القانون المهدر فى جلسات الصلح العرفية

كشفت دراسة لمنظمة المبادرة المصرية للحريات الشخصية، التى أعدها الباحث إسحق إبراهيم، أن جلسات الصلح العرفية التى جرت على خلفية أحداث طائفية بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن كانت وسيلة لإفلات الطرف المخالف للقانون من العقاب، وهو ما أدى إلى رفض الأقباط هذه الوسيلة لحل الأزمات التى تتم على أساس طائفى.
وقال «إبراهيم»، ل«المصرى اليوم»: «الجلسات العرفية كانت ولاتزال أحد أسس ترسيخ التمييز الدينى، حيث يشعر المواطن المسيحى بأنه أقل من نظيره المسلم، وأن الدولة غير حريصة على ضمان حقوقه وجبر الضرر له». وأضاف أن الجلسات العرفية فقدت دورها كوسيلة لتهدئة التوتر بعيدة عن الإجراءات القانونية التى يجب استكمالها بغض النظر عن عقد جلسة من عدمه، لكن الواقع يثبت أنها تستخدم للهروب من تطبيق القانون. وأشار إلى أن تلك الجلسات تفتقد أهم شروط العدالة، حيث يتم إجبار الطرف الضعيف على القبول بها رغماً، سواء بالتهديد أو الضغط من قبل المسؤولين، سواء التنفيذيين أو الدينيين أو البرلمانيين، منبهاً إلى أن جلسة العرفية بقرية الكرم هى أحد أشكال الضغط التى تنتهك حق المواطنين فى التقاضى أمام القضاء، ما يمثل استخداما سياسيا ينتهك كل مبادئ الدولة الحديثة من ضرورة تطبيق واحترام القانون.
وأكد أنه يجب على النيابة العامة استكمال الدعاوى الجنائية حتى لو عُقدت جلسة عرفية وتصالح الطرفان، لأنه يجب استكمال التحقيق والقبض على المتهمين والمتورطين وتقديمهم للمحاكمة فى جرائم مثل الترويع واستخدام السلاح والحرق، لأنه لا يمكن التنازل عن حق المجتمع فيها.
وأشار «إسحق» إلى أن الدراسة تركز على الفترة من يناير 2011 حتى الآن، باعتبارها الفترة التى شهدت تحولات دستورية وسياسية وثقافية عميقة بشّرت جميعها بإمكانية تصفية مظاهر التمييز السائدة اجتماعياً وتقديم ضمانات لممارسة حريات الدين والمعتقد وما يرتبط بها من حريات وحقوق، حيث اتسمت هذه الفترة بتعثر واضح فى عمل أجهزة فرض القانون إلى درجة العجز أحياناً.
ورصدت الدراسة أنه منذ الثورة حتى نهاية عام 2014، وقع نحو 45 حادث اعتداء طائفى تم التعامل معها عن طريق الجلسات العرفية، وهذا الرقم لا يمثل جميع الحالات، حيث رصد الباحث وقوع ما يزيد على 150 حادثاً طائفياً من يناير 2011 حتى منتصف عام 2013، راح ضحيتها نحو 116 قتيلاً بخلاف مئات المصابين. وشهدت 13 محافظة جلسات صلح على خلفية توترات طائفية، بنسبة 48% تقريباً من المحافظات، معظمها فى الصعيد، حيث تضم القائمة معظم محافظات جنوب القاهرة، باستثناء محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر، والتى يكثر فيها الوجود المسيحى بشكل ملحوظ مقارنة بمحافظات الدلتا والمحافظات الحدودية، ويغلب عليها الطابع الريفى ووجود قبائل عربية، بما يشكل سلطة موازية لسلطة الدولة تشجع هذا الشكل لإنهاء المنازعات.
وأكدت الدراسة: جاءت المنيا فى المركز الأول بين المحافظات ب15 حالة، بنسبة 33.3%، وبنى سويف فى المركز الثانى ب5 حالات، تلتها القاهرة، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، ب3 حالات لكل منها، ثم الجيزة والإسكندرية والفيوم والأقصر بحالتين، أخيرا حالة واحد فى كل من محافظتى البحيرة والشرقية. وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الحوادث الطائفية فى محافظات شمال الصعيد: بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج بلغت نسبتها 62.2%، وهى محافظات تأتى فى ذيل قائمة معدلات التنمية البشرية للجمهورية، وتعانى من تدنى مستوى الخدمات الأساسية.
وأرجعت الدراسة أسباب العنف الطائفى واللجوء للجلسات العرفية إلى ممارسة الشعائر الدينية، مثل افتتاح كنيسة جديدة، أو الصلاة فى أخرى قائمة، أو ترميم كنيسة أو مبنى خدمى قائم، أو الاعتراض على تركيب جرس، كما وقعت بعض الاعتداءات على خلفية منع مصلين من قرى لا توجد بها كنائس من الصلاة فى كنيسة القرية، أو وقف بناء منازل أقباط بحجة أن أصحابها سيحولونها إلى كنائس. وبلغ عدد حالات التوتر على هذه الخلفية خلال فترة الدراسة 14 حالة، بنسبة 31%، وجميعها كانت ضد الطرف المسيحى، فيما عدا حالة واحدة فى قرية البياضية ذات الأغلبية المسيحية، بعد شائعة منع مسلمى القرية من الصلاة بمسجدها. وتابعت الدراسة: المجموعة الثانية من أحداث العنف الطائفى الناتجة عن العلاقات بين رجال وسيدات مختلفى الديانة بنسبة 29%، رغم أن أغلبية الحالات كانت بموافقة الطرفين.
أما عن قرارات جلسات الصلح العرفية، فجاءت على حساب الطرف القبطى بوقف 5 توسعات بكنائس، بالإضافة إلى نقل كنيستين لموقع آخر.