقوال ضابط الأمن الوطني والذي نسب للبرعي أنه "ممول من منظمات أجنبية لإسقاط الدولة واستقطاب عناصر شبابية لتأسيس حركات سياسية بهدف إثارة الرأي العام، كما أنه يستخدم في ذلك علم "اللا عنف".
كما اتهم "الأمن الوطني" البرعي بأنه يقوم بتمويل المجتمع المدني المحلي لتشويه صورة الدولة من خلال إصدار تقارير غير حقيقية حول انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن أنه "يدلي بتصريحات عبر وسائل الاعلام تهدف إلى إثارة الرأي العام وتأجيج مشاعره في الداخل وفي الخارج ضد الدولة وذلك باستخدام علم " ثورة العقول" من خلال الإسقاط الغير مباشر، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار الدولة.
كان ضابط "الأمن الوطني" قد أرفق بأقواله بعض مقالات البرعي في جريدة الشروق، فضلاً عن بيانات أصدرتها منظمات حقوقية وتغطيات صحفية أجنبية وعربية وضعها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".
وأكد "البرعي" في أقواله أن "انتهاك حقوق الإنسان هو ما سيؤدي إلى عدم الاستقرار، كما أن التعذيب الذي كان أحد أسباب قيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ يجب التصدي له بقوة، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى دعم الاستقرار والدفاع عن القانون والدستور وهي مهمة ملقاة على عاتق المصريين جميعاً وفي مقدمتهم المحامين.
يذكر أن قاضي التحقيق كان قد وجهه إلى المحامي بالنقض "نجاد البرعي" بجلسة تحقيق ٣ مارس ٢٠١٦ عدداً من الاتهامات من بينها إنشاء منظمة غير شرعية باسم "المجموعة المتحدة " تهدف إلى منع مؤسسات الدولة عن أداء عملها وتتلقي تمويلاً أجنبياً، بالإضافة إلى إذاعة أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.