إلغاء حبس 47 من معارضي اتفاقية «تيران وصنافير» وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم

قررت محكمة جنح مستأنف الدقى في الجيزة، برئاسة المستشار محمد نافع، الثلاثاء، قبول استئناف 47 ناشطًا على الحكم الصادر بحقهم بالسجن 5 سنوات، شكلاً، وإلغاء حكم أول درجة وتعديله بالاكتفاء بتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، بتهمة الاشتراك في مظاهرات ذكرى تحرير عيد سيناء 25 إبريل الماضى، بمنطقتى الدقى والعجوزة، اعتراضًا على اتفافية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبمقتضاها أصبحت جزيرتى تيران وصنافير تابعتين للمملكة.
وبدأت الجلسة المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزى بأكتوبر، والتى مُنع من حضورها وسائل الإعلام، بالسماح ل3 نشطاء، رانى عدلى، ومحمد حيدر، ومحمد عبدالواحد، بالخروج من قفص الاتهام، وقالا المتهمان «الأول»، و«الثانى»، إنهما محاميان، وألقى القبض عليهما بصورة عشوائية، بمحيط ميدان المساحة، في أثناء توجههما للقاء زملاء لهما، بينما أفاد «الثالث»، أنه يعانى من حالة إعياء شديدة، إثر إضرابه عن الطعام، طيلة 10 أيام، منذ صدور حكم حبسه وتغريمه 100 ألف جنيه كأقصى عقوبة نص عليها قانون التظاهر، وطالب الدفاع بإخلاء سبيل موكليهم بأى ضمان تراه المحكمة مناسبًا.
وتمسكت فاطمة سراج، أحد فريق الدفاع عن 22 ناشطًا، أمام هيئة المحكمة، بسماع شهادة 7 ضباط هم: محررو الضبط، والتحريات الأمنية.
وقالت «سراج»، المحامية ب«جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر»، ل«المصرى اليوم»، إنها تمسّكت بطلب شهادة من هيئة النقل العام وشركة أتوبيس القاهرة الكبرى، عما إذا كان هناك انقطاع للمواصلات العامة أو المرور بشارع السودان مزلقان أرض اللواء، دائرة قسم شرطة العجوزة، من الساعة ال 6 مساءً إلى ال9 مساءً، وضم دفاتر أحوال القسم والخاص بتلقى بلاغات المواطنين عن يوم 25 إبريل الماضى.
وفيما طالب فريق الدفاع عن 38 ناشطًا، من بينهم المحامى محمد محمد، بتحريز كاميرات فندق سفير، وقسم شرطة الدقى الخاصة بمراقبة ميدان المساحة، فضلاً عن سماع أقوال 7 ضباط أيضًا ممن حرروا محضر ضبط موكليهم، وأعدوا التحريات اللازمة بالقضية.
وشهدت الجلسة دخول المتهم «عبدالواحد»، محمولاً فوق الأعناق من قبِل قوات الأمن، كونه مصابًا بحالة إعياء شديدة جراء إضرابه عن الطعام.
وكان المتهمون، أعلنوا في بيان، نشرته صفحة «الدفاع عن متظاهرى مصر» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إضرابهم عن الطعام.
وكانت الدائرة «21» إرهاب، المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزى بطريق «مصر – إسكندرية» الصحراوى بأكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، قضت بالسجن 5 سنوات ل101 ناشط بتهمة التظاهر في ذكرى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في منطقتي الدقي والعجوزة.
وغرمت المحكمة 79 آخرين منهم مبلغ 100 ألف جنيه مجتمعين فيما بينهم، عن تهمة إثارة الشغب وإحداث تلفيات بمنطقة الدقي.
كانت قوات الأمن، ألقت القبض على 111 ناشطا في منطقتي العجوزة والدقي، وجرى إحالة 10 منهم أحداث إلى محكمة الطفل.
ونسبت النيابة إلى 111 ناشطًا، والذين ألقى القبض عليهم خلال اشتراكهم بمظاهرات ميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة في ذكرى 25 أبريل، والتي جاءت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية تهم التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام.