«الإنفاق» كلمة السر في حل أزمة الركود العالمي (تقرير)

شهد الاقتصاد العالمي تحولات على مدار العامين الماضيين، متأثرًا بما يشهده المحرك الأول «الاقتصاد الأمريكي» من تقلبات، وبالرغم من ذلك يصر صانعو السياسات المالية في الدول الاقتصادية الكبرى على التصدي لكل المعوقات، خاصة مع بداية لعام أصبح نذير تشاؤم لكثير من المستثمرين.
وأسرد تقرير موقع بلومبرج حول الاقتصاد العالمي، ما تشهده الاقتصاديات الكبرى من تحولات اقتصادية لدفع معدلات النمو نحو الأعلى وتجنب فترات الركود خاصة بعد الأزمة المالية العالمية وتوابعها التي استمرت لسنوات، وخلص التقرير إلى أن «الاستثمار» هي كلمة السر في حل أزمة الركود العالمي، نحو مزيد من الإنفاق وليس العكس.
وفي أوروبا واليابان تحولت أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية، وهو الأمر الذي كان «مستحيلا» منذ فترة طويلة، أما إنتاجية العمل في الولايات المتحدة شهدت تحسنا على مدار الخمس سنوات الماضية منذ عام 1982، وبالاتجاه أقصى الشرق تعم الفوضى في الصين مع تراجع معدلات النمو وارتفاع المخاوف من «فقاعة» أصول جديدة.
تحدي جانيت يلين
وتحاول جانيت يلين، رئيسة البنك المركزي الأمريكي ممارسة «الفن» المصرفي لحل العقبات الاقتصادية، كون الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي وأكبر اقتصاد عالميا والمؤثر على حركة الأسواق بتحكمه في العملة الأقوى على الإطلاق «الدولار»، لكي تعود الأمور إلى طبيعتها حتى لو«ببطء»، ويعد النهج المفضل ليلين، الاعتماد على البيانات والمؤشرات الصريحة بدون توقع لمسار عمل معين أو الكشف عن التزام محدد لمترقبي السياسة المالية للمركزي والذي يبنى على أساسها مستثمرين «قراراتهم» الاستثمارية، وتتشابه طريقة يلين في إدارتها للمثل المصري الشهير «امشي سنة ولا تخطي قنا» والذي يوضح سياستها الحذرة في التعامل مع القرارات الخاصة بالسياسة المالية للمركزي.
وذكر لورانس سامرز الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد والمنافس ليلين على منصبها الحالي في عام 2013، أنه ليس لديه قدرة يلين على الصبر لاتخاذ قرار بعد أشهر من دراسة البيانات والمؤشرات دون إضفاء توقع أو تعليق.
وجاب سامرز أنحاء العالم ما بين سانتياجو عاصمة تشيلي، إلى مدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأميركية ثم إلى فلورنسا بإيطاليا، ليوضح أن الاقتصاد العالمي في وضع أسوأ بكثير مما يتوقعه محافظو البنوك المركزية، وأن التركيز على السياسة النقدية وحدها يعد مؤشرا لسقوط قريب وليس انتعاش لمعدلات النمو، وأكد على ضرورة التحفيز المالي في شكل الإنفاق على البنية التحتية، وزيادة معدلات الاستثمار لتجنب المزيد من الركود.
وهو ما تترجمه المؤشرات الاقتصادية، فنما الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.5% في الربع الأول من العام الجاري، كما نمى اقتصاد منطقة اليورو بنحو 2.2% في نفس الفترة، بينما انكمش الاقتصاد الياباني بنحو 1.1% محاولا تجنب الركود المرتقب.
وينعكس تشاؤم المستثمرين حول آفاق النمو، في ضعف الفائدة طويلة الأجل في واحد من أقوى السندات عالميا، فتقدر فائدة السندات العشرية الألمانية من 0.13% وخفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% من 3.4% هذا العام، و3.5% للعام القادم.
الاقتصاد العالمي في «دائرة مفرغة»
ويعد السؤال الأكثر إثارة للقلق لواضعي السياسات الاقتصادية لماذا لا يزال النمو العالمي معدل النمو العالمي تافه وغير متكافئ.
