إهدار المال العام داخل مجمع نجع حمادى ب«الأمر المباشر»

لم يكد ينتهى شهر ديسمبر من عام 2012، حتى أصدر رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، زكى بسيونى، قرارًا بتعيين السيد عبدالوهاب، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، بعد أن كان قبل استقالته فى بداية الشهر ذاته، من رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، التى تولاها خلفا له عبدالظاهر عبدالستار، عضو مجلس إدارة «المصرية لبلوكات الأنود».
قبل التاريخ المذكور بعامين، كان المهندس السيد عبدالوهاب على رأس اجتماع لشركة مصر للألومنيوم، وافق فيه مجلس الإدارة بالإجماع على المساهمة فى الشركة المصرية لبلوكات الأنود، بنسبة 20% من رأسمالها بما يعادل 32.451 مليون جنيه، وذلك بناء على الدراسة الفنية المقدمة من شركة المركز الدولى للتجارة والاستشارات الاقتصادية، التى تمتلك 25% من أسهم الشركة ذاتها، والتى كان رئيس مجلس إدارتها فى نفس التوقيت، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لبلوكات الأنود.
وبحسب تقرير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية، التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى أكتوبر 2012، فإنه تمت ملاحظة أن «العنوان وأرقام التليفونات المدونة بالمراسلات الواردة من الوكيل- (شركة) المركز الدولى للتجارة والاستشارات الاقتصادية، ومثيلاتها للشركة المصرية لبلوكات الأنود واحدة».
وأشار تقرير المركزى للمحاسبات، إلى أن مشتريات «مصر للألومنيوم» من «المصرية لبلوكات الأنود» عبر «الوكيل» (المركز الدولى للتجارة والاستشارات الاقتصادية)، خلال العامين الماليين 2010 2011 و2011 2012، حين انتقل المهندس سيد عبدالوهاب من رئاسة مصر للألومنيوم لرئاسة المصرية لبلوكات الأنود، بلغت 448.427 ألف جنيه، ولفت التقرير إلى أن الوكيل المذكور يقوم بأعمال الوكالة للشركات المساهمة فى «المصرية لبلوكات الأنود» منذ سنوات مما يشير إلى وجود أطراف لها مصلحة فى التعامل مع الوكيل.
فى اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مصر للألومنيوم بجلسة 30 مارس 2015، والذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من محضره، سأل ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، المحاسب أشرف يوسف الحاج أحمد، عن العائد الاقتصادى من مشاركة «مصر للألومنيوم» فى «المصرية لبلوكات الأنود» قائلًا: «لم يتم الإفصاح عن موقف استثمارات الشركة فى الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، والبالغة 33 مليون جنيه، والمستثمر فيها منذ عام 2010، حيث لم تتضمن الموازنة أى عوائد عن تلك الاستثمارات، ليرد عليه رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، زكى عبده قائلًا: «المشروع مازال فى تجارب بدء التشغيل»، وذلك رغم مرور 5 سنوات على تأسيسه، وقت الاجتماع، ورغم أن قيمة مشتريات «مصر للألومنيوم» وحدها فى عامين منه بلغت قرابة نصف مليار جنيه.
إهدار المال العام فى شركة مصر للألومنيوم من خلال المساهمة والتعاقد مع أطراف ذات مصلحة وكذلك عدم سلامة الإجراءات، وأيضًا التعاقدات التى تتم بالأمر المباشر، تتخذ وجوهًا متعددة يدفع ثمنها جميعًا مجمع مصر للألومنيوم والعاملون به، وتعد شركة الناصرة للