رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: قرار الرئيس بالإفراج عن معتقلى الثورة جاء متأخرًا , وخطاب مرسى يُذكّرْنا بأسلوب النظام السابق
حافظ أبو سعدة: تهجير الأقباط جريمة فى ملف حقوق الإنسان وعلى الدولة أن تضرب بيدٍ من حديد على من يتجاوز
"أخونة الدولة ستفتح الباب للفساد وستعود بنا للحزب الوطنى المنحل , وحكومة قنديل إمتداد لحكومة الجنزورى"
"الدستور الحالى يُمثّل خطرًا على حقوق الإنسان , وأنصح الإخوان بأن يشاركوا بإعتبارهم أقلية وليسوا كأغلبية"
أبو سعدة: "لو تم تقنين الإخوان طبقًا للقانون الحالى سيكون من حق وزير الشئون الإجتماعية حل الجماعة
حقوق الإنسان التى تُمثِّل محور أساسىِّ يجب مراعاته فى زمن الإخوان وحكم الرئيس مرسى , من حقوق للأقليات المختلفة بوجود دستور يحمى هذه الحقوق ويصون حرية كل مواطن , فهل الحقوق والحريات العامة أصبحت مطلباً بعيد المنال فى زمن الإخوان ؟
كان ل "بوابة الفجر" حوار مع رئيس المنظمة المصري لحقوق الأنسان "حافظ أبوسعدة" للحديث عن الحقوق والحريات فى زمن الإخوان وتمويل منظمات المجتمع المدنى ومطالبته بحل التأسيسية .
فيما أكّد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: أن من المُبكّر الحكم أو التحدث عن إنتهاكات حقوق الإنسان فى زمن الإخوان ، ولكن هناك خطر على حرية التعبير والرأى والإعتقاد فى هذا الزمن .
وأشارإلى: أن هناك تخوّف من "أخونة الدولة" والتى ستفتح الباب للفساد ويعود بنا للحزب الوطنى المنحل .
كما أوضح: من الضرورى حل تأسيسية الدستور لأن هناك خطر على باب الحقوق والحريات والإعتقاد فى الدستور ، مؤكداً على عدم إستخدامهم لمصطلحات حقوق الإنسان , فمعركة الدستور مُسْتمرة لوضع دستور سليم للمستقبل يُعبّر عن كافة المصريين .
وأضاف حافظ: أن تهجير الأقباط مسئولية الدولة التى يجب عليها تطبيق القانون بكل قوة لحماية الأقليات حتى لا تصبح الدولة مشاركة فى الإنتهاك ، وعدم الدفاع عن الأقباط الآن يُعْتبر جريمة فى ملف حقوق الإنسان .
وأكمل قائلًا: أن قرار الرئيس مرسى بالإفراج عن معتقلى الثورة جاء متأخرًا وكان عليه إتخاذه بعد توليه الحكم ، وأن خطاب الرئيس مرسى فى ذِكْر نصر أكتوبر غير مُعَدُ بصورة جيدة ويُذكّرنا بالنظام السابق فى تقييم إنجازاته بصورة غير شفافة .
كما شدّد: على رفض قانون الجمعيات الأهلية الحالى لأنه مُقيَّد لمنظمات المجتمع المدنى ومن حق الجماعة رفض تقنين أوضاعها على هذا القانون بل تقنينهم كمنظمة دولية .
وأكّد أبو سعدة: أن مصر خلال ال10 سنوات القادمة تستطيع تحقيق الديمقراطية بعد نزاعات برلمانية ورئاسية .
ما رأيك فى قرار الرئيس مرسى فى الإفراج عن معتقلى الثورة ؟
قرار الإفراج تأخّر كثيرًا وكان يُفْتَرض فور تولّيه السلطة بأن يكون ملف معتقلى الثورة هو أول ملف يتم النظر إليه سواء من تم محاكمتهم أو من تم القبض عليهم بدورهم سواء كانوا مشاركين فى الثورة أو مدافعين عنها ، ولكن أن يأتى هذا القرار متأخراً أفضل من أن لا يأتى أبداً ، وقد أسعدنى أن يتضمن قرار الإفراج "ضباط 8 إبريل" .
