«التعليم» تعلن عقوبات الغش في امتحانات الثانوية العامة

وافق الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، على إعلان بعض نصوص مواد القرار الوزاري رقم 500 وتعديلاته الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، حيث أقر القانون إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد إذا قام بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور.
ووفقًا للقانون، فيعاقب كل من يقوم بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك تكون بإلغاء امتحانه في جميع المواد مع إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شؤونها مع تطبيق القرار الوزاري رقم 500 وكذا قرار بقانون رئيس الجمهورية رقم 101.
كما ينص القانون: «مخالفات الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة علية بأي وسيلة أثناء الامتحان، والقيام بأي عمل يخل بنظام الامتحان، الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية تؤدي إلى الغش أثناء الامتحان، مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلاً منه، إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، تكون عقوبة أيًا من تلك المخالفات، إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد مع إمكانية تطبيق القرار الوزاري رقم 500 والذي يقضي بفصل الطالب عاما آخر».
كما نص القانون: «بالنسبة للمخالفات الأخرى والتي تتمثل في إذا حاول الغش ولم يتمكن منه، ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة الغش، أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور، أو العبث بكراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو محاولة إخفاؤها أو محاولة الهروب بها، أو محاولة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك، تكون العقوبة إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤديها».
وأكدت الوزارة أن هذا القرار الوزاري يأتي في إطار حرصها الدائم على مصلحة طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية وعقب العمل على التواصل المستمر مع أولياء الأمور وزيادة الوعي لديهم بأهمية تطبيق القوانين المنظمة لمخالفة الطلبة قواعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وحرصًا على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بما يخدم المصلحة العامة وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015.