حقوقيون: الغرب قد يفهم «تصريحات حقوق الإنسان» على أنها «تبرير للانتهاكات»

قال عدد من الحقوقيين إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن رؤيته لملف حقوق الإنسان وموقف الغرب من قضايا الحريات فى مصر، خلال حواره التليفزيونى، أمس الأول، مع الإعلامى أسامة كمال، قد يعتبرها البعض تبريرًا لما يحدث من انتهاكات، وإن قضية حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا يمكن فصل الحقوق السياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحذروا، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، من خطورة التجارب السابقة لدول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى السابق التى شهدت نهضة اقتصادية وصناعية وزراعية كبرى، لكنها بسبب سياسة «الستار الحديدى والقمع والاستبداد»، تهاوت وانهارت بسبب تجاهلها دعم قضايا الحريات وحقوق الإنسان، على حساب التنمية الاقتصادية.
قال عبدالله خليل، خبير برامج العدالة الانتقالية بالأمم المتحدة، إن تصريحات الرئيس بشأن حقوق الإنسان فى مصر لم تختلف كثيراً عن تصريحات وزارة الخارجية الأخيرة، رداً على تصريحات بان كى مون، أمين عام الأمم المتحدة، تعليقاً على أزمة «اقتحام نقابة الصحفيين»، وأن الرئيس يفصل بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويشير إلى أنه يعطى أولوية لقضايا الصحة والتعليم على حساب قضايا الحريات.
وأضاف «خليل»: «حقوق الإنسان لا تتجزأ، والقاعدة تقول إنه لا تنمية دون ديمقراطية واحترام الحقوق والحريات»، وحذر من أن الخطورة فى تصريحات الرئيس أنها تظهر للغرب وكأنها تبرير للانتهاكات فى مجال حقوق الإنسان، ما يؤدى إلى تأزم الوضع الحقوقى فى مصر، على حد تقديره.
وتابع: «مسألة ارتباط دعم الحريات بشرط دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، أمر يتعلق بشرط قبول الغير بمعنى أن ما تطلبه مصر من الدول المانحة هو دعم لكنه يتوقف على شرط تلك الدول».
وقال «خليل»: «على مدار سنوات قدّم الغرب والعديد من الجهات المانحة دعماً لقضايا التعليم والصحة، لكنْ ليس هناك نوع من الشفافية بشأن ما تم صرفه، سواء من دول الاتحاد الأوروبى أو من باقى الدول».
وشدد على أن تصريحات الرئيس تثير عددًا من التساؤلات، منها هل هناك خطة محددة أو رؤية متكاملة فيما يتعلق بما هو مطلوب من الدول المانحة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أم لا، خاصة أنه حتى الآن ليست هناك خطة معلنة بهذا الشأن.
وأضاف: «لا يجوز أن يتعلق الأمر بأن تحدد أولويات المنح من الغرب أو أى جهة مانحة أخرى، لكن فى المقابل يمكن أن تكون لدينا رؤية تحمل توقيتات زمنية ومؤشرات مستهدفة فى إطار الشفافية، ما يجعل تلك الدول تسعى لمشاركتنا فى تحقيق ما نسعى إليه».
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تصريحات الرئيس تأتى فى سياق فهمه ورؤيته لضرورة التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس السياسية.
وأضاف: «لا يمكن فصل الحقوق السياسية عن الاقتصادية، فهى تعمل على قدم وساق وبنفس الوتيرة، وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الممارسة القانونية والثقافية لدى المواطنين ومؤسسات الدولة، يعمل على ضمان الديمقراطية وتعزيز حرية الرأى والتعبير، ما يساهم بشكل مباشر فى مكافحة الفساد ونقد السلبيات وتصحيح مسار الحكومة من خلال الرقابة الشعبية». وتابع: «فى المقابل يؤدى الفصل بين الحقوق السياسية والاقتصادية إلى إهدار الحقوق المدنية من خلال انتشار الفساد داخل أجهزة الحكومة، على غرار ما حدث فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى وصلت خلاله البلاد إلى معدلات تنمية عالية، لكن بسبب الفساد وعدم الشفافية لم يجنِ المواطن من ثمار التنمية شيئاً يُذكر».
وقال «أبوسعدة»: «لابد أن يتبنى الرئيس توجيه الحكومة بالتركيز على حقوق الإنسان بحيث تكون كتلة واحدة لا تقبل التجزئة»، وحذر من «خطورة التجارب السابقة لدول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى السابق التى شهدت نهضة اقتصادية وصناعية وزراعية كبرى، لكنها بسبب سياسة (الستار الحديدى والقمع والاستبداد)، تهاوت وانهارت بسبب تجاهلها دعم قضايا الحريات وحقوق الإنسان».
وأضاف: «المفارقة حالياً أن قضية حقوق الإنسان بروافدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية أصبحت أحد شروط الاستثمار للشركات الكبرى فى العالم، لحماية مصالحها واستثماراتها، ومصر بحاجة ماسة إلى أن تكون بوصلة لتلك الشركات عبر خطاب يحمل شفافية وتأكيداً حقيقياً على أن ملف حقوق الإنسان فى البلاد جيد، ما يخلق فرصاً استثمارية وتنمية حقيقية فى مصر، وهو ما نحتاج إليه بشكل عاجل».