رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر: أحتاج 178 مليونًا و«المالية والتخطيط بيباصوني لبعض»

أثار طلب الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اعتماد 178 مليون جنيه في موازنتها حالة من الشد والجذب بين رئيس الهيئة ومندوب وزارة التخطيط والمالية وعدد من نواب لجنة النقل والمواصلات في اجتماع لها، الأربعاء، للمناقشة خطط وموازنات هيئات الموانئ، فيما قال اللواء هشام أبوسنة، رئيس الهيئة، إن «المالية والتخطيط بيباصوني لبعض»، بعد اعتماد وزارة التخطيط مبلغ 98 مليونًا فقط، في حين أن الهيئة توفر من مواردها الخاصة، حسب قوله، الأمر الذي دعا اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إلى اجتماع مشترك بين وزراء التخطيط والمالية مع هيئة الموانئ.
وفي الوقت الذي أكد فيه رجب عز الدين علي، مندوب وزارة المالية، أنه يحتاج موافقة وزارة التخطيط، قالت زينب أحمد، مندوبة وزارة التخطيط، إنها تحتاج أيضا موافقة وزارة المالية، وانفعل النائب محمد بدوي، قائلاً: «هذا الكلام لا نريد أن نسمعه في المجلس الحالي، ولن نسمح لما كان يحدث في الماضي أن يحدث الآن، فلدينا مجلس نواب منتخب شعبيا ولديه خبرات تستطيع تفعيل أعمال الرقابة، فيما كانت وزارات التخطيط والمالية والجهاز المركزي للمحاسبات ليسوا لديهم ممارسات حقيقية، هنا اعترضت مندوبة وزارة التخطيط قائلة: «أتحفظ على هذا الكلام»، فرد عليها النائب «إذا اعترضتِ مع السلامة، فأحفادنا هايموتوا من الجوع»، هنا قال اللواء هشام أبوسنة: «التخطيط والمالية بيباصوني لبعض ومش راضيين يعتمدوا الموارد الذاتية للهيئة، كما أنهم لم يرغبوا في قرضها بمبلغ 30 مليون جنيه حتى يعتمدوا تلك الموارد لتنفيذ المشروعات».
وقال رئيس اللجنة سعيد طعيمة، إن اللجنة تحتاج كل 3 شهور الموقف التنفيذي للموانئ، وحذر الهيئات التابعة لوزارة النقل من عدم الالتزام بصرف ميزانيتهم كاملة حتى نهاية السنة المالية: «من لم يقم بصرف ميزانيته كاملا سيكون أمام محل محاسبة أمام المجلس، لا نقبل أن تذهب أي فلوس لإيرادات الدولة حتى ولو 100 جنيه»، موضحا أن إحدى الجهات التابعة لوزارة النقل قامت بإرجاع 5 مليارات جنيه إلى الموازنة دون صرف
وأضاف سعيد خلال اجتماع اللجنة لمناقشة في حضور: «بيصعب عليّ ميناء السويس وما وصلت إليه حالته بعدما أصبحت طاردة، كما طالب بإعادة الحياة لميناء السويس بعد أن تحول لخراب، وكذلك تشغيل الخط الملاحى السويس جدة السويس ضبا».
وتابع: النقل النهري انتهى تقريبا وأصبحت محصلته صفرًا، لافتا إلى أن توفير العملة الصعبة من الممكن أن يتم استقطابه من النقل وليس من الخارج، قائلا «مش هانشيل طارق ونجيب عمر».
وقال حسنى عبدالله، مستشار وزير النقل، إن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أي أعباء بالموانئ لأنها تمول نفسها ذاتياً.
وقال اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن هناك استغلالًا للاستثمار في القطاع الخاص والخارجي بالنهوض بالموانئ، بإجمالي مشروعات تتجاوز 13 مليار دولار، موزعة على 5 موانئ، تبدأ بميناء سفاحا وبورتوفيق لإنشاء محطة متعددة، ثم تصل لشرم بقيمة 10 ملياراً، بالإضافة إلى ترسانة رأس الأدبية لرفع كفاءة الأرصفة وتوريد معدات الأمن الصناعي والحماية المدنية وتأمين المنافذ البحرية والكشف عن المهمات والبضائع، فضلا عن نشر كاميرات المراقبة في كل الموانئ وتم الانتهاء فيها بنسبة 98% تأمينا داخليا وخارجيا، والجهات السيادية لديها شاشات توضح سير الشاحنات أو الركاب أو البضائع وذلك بالتنسيق مع القوات البحرية.
وأضاف أن هناك تطوير قاطرات ذات سحب وشدّ للتعامل مع السفن الكبيرة، خاصة في ميناء العين السخنة الذي يستقبل سفن الغاز ونقل الصلب وهو في حاجة لتلك القاطرات بدلًا من التأجير من القطاع الخاص أو من هيئة قناة السويس، قوة شد 70 طنًا.
وتابع: هناك حالة من الأسى كانت أمام ميناء الغردقة حيث يتواجد المسافرون وأسرهم خارج الأسوار، خاصة في موسم إجازات المصريين العائدين من دول الخليج، لأكثر من يومين يفترشون الأرصفة، لذلك تم التنسيق مع المحافظة بتوفير قطعة أرض تستقبل المسافرين وستنتهي خلال 6 شهور.
وأشار إلى أن هناك تطويرًا لميناء نويبع الذي يربط بين المشرق والمغرب العربي من خلال الجسر العربي الذي تشارك فيها مصر والأردن والعراق وتم افتتاح المرحلة الأولى في 2014، كما تم التصديق على 270 ألف متر للمساحة المجاورة للشاحنات عن طريق التبادل التجاري، من أجل توفير أماكن لجراج الشاحنات التي تنتظر لثلاثة أيام للتفتيش نظرا لما تتعرض له المنطقة من مخاطر.
وأوضح أن هناك خطة مستقبلية لرفع كفاءة ميناء شرم الشيخ، حيث تم التنسيق بين وزارة النقل ووزارة الدفاع ومحافظة جنوب سيناء لتنفيذ مشروع قومي خاص بميناء سياحي لخدمة اليخوت والعبّارات بقيمة 10 مليارات دولار، حيث تتوافر فيها القرى والفنادق السياحية، فضلًا عن مركز مال وأعمال بالتعاون مع مستثمرين مصريين وعرب لتنمية شرم الشيخ.