جدل فى النقل والمواصلات حول تمويل مشروع قناة السويس الجديدة

شهد أمس اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة وحيد قرقر وكيل اللجنة، لمناقشة موازنة هيئة قناة السويس بحضور مستشار الهيئة محمود رزق، جدلا حول تمويل مشروع قناة السويس الجديدة. حيث طالب النائب محمد بدوى عضو اللجنة بتفاصيل تمويل مشروع القناة الجديدة، وهل تم صرف مبلغ ال 64 مليار جنيه الذى دفعه الشعب للاستثمار فى المشروع بفائدة 125%، وما قيمة المبلغ المتبقى ومن الذى سيتحمل فوائد ذلك المبلغ؟
ومن جانبه رد مستشار الهيئة بأنه سيعد بيانا تفصيليا بشأن ما تم إنفاقه حتى الان فى مشروع القناه، لافتا الى ان هناك مشروعات لم يتم الانتهاء منها ويتم تمويلها من مبلغ ال 64 مليارا مثل مشروعات الإنفاق ببورسعيد والإسماعيلية التى يبلغ قيمة تكلفتها 17 مليار جنيه. وحاول النائب محمد بدوى الإصرار على معرفة من سيتحمل تسديد الفوائد للمواطنين، قائلا : الناس بتسألنى وعاوز أرد عليهم. ومن جانبه كشف احد مسئولى الهيئة بالاجتماع عن ان أموال المواطنين داخل البنك المركزي، باعتباره هو من قام بجمع الأموال وقام بتمويل المشروع، وأن الهيئة طالبت وزارة المالية من قبل والبنك المركزى باجراء تعديل تشريعى يهدف لتبعية تلك الأموال للهيئة، الا انه لم يتم الرد حتى الآن. وحذر بدوي، من قيام الدولة بدفع فوائد الأموال بدلا من هيئة قناه السويس، وفقا لهذا الامر، خاصة ان قناة السويس لم تحقق العائد المتوقع خلال ذلك العام بعد الانتهاء من المشروع.
وأوضح محمود رزق مستشار الهيئة ان مشروع قناة السويس ضمن المشروعات الاقتصادية طويلة الأجل، كما انه كان بتكليف رئاسى وبضمان وزارة المالية والدولة بأكملها. ومن جانبه قال وحيد قرقر وكيل اللجنة، الذى ترأس الاجتماع، ان مشروع قناة السويس جيد جدا والجميع يعى مدى أهميته ، الا انه نظرا لظروف الكساد العالمي، لم يحقق العائد المتوقع خلال العام الحالي، الا ان هناك مؤشرات جيدة لزيادته.
وطالب مسئولى الهيئة بموافاة اللجنة خلال اسبوع، ببيانات تفصيلية عما تم إنفاقه من أموال ال 64 مليارا حتى الان، وكذلك طلب الهيئة الموجه للبنك المركزى ووزارة المالية.
ومن جانبه قال محمود رزق مستشار هيئة قناة السويس ان المتوقع تحقيقه من ايرادات بقناة السويس خلال العام المالى الجديد، يبلغ 62 مليار دولار. واضاف ان المخصص من جانب وزارة التخطيط للهيئة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، يبلغ 184 مليار جنيه، موضحا ان 11 مليارا من ذلك المبلغ يأتى من التمويل الذاتى للهيئة، و173 مليارا من تمويل شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس.
وتابع مستشار هيئة قناة السويس ان هناك 17 مليار جنيه من ذلك المبلغ مخصص لانشاء عدد من الانفاق بمنطقتى بورسعيد والإسماعيلية، وان باقى المبلغ مخصص لخدمة مشروعات المجرى الملاحة والأرصفة. وان الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة يوجه دعوة لاعضاء اللجنة لزيارة قناة السويس، للوقوف على الإنجازات التى شهدتها القناة مؤخرا.
وعن هيئة السكك الحديدية قال حسنى عبد الله سليمان وكيل وزارة بهيئة السكة الحديد، ان الهيئة تسعى للتطوير، وهو الامر الذى يحتاج تكاليف إضافية وزيادة فى الموازنة، لافتا الى ان الراكب سيرضى بزيادة بسيطة فى قيمة التذكرة حال شعوره بتحسين الخدمة.
ا.