"ضربة قوية" ل"غش الثانوية"

وافق الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي إعلان بعض نصوص مواد القرار الوزاري رقم 500 وتعديلاته الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه حيث أقر القانون إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد إذا قام بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور.
وينص القانون طبقا لبيان وزارة التربية والتعليم الصادر في ساعة متأخرة الليلة الماضية علي أن تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك تكون عقوبتها إلغاء امتحان الطالب في جيمع المواد مع إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها مع تطبيق القرار الوزاري رقم 500 وكذا قرار بقانون رئيس الجمهورية رقم .101
ورصد التقرير مخالفات الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان ومنها القيام بأي عمل يخل بنظام الامتحان الاعتداء بالقول أو الفعل علي أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض علي ذلك أثناء الامتحان أو بسببه. استخدام الهاتف المحمول بكل أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية تؤدي إلي الغش أثناء الامتحان. مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه. اخفاء كراسة الاجابة الخاصة به أو الهروب بها. تكون عقوبة أي من تلك المخالفات إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد مع امكانية تطبيق القرار الوزاري رقم 500 والذي يقضي بفصل الطالب عاما آخر.
ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة الغش أو تضمين الاجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم علي الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور أو العبث بكراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو محاولة اخفائها أو محاولة الهروب بها أو محاولة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صوة من الصور أو المساهمة في ذلك. تكون العقوبة إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤديها.
وأكدت الوزارة ان هذا القرار الوزاري يأتي في إطار حرصها الدائم علي مصلحة طلبة وطالبات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية وعقب العمل علي التواصل المستمر مع أولياء الأمور وزيادة الوعي لديهم بأهمية تطبيق القوانين المنظمة لمخالفة الطلبة قواعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وحرصا علي تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بما يخدم المصلحة العامة وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة .2015