«المحامين» تطالب «النواب» بإقرار قانون المحاماة وحماية حق الدفاع

طالبت نقابة المحامين، خلال المؤتمر العام للنقابة المنعقد بمحافظة بورسعيد، على مدار 3 أيام، بضرورة كفالة حق الدفاع للمحامين أثناء تأدية عملهم، داعين النواب المحامين للتمسك بسرعة إقرار قانون المحاماة الموجود لدى مجلس النواب.
وقال ناصر العسقلاني، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن حق الدفاع أصيل في كافة التشريعات الإنسانية على الإطلاق، وحينما يفرض الدستور مواد عديدة لحماية المحامي أثناء تأدية حق الدفاع، ويعدد في كثير من المواقف حق الدفاع، فهذا ليس تفردا عالميا لأنه موجود في كافة التشريعات العالمية في كل الدول المتحضرة.
وأضاف «العسقلاني»، أنه «من حقنا أن نطالب بالحفاظ على حق الدفاع حتى لا يعمل المحامي وهو خائف، وأن يؤدي عمله وهو مدرك بعدم وجود من يحاسبه على الدفاع، فمنذ نشأة مهنة المحاماة، كان المحامون يؤدون المهنة دون ضغوط في ظل ظروف سيئة متعلقة بوجود الاحتلال».
وتابع عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن «المحامين بذلوا مجهودا ضخما للدفاع عن الصحفيين، والصحفيون نقلوا كل المعلومات بشكل قوي دون خوف بسبب وجود المحامين خلفهم، لذا تكون شعور وطني لدى المواطنين للتأكيد على رفض الاحتلال وقتها، وكان باكورة ذلك هو قيام ثورة 1919، فكل تاريخنا السابق يتضمن حق الدفاع، وحينما نأتي الآن في 2016، نؤكد على أهمية تعميق فكرة حق الدفاع».
وشدد، على أن نقابة المحامين تبذل مجهوداً كبيرا لتحصين حق الدفاع، حتى حدثت انفراجة في 5 مواد دستورية تتعلق بكافة حق الدفاع وحماية المحامي أثناء تأدية عمله، مشيرا إلى أن المواد ليس لها حتى الآن صدى على الأرض، ولكن قدرة نقيب المحامين على انتزاعها أثناء وجوده بلجنة الخمسين، يضع المحامين في مسؤولية كبيرة للدفاع عنها.
وأوضح، أن المحامين يتعرضون لتصادمات كثيرة مع النيابة والشرطة، إلا أن التشريعات الموجودة في قانون المحاماة غير منصفة ولا تستطيع أن تحقق حصانة المحامي كما ينبغي، مؤكدًا أن تمسك المحامين بهذا المطلب أهم مطلب على الإطلاق.
وأشار «العسقلاني»، إلى أنه كان هناك كلام حول تطوير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للتعامل مع المحامين، إلا أن هذا لم يحدث، مطالباً بإيجاد آلية تحفظ للمحامي كرامته وتحمي حقوقه أثناء تأدية حق الدفاع.
وطالب طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، المحامين النواب بالإسراع بإصدار قانون المحاماة الموجود في مجلس النواب، لأن ضمانات حق الدفاع للمحامي ستوفر محاكمات عادلة للجميع.
ودعا المحامون أعضاء مجلس النواب للدفاع عن القانون بكل ما يستطيعون لحماية المهنة والمحامين، موضحاً أن الدستور الجديد بشكله الحالي يقدم عدداً من الضمانات لكافة فئات المجتمع، حيث يتضمن مواد تساهم في تحقيق سقف أعلى من الحريات العامة، بالاضافة إلى ضمانات لحرية الصحافة الرأي والتعبير.
وقال أحمد عبده إبراهيم، نقيب المحامين ببورسعيد، إن الدستور نص على أن يشارك المحامون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ومن هنا نطلب الحصانة في هذه الحدود.
وأضاف «إبراهيم»، أن ما نطلبه في حدود الدستور، ولكننا وجدنا أن السلطة القضائية وضعوا أنفسهم في موضع أكبر مما منحهم إياه الدستور، حيث يتعاملون مع المواطنين ب«تعالي»، ولكننا كمحامين قصّرنا في حقنا.
وتابع: «نحن الذين نؤذي أنفسنا بأنفسنا، وسمحنا لغيرنا بالتعالي علينا بسبب عدم التزام البعض منا بالزي الرسمي للمحامين، فاحترامنا لزملاءنا ومهنتنا يُعلي من شأننا».