تحقيقات فورية فى حالات الغش داخل لجان «الثانوية»

كشف محمد سعد، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن وزارة التربية والتعليم أنهت إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، التي تنطلق في الخامس من الشهر المقبل، مؤكدًا أن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وافق على إعلان بعض نصوص مواد القرار الوزارى رقم 500، الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، إذا قام الطالب بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور.
وينص القانون على أن مخالفة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور، أو المساهمة في ذلك، تكون عقوبتها إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد مع إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شؤونها مع تطبيق القرار الوزارى رقم 500، وكذا القرار بقانون لرئيس الجمهورية رقم 101.
مخالفات الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان، والقيام بأى عمل يخل بنظام الامتحان، والاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، واستخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان، ومساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه، وإخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، تكون عقوبة أي من تلك المخالفات إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد مع إمكانية تطبيق القرار الوزارى رقم 500 الذي يقضى بفصل الطالب عاما آخر.
ولفت نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة إلى أن هذا العام سيشهد، لأول مرة، تكليف وتواجد عضو من الشؤون القانونية داخل لجنة سير الامتحان، مؤكدًا أن الأعضاء ستصدر لهم خطابات ندب على غرار الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان.
وأضاف أن أبرز مهام العضو تتمثل في التحقيق الفورى في أي مخالفة قد تُرتكب أو تقع داخل اللجنة، خصوصًا محاولات الغش الإلكترونى، ورفعها إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراء المناسب مع أصحاب المخالفة، سواء الطالب أو الملاحظ أو أي مسؤول داخل اللجنة.
وكشف «سعد» أن الوزارة انتهت من التحريات الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء لجان وملاحظين ومراقبين أوائل، والبالغ عددهم ما يقرب من 70 ألف عضو.