وعلل المحللون في تقرير بلوميرج دخول الاقتصاد العالمي في تلك «الدائرة المفرغة»، بسبب النقص المزمن في الطلب على السلع والخدمات والزيادة المطردة في المعروض، إضافة إلى الاتجاه العام نحو التوفير مهابة المستقبل، ويعد التفاوت المتنامي بين الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى وباقي الدول سببا لوضع الحصة الأكبر من الدخل العالمي في جيوب الأغنياء، خاصة وأن تلك الدول غير قادرة على إنفاق كل ما تجنيه لذلك تلجأ إلى «التوفير» من خلال احتياطيات ضخمة كالصين.
ويعد الاستثمار الحل الذي من شأنه تقليص تلك المدخرات، خاصة وأن الاستثمارات القائمة على «الاقتصاد الجديد» كما شببه المحللون لا يعتمد على الأصول كشركات «أوبر» أو «أيربناب» ويعتمد هذا المثال على استخدام أصول موجودة بالفعل ولا تمتلكها الشركة فعليا كسيارات أو منازل.
وتعد قلة الإنتاجية الحالية العائق الأكبر لتراجع معدلات الاستثمارات العالمية، خاصة مع فقد المستثمرين بعوائد الإنفاق الرأسمالي.
فقاعة الأصول
من ناحية أخرى انخفضت أسعار الفائدة على مدار السنوات القليلة الماضية، حتى بعد الأخذ في الاعتبار انخفاض معدلات التضخم، وتعكس أسعار الفائدة العرض والطلب على القروض، فانخفض الطلب على القروض وضعف تمويل القروض من المدخرين.
وساد اعتقاد أن أسعار الفائدة لا يمكن أن تتراجع إلى ما دون «الصفر»، بينما أصبح ضعف النمو في البنوك المركزية باليابان وأوروبا في حاجة ماسة لتأجيج النمو مرة أخرى بدفع السندات طويلة الأجل في المنطقة السلبية «تحت الحاجز الصفري»، لرفع معدلات السيولة بالأسواق.
ويرى لورنس سامرز، أن معدلات الفائدة المنخفضة للاقتصادات الكبرى من شأنها التسبب في «فقاعة» جديدة في الأصول، ومطاردة «بائسة» من المستثمرين لعوائد أعلى في المستقبل بعد الانخفاضات الكبيرة التي تشهدها أسواق المال.
وقال الخبير الاقتصادي بجامعة هارفرد، «على السياسة المالية أن تلعب دورا أكبر بكثير مما كانت عليه.»، ويؤيد سامرز الإنفاق الحكومي في البنية التحتية على الجانب الاستثماري ومكافحة الاحتباس الحراري، وإقامة مشروعات كبرى من شأنها أن تقلل معدلات ادخار الإدارة الأميركية، ويذكر أن الولايات المتحدة لديها أقل معدل استثمار في البنية التحتية منذ الحرب العالمية الثانية.
أما على جانب الادخار، أشار سامرز إلى ضرورة تغير قانون الضرائب، لمساعدة الأسر من ذوي الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المنخفض والذين يفضلون الإنفاق بدلا من الادخار.
ويذكر أن ما يطالب به سامرز الآن، هي خطة أوباما التي يحاول تحقيقها على مدى ال 8 سنوات الماضية دون جدوى، نتيجة لمعارضة قوية من «الجمهوريين» داخل الكونجرس حول تعديل النظام الضريبي.
ويرى أرنولد كلينغ الخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي ( المركزي الأميركي)، أن انخفاض الفائدة غير الحقائق الاقتصادية خاصة في اليابان، أما برينستون آلان بليندر، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، يؤكد على اطمئنانه نحو الاقتصاد العالمي، موضحا أن الركود الاقتصادي ينبع من ضعف العرض وليس ضعف الطلب، قائلا: «إنه ليس قلقا من تراجع معدلات الإنفاق العالمية.»
ويوضح سامرز أن هناك انخفاض في سوق العمل العالمي أكثر مما هو معلن، فالنمو الضعيف على الطلب يمكن أن يلحق الضرر بمعدلات العرض، بما يزيد معدلات البطالة ووقف الإنتاج والاستثمار.