هجوم حقوقي على «عبدالعال» بسبب «تدريب أعضاء المجلس»

أثارت تصريحات الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن اتهامه بعض مراكز تدريب أعضاء البرلمان بأنها «تستهدف هدم المؤسسة التشريعية، وانتقاد المجلس من خلال حملة ممنهجة» ردود أفعال غاضبة، حيث وصفها بعض الحقوقيين بأنها «إرهاب للنواب وتكميم للأفواه تحت القبة»، بينما اعتبر آخرون «أنه كان يعنى بها جهات بعينها وليس كل المؤسسات».
ووصف حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تصريحات «عبدالعال» بأنها «إرهاب للنواب»، لافتاً إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية يوصف الحديث عن مناقشة السياسة المالية والنقدية بأنها أمن قومى.
وقال أبوسعدة ل«المصرى اليوم»: «لا أرى مبرراً لتصريحات رئيس مجلس النواب في وقت نحن بحاجة ماسة إلى جذب الاستثمار، وهذه إحدى وسائل الشفافية والنزاهة لتوضيح حقيقة السياسة المالية للحكومة حتى يعرف العالم قوانيننا وتشريعاتنا الاقتصادية وبالتالى زيادة الاستثمارات».
وأضاف: «لو تحدث النواب عن أزمة الدولار هل يُعتبر ذلك مساساً بالأمن القومى؟، فكل الأدوات البرلمانية مقررة في الدستور وليست اختراعاً، وبالتالى فإنه ليس من حق رئيس المجلس أن يحدد للنواب ما يقولونه، ولا يجوز أن يتم ربط كل شىء بالأمن القومى، خاصة أن هناك لجنة داخل المجلس مهتمة بكل ما يتعلق بقضايا وملفات الأمن القومى».
وتابع: «يبدو أننا مصممون على أن نظهر للعالم بأننا في مرحلة لتكميم الأفواه، بدأت بالصحافة ثم المجتمع المدنى ونشهدها الآن تحت قبة البرلمان، فالأصل في عمل المجلس التشريعى ألا يُسأل عضو المجلس عن أقواله تحت القبة، والخطورة أن نتوسع في هذا الأمر، ما يسىء لنا داخلياً وخارجياً».
وانتقد ما سماه «محاولات وضع قيود على عمل النواب وحرمانهم من التواصل مع المجتمع ومؤسساته»، مشدداً على أن تشكيل مجلس النواب نابع من شرائح المجتمع المختلفة والمتنوعة، وبالتالى فهو جزء وشريك رئيسى مع باقى قطاعات ومؤسسات الدولة، والمجتمع المدنى- وفقاً للمحكمة الدستورية- هو واسطة العقد بين الدولة والشعب.
وأشار إلى أن «النواب» يشكل سلطة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية، قائلاً: «من غير المفهوم أن تصدر مثل تلك التصريحات من رئيس مجلس النواب، وكان من المقبول أن تصدر من جهة تنفيذية أو حكومية مثلاً»، محذراً من أنه حال اتخاذ المجلس مواقف عدائية مماثلة لمواقف الحكومة خاصة في ملف الحريات «فإننا سندخل بقوة الصاروخ إلى دولة الاستبداد»، حسب تعبيره.
في المقابل، اتفق رامى محسن، مدير المركز الوطنى للدراسات الاستشارية والبرلمانية، مع ما قاله «عبدالعال» قائلاً: «أتفق معه في أنه، وفى الآونة الأخيرة، رصدنا وجود تمويلات لتدريب نواب من قبل بعض الكيانات لا علاقة لها بالعمل التشريعى، ولا تشكل مراكز بحثية لكنها رفعت شعار البرلمان من أجل تدريب النواب».
وقال محسن ل«المصرى اليوم»: «الخطورة أن تلك التدريبات تستند في تدريبها على مدربين أجانب»، مشيراً إلى أنه نمى إلى علمه تلقى أعضاء مجلس النواب رسائل تحذيرية من الأمانة العامة للمجلس بعدم المشاركة في مثل تلك التدريبات، وإطلاعهم أولاً بأول حال تلقيهم تدريبات في هذا الشأن.
وأضاف: «أختلف مع رئيس مجلس النواب في عدم الكشف عن تلك الكيانات وعدم إحالة الأمر للتحقيق»، مشيراً إلى أنه ليس ضد أي عمل مشروع في تدريب النواب شرط أن تكون جهات التمويل معروفة والهدف من التدريب معلناً.
وتابع: «الخطورة في تصريحات عبدالعال هي فكرة التعميم، فليس كل من يحصل على تمويل يشكل عمله خطورة»، معتبراً أن الخطورة تكمن في التمويلات المشروطة والتى لها توجهات سياسية وتشكل عامل توجيه وتأثير على أعضاء البرلمان، وأن الأصل هو أنه حال تلقى النائب تدريباً عليه أن يتأكد من الجهة الممولة للتدريب، وهل هي ملتزمة بالحيادية والمعلوماتية أم أنها تهدف إلى أمور أخرى.