ما تقييمك لخطاب الرئيس مرسى فى ذكرى حرب 6 أكتوبر؟
خطاب الرئيس مرسى ليس مُعّدُ جيداً وإستخدامه للنِّسَبِ المئوية فى تقييم إنجازاته يُذكّرنا بأسلوب النظام السابق ، وقد أوقعه فى خطأ عدم الشفافية ، فالشعب المصرى يُهِمُه ما الذى تم إنجازه وليس نسبة الإنجاز الغير واضحة للعيان ، كما أننى مُعارض للرئيس عندما سَخِرَ من المعارضين له ، وأنْصحُه بضرورة خلق علاقة جيدة مع المعارضة وأن يتقبل النَّقْد بصدرٍ رحب وأن يرد عليه بشكل علمى ويُشْعِرُهم بإحترامه لآرائهم حتى لو تعارضت مع آرائه .
ما موقفك من ملف تهجير أقباط مصر ؟
يجب أن تَضْرِب الدولة بيدٍ من حديد لأى شخص يتعرّض للأقباط داخل منازلهم ، وهذه هى ليست أول مرة التى يحدث فيها فى رفح بل حدث من قبل فى العامرية بالأسكندرية ودهشور ، وهذا يعنى أنه منهج جاء بعد الثورة ولم يحدث قبلها ، فيجب على الدولة أن تتمتع بالقوة الكافية لحماية الأشخاص داخل منازلهم ففى قضايا الثأر فى الصعيد من قبل , كانت الشرطة تحمى العائلات ، والدولة بعتادها والآن يجب أن تحمى المسيحيين من أى تهديدات .
وما تقييمك لردود أفعال المسئولين فى تعاملهم مع ملف الإعتداء على الأقباط وتهجيرهم ؟
ليست دولة قانون , أن من يرتكب جريمة لا يُعَاَقَب عليها والذى يجعلنا نَشْهد تكرار الإعتداءات على الأقباط ، هو عدم تقديم الجناة للمحاكمة والإكتفاء بحل الأزمة عن طريق الصُّلْح , فيجب على الدولة أن تُطَبِّق القانون وبالأخص عند التعامل مع ملف الأقباط , حتى يشعروا بحماية الدولة لهم ، ماعدا ذلك ستصبح الدولة مشاركة فى الإنتهاك ، والرئيس مبارك أخذ عقوبة فى الإمتناع عن حماية الشعب المصرى أثناء الثورة ، وعدم الدفاع عن الأقباط الآن يُعْتَبر جريمة فى ملف حقوق الإنسان .
كيف تُقيِّم ملف حقوق الإنسان فى زمن الإخوان والرئيس مرسى ؟
"لسه بدرى" أن نتكلم عن إنتهاكات فى حقوق الإنسان لرئيس تولّى الحكم منذ 3 أشهر فقط ، ولكن أظن أن هناك خطر على حرية الرأى والتعبير وحرية الإعتقاد ، فبالنسبة لحرية الرأى والتعبير شهدنا فى عصر مرسى غلْق قناة الفراعين وكذلك القضايا ضد الصحفيين وتغييرات الصحافة القومية وكل هذه مؤشرات إلى أن حرية الرأى والتعبيرستواجه مشكلة فى زمن الإخوان ، كما أن حرية الإعتقاد المتعلقة بالمسيحيين نجد أن بعض القوى المتشددة تأخذ القيادة الآن ضد المسييحين كما تبيَّن فى ملف رفح ومن قبله العامرية , وتشددت تلك القوى ضدهم وهذا الأمر خطر على الإخوان أنفسهم والدليل على ذلك أن أحد قيادة رفح إتهم مرسى بأنه لا يُطبِّق شرع الله وأنه أصبح طاغوت .
صرّحْت من قبل بأن الديمقراطية تقتضى بأن يتولّى الإخوان الحكومة ، لماذا ؟
نصِّ التصريح الذى قلْتَه بالظبط كان عقب الإنتخابات البرلمانية التى إكتسح بها حزب الحرية والعدالة بنسبة 48% فقلت أنه يجب أن نحترم الديمقراطية ونؤمن بنتائج الصندوق التى جاءت بالإخوان والتى على أساسها لابد أن يُشكّلوا الحكومة .
بالنسبة للحكومة الإخوانية , هل هناك إتجاه من الحرية والعدالة لأخونة الدولة ؟
هناك تخوّف من أخونة الدولة , وأنا أرى أن هذا الكلام ناتج عن تصريح المُرْشِد السابق للإخوان المسلمين مع طونى خليفة حينما قال "أنه لابد أن يتم تعيين كل موظفى الدولة من الإخوان" .
هل ترى أن هذا التصريح به خطورة تستلزم أخذ موقف منه ؟
فى الدول الديمقراطية تكون وظائف الدولة مُحايدة طبقا لإعتبارات الكفاءة والخبرة عندنا للوظائف السياسية هى التى تأتى عن طريق الإنتخابات ، ولو تم تطبيق هذا الأمر سيتم التوغُّل على موظفى الدولة وبهذا الشكل ستفتح الدولة الباب لعدم إستقرار الجهاز الإدارى للدولة الذى يتغير حسب الخطة السياسية ويفتح الباب للفساد ويعود بنا للحزب الوطنى المنحل ، فلابد أن يكون الجهاز الإدارى للدولة مُحايد وأن يتولى الحزب فقط الوظائف السياسية التى تأتى بالإنتخابات مثل منصب الوزير وهكذا .
ما تقييمك لحكومة الدكتور هشام قنديل؟
مُبكِّر جدًا أن نحكم عليها الآن ولكنى لا أرى أن هناك فرق بينها وبين حكومة الجنزورى بل أنها إمتداد لها .
ما تقييمك لملف السياسة الخارجية للرئيس مرسى؟
الرئيس مرسى يحتاج إلى وضع رؤية سياسية خارجية وداخلية واضحة فزيارة مرسى لإيران أعطت لهم دعم بما يتنافس مع التنافس فيما بيننا.
لماذا رفعت دعوى لحل التأسيسية , وما الذى توصلت إليه؟
رفعت قضية ضدها وقدمنا دفاعين الأول هو أنه لم يُطبِّق الحكم الأول الخاص بحل التأسيسية وأضفنا دفاع جديد وهو أن الرئيس قام بتعيين 21 شخص فى وظائف بداخلها بما يشير إلى تدخل سافر فى عملها ومحاولة للتأثير عليها لصالح الرئيس وبالتالى قامت المحكمة بتأجيلها لجلسة 16 من هذا الشهر , لتقديم ما يُثْبِت ذلك ، وأنا عندى أمل فى الفوز بالقضية وإعادة تشكيل التأسيسية على أسس سليمة.
هل ترى أن هناك خطر على باب الحقوق والحريات فى الدستور؟
نعم , فالذين يُشْرِفون على وضع هذا الباب فى التأسيسية لا يريدون أن يستخدموا مصطلحات حقوق الإنسان كما أنه لديهم تخوّف من الإتفاقيات الدولية ويرفضها بدعوى أنها ستفرض علينا شئ خارج عن عن ثقافتنا ، ولكنى أرى أن موقفهم جاهل لأن مصر مشاركة فى صياغة كافة الإتفاقيات الدولية ولا تستطيع أى دولة أن تفرض علينا شيء ، كما أن هناك مواد تحفَّظْنا عليها لو إحتملت الإختلاف مع ثقافتنا ، وما يقولونه عن باب الحقوق والحريات مجرد كلام لتخويف الشعب من هذه الإتفاقيات .
وماذا عن المواد الخاصة بالمرأة ؟
لديهم جهل بإتفاقية "سيداو" الخاصة بالمرأة التى نصت على المساواة بين المرأة والرجل فى التعليم وتولى الوظائف العامة والسياسية وعقد الزواج ، ومن يقرأ الإسلام بشكل صحيح يعرف أن لدينا فلسفة إجتماعية خاصة فالمرأة فى الإسلام تأخذ مهر والرجل يدفع المهر، وقد إعترضنا من قبل على المادة 16 فى الإتفاقية لأنها أرادت أن تساوى بين الرجل والمرأة فى أعباء الزواج ، فلدينا ثقافة إجتماعية وليست تمييزية ضد المرأة .
ماذا لو تم تشكيل التأسيسية مرة ثالثة بما يُخالِف بالتوازن ؟
لو حدث ذلك سنعترض ونرفع قضايا أخرى ضدها فمعركة الدستور مستمرة لوضع دستور سليم للمستقبل حتى لا نُعانِى مثل ذى قبل , فالحزب الوطنى كان ينقصه أن يضع مادة فى الدستور إسمها "جمال مبارك" .
ما تقييمك لقانون الجمعيات الأهلية الحالى؟
مُقيِّد للجمعيات والمنظمات الأهلية ونحن نريد أن تعمل المنظمات فى مناخ حرية بشرط أن تُعْلِن عن مصادر تمويلها ونشاطاتها وإذا حدثت أية مشكلة فإن الحكومة والمنظمة يحتكمان للقضاء .
ما رأيك فى الدعوات التى تطالب بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين ضمن قانون الجمعيات الأهلية ؟
أنا موافق على عدم تقنينهم ضمن قانون الجمعيات الأهلية , ولكن تقنينهم كمنظمة دولية ، فلابد من إعادة تشكيلهم كمنظمة دولية ونعطى للجمعيات الأهلية حق الإشراف عليهم فقط ، ولابد أن يكون لديهم منظمة دولية بما يقلل من قيود الحكومة على المنظمات ، فلو تم تسجيل الإخوان تبع قانون الجمعيات الأهلية سيكون من حق وزير الشؤن الإجتماعية حل الجماعة .
ما هى رسالتك لجماعة الإخوان المسلمين؟
أن تلتزم الشفافية وأنا ضد حلها ولكن لابد أن تكشف عن مصادر تمويلها ونشاطها أمام الرأى العام ، ويجب أن نناضل مع الإخوان من أجل وجود تشكيل قانونى لهم.
ما تفسيرك لتهمة إزدراء الأديان , وهل هى جريمة فى حقوق الإنسان ؟
لا توجد تُهْمَة إسمها "إزدراء الأديان" وهذه تُهْمَة فضفاضة جداً وفى حقوق الإنسان تُعْتَبر قضية شائكة وليست جريمة , إنما الجريمة المحظورة هى "الدعوة للكراهية" ، فالتشويه المتكرر لرسول الله صلى الله عليه وسلم , من قِبَل الغرب يُعْتَبر جريمة كراهية فى مجتمع أغلبيته متشددين مثل الدنمارك التى تعمل على تشويه صورة المسلمين فى بلد أغلبيته مسيحيين يؤدى إلى كراهية الإسلام والتعامل مع المسلمين بطريقة منبوذة وإستخدام العنف فى التعامل معهم , مثل قضية مقتل مروة فى ألمانيا لإعتبارات عنصرية .
ما موقفك من إعتداءات السفارة الأمريكية عقب الفيلم الأمريكى المسئ؟
"الناس مش فاهمة الموضوع وما علاقة السفارة الأمريكية بالفيلم المسئ" , فالإدارة الأمريكية لا يمكنها التدخل فى حرية الرأى والتعبير وفقا للدستور الأمريكى ولو إنتظرنا عقاب للمشاركين فى صنع هذا الفيلم فيجب على الدول العربية أن تحرق السفارات المصرية بها لأن منتج الفيلم المسئ مصرى .
ما ردك على قيام الداعية السلفى أبو إسلام بحرق الإنجيل ؟
أعتبره جريمة كراهية وبهذه الطريقة يُحقِّق المسلمون ما يرغبه الغرب فى إستخدامه لتشويه صورتنا .
ما هى الطريقة المُثْلى من وجهة نظرك للرد ؟
حق التظاهر مكفول للجميع دون المساس بالحقوق والمنشآت العامة والإسلام يحتاج منّا أن ندافع عنه بصورة تليق بأخلاقياتنا .
قلت فى تصريح أن إفتتاح حماس مكتب لها فى مصر بقرار من جماعة الإخوان دون علم الرئيس مرسى ، هل ترى أن الجماعة تحكم من خلف الستار؟
يجب على مرسى أن يضع مسافة بينه وبين الجماعة لأن ذلك به خطورة عليه وأن يكون رئيس لكل المصريين , وأن يلتزم بالدفاع عن القضية الفلسطينية بدعم كافة الفصائل السياسية دون الإنحياز لفصيل بعينه "حماس" , لأن هذا أدّى إلى توتُّر العلاقة بين مصر وحركة "فتح" .
كيف ترى مستقبل التحالفات الجديدة فى التجربة البرلمانية القادمة ؟
أرى أن إعادة صياغة الخريطة السياسية تؤدى لتطوير إيجابى للحياة السياسية وبعض هذه التحالفات الجديدة ستنجح بقوة وأخرى ستفشل , والمهم فى النهاية أن هذه الإنتخابات ستخلق برلمان متوازن .
متى ستحتفل مصر بعرس الديمقراطية من وجهة نظرك؟
أعتقد أنه خلال 10 سنوات ستستطيع مصر بعد نزاعات تحقيق الديمقراطية لأنها ستكون إستطاعت تعديل نفسها من خلال دورتين إنتخابيتين برلمانية ورئاسية , بما يُناسِب التشريعات مع الواقع .
