3 سيناريوهات لتحويل خسارة شركات قطاع الأعمال إلى الربح (تقرير)

في الأسبوع الماضي، أوضح الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال أول مؤتمر صحفي له بمركز إعداد القادة، رؤيته لهيكلة شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة، كما أعلن «الشرقاوي» عن خطة الوزارة لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة للقطاع، في غضون عامين، لتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة.
وتساءل كثيرون عن محاور خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإنقاذ الشركات الخاسرة، وعن الدور الجديد الذي سيلعبه «الشرقاوي» كوزير لقطاع الأعمال العام، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة من أعباء مالية كبيرة، ومع ذلك فإن العمال يرون أن أغلب الأزمات التي يعيشون فيها بسبب السياسات الحكومية الخاطئة.
وبلغت إجمالي خسائر شركات قطاع الأعمال العام 323 مليون جنيه، كما بلغت إيرادات النشاط لكل القطاع 55 مليار جنيه، وفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال العام.
يرى المهندس هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، في حديثه إلى «المصري اليوم»، بناء على تصوراته المبدئية، أن هناك 3 أنواع لشركات قطاع الأعمال الخاسرة، النوع الأول شركات قابلة للخصخصة، وهى تحتاج خصخصة إداراتها، وزيادة رؤوس أموالها، والنوع الثاني شركات تحتاج لإعادة هيكلة، وهي عليها مديونية، ويجب النظر في تحويل مديونياتها لرأسمال، والنوع الثالث يحتاج غلقه فورًا، لأنه يتسبب في خسائر باهظة للدولة ولا أمل فيه.
وتتركز الخسائر الرئيسية لشركات قطاع الأعمال العام في قطاعي الغزل والنسيج، والحديد والصلب، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام، وهما القطاعان اللذان يشهدان العدد الأكبر من الاضطرابات والاعتصامات.
يقول الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن خسائر الشركة القابضة للصناعات المعدنية 900 مليون جنيه، كما بلغت خسائر القابضة للغزل والنسيج 2.7 مليار جنيه العام الماضي.
ويشير «الشرقاوي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، إلى أن هناك 10 شركات حكومية بلغت خسائرها 3.7 مليار جنيه، في حين بلغت أرباح 8 شركات أخرى 4.3 مليار جنيه.
وسبق أن أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، قبل أيام قليلة، خطة تعتمد على 7 محاور لهيكلة شركات قطاع الأعمال العام، التي تهدف لتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة.
ومن أجل هذا الهدف، قامت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، بالإعلان عن الطرح الجزئي لعدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة.
وتقول «خورشيد»، في تصريحات سابقة ل«المصرى اليوم» إنه سيتم البدء في برنامج خطة الطرح الجزئي للشركات المملوكة للدولة، في إطار برنامج زمني يتراوح ما بين 3 و5 سنوات، على أن يبدأ فوراً بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة والقانونية.
إلا أن رؤية «الشرقاوي» تتجاوز قليلا طرح شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة في البورصة، حيث يبدو واضحا من الأحاديث الصحفية للوزير أنه يريد هيكلة محافظ الاستثمارات الخاصة بالشركات القابضة عن طريق تنويع المحافظ داخل إطار شركات قطاع الأعمال، واستحداث مشروعات بعد عمل دراسات جدوى محكمة، والبحث عن مصادر تمويل تأتي في مقدمتها الشركات القابضة.