رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 45 حادثة اعتداء طائفي، تم التعامل مع كل حادثة وتداعياتها عن طريق جلسات الصلح العرفية منذ 25 يناير 2011 حتى نهاية عام 2014، مشيرة إلى أن الرقم لا يمثل جميع حالات الاعتداءات والتوترات الطائفية التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة. وطالبت المبادرة خلال دراسة بعنوان «في عرف من؟ دراسة عن دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية ومسؤولية الدولة» أطلقتها في مؤتمر صحفي، الأربعاء، حول استخدام الجلسات العرفية في تسوية النزاعات الطائفية ومسؤولية الدولة عن انتهاك حقوق المواطنة ودعم إجراءات تمييزية ضد المواطنين الأقباط، بضرورة تفعيل الآليات القانونية والقضائية المتعارف عليها وضرورة العمل مع مؤسسات الحكم المحلي والمؤسسات الدينية والقوى الحزبية والأهلية المختلفة لتحويل المجالس العرفية عند اللجوء إليها إلى آلية لدعم الاندماج الاجتماعي أكثر من كونها عاملًا مساعدًا في تعميق الانقسام على أسس طائفية. ولم تتضمن هذه القائمة أعمال النهب والحرق التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة بالكنائس والمباني الدينية وممتلكات الأقباط، التي طالت ما يزيد على مائة منشأة دينية مسيحية. وقال إسحق إبراهيم، باحث ومسؤول برنامج حرية الدين والمعتقد: «عقدت ست جلسات عرفية جديدة منذ بداية عام 2015، ولا يبدو أن هناك أي تغييرات في دعم الدولة حلولًا، في مجملها تدعم التمييز على أساس الدين، وتذكي على عكس ما تدعيه العنف الطائفي». واستعرضت الدراسة للنمط المهيمن على العلاقة بين أجهزة الدولة ومجتمع الأقباط خلال حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك والوقوف على أهم مشكلاته التي استمرت لِما بعد الإطاحة به. ثم تستعرض الدراسة أنماط النزاعات الطائفية بشكل عام وتصنفها في ستة أنماط رئيسية، وهي الصراع حول ممارسة الشعائر الدينية، الصراع حول العلاقات الجنسية والعاطفية الرضائية، النزاعات المرتبطة بالتعبير عن الرأي في مسائل دينية، الصراعات المترتبة على مشاجرات أهلية، الصراعات المترتبة على الخلافات السياسية، وأخيرًا النزاعات المترتبة على جرائم مقترِنة باستضعاف الأقباط بشكل عام، كالخطف أو الابتزاز المالي. وتناولت الدراسة تحليلا كميا وكيفيا لعمل المجالس العرفية من حيث مدى انتشارها جغرافيًّا وارتباط هذا الانتشار بالاستحقاقات السياسية المختلفة وكذلك من حيث واحدية اللجوء إليها في الأنماط الستة للنزاعات الطائفية، ومن حيث آلية تشكيلها وعملها وطبيعة مخرجاتها واختلافها عن مخرجات غيرها من المجالس العرفية المشكلة للنظر في النزاعات المدنية أو الجنائية. وأكدت الدراسة أن ضعف مؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بوظيفتها في حماية السلم الاجتماعي وحياة وممتلكات المواطنين يؤدي إلى لجوء قطاع من المواطنين إلى هذه الجلسات كأسلوب لحل النزاعات وتسوية الخلافات، خوفًا من تفاقمها وتداعياتها، خصوصًا في ظل مظاهر وأشكال التوتر الطائفي والديني المنتشرة في عديد من محافظات الجمهورية. وذكرت الدراسة أن الأجهزة الأمنية لعبت أدوارًا مختلفة، بداية من المشاركة الشرفية، مرورًا بعقد الجلسات بمقار أقسام الشرطة أو مديريات الأمن، انتهاءً بالرعاية الكاملة والمشاركة في صنع قرارات الجلسات، وفي بعض الجلسات صدرت قرارات مخالفة للقانون، تتضمن انتهاكات واضحة لحقوق الطرف الأضعف. وتطرقت الدراسة إلى دور النيابة العامة، حيث إنه في أغلب وقائع الاعتداءات على ممتلكات الأقباط لم تتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة، بينما كانت تصدر قرارات بالحبس إذا كان الطرف المعتدي مسيحيًّا، حيث اعتمدت النيابة العامة على التصالح العرفي كمسوغ لإعاقة تحريك الدعوى الجنائية. ووفقًا للدراسة، فقد تحولت الجلسات العرفية في حالات النزاع الطائفي إلى نوعٍ من القضاء العرفي المختلف عن نظيره في غيره من المناطق، وهو القضاء الذي ينتظم وفقًا لما يشبه الدوائر الثابتة، التي تحكم بما هو متوارث ومتعارف عليه من قواعد مقبولة من مختلف أطراف النزاع، بصورة عامة خلت الجلسات العرفية في حالة الاعتداءات الطائفية من وجود تشكيل ثابت أو قواعد حاكمة متعارف عليها. وأكدت الدراسة أنها لا تعارض وجود آليات اجتماعية على النطاقين المحلي والقومي تساعد في تطويق النزاعات بشكل عام والاعتداءات الطائفية كشكل من أشكال تلك النزاعات، فمثل هذه التدخلات مهم ومطلوب، لكن في جميع الأحوال يجب أن تبقى هذه الأشكال متجاورة مع وسائل التدخلات القانونية التي يتمتع بها المواطنون، ومن واجب الدولة أن تحرص على تطبيقها، وضمان توفرها، وحماية من يلجأ إليها من أي عدوان على حقوقه الأخرى، مشيرة إلى أن الجلسات العرفية لعبت دورًا كآلية لتهدئة الاحتقان الطائفي في عدد من الحالات، ووضعت حدًّا لتفاقم هذه الاعتداءات ومنع انتشارها على نطاق واسع. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الجلسات افتقدت مبدأً أساسيًّا يتوقف عليه فاعليتها في احتواء النزاعات الطائفية وهو رضا طرفي الخصومة باللجوء إلى جلسات الصلح العرفي. وأوضحت الدراسة أن الجلسات العرفية تعاملت بطريقة سطحية مع مظاهر وأسباب النزاعات الطائفية، فبدلًا من البحث عن جذور المشكلة على النطاق المحلي ومحاولة حلها اكتفت فقط بمحاولة إطفاء نار الاعتداءات ولو بشكل مؤقت دون النظر في وضع شروط لعدم تكرار تفجر الأوضاع مرة أخرى. ونوهت الدراسة إلى أن قرارات بعض الجلسات تضمنت شروطًا جائرة وغير معتادة، منها ما ألزم أهالي قرية بمحافظة المنيا بعدم الخروج من منازلهم حتى للعمل أو شراء متطلبات من خارجها لمدة 15 يومًا. ولفتت إلى أن تنظيم وقيادة هذه الجلسات أصبح حكرًا على مجموعات بعينها إما قريبة من مؤسسات الحكم المحلي أو الحزب الحاكم السابق أو صاحبة نفوذ مالي وقبلي في المنطقة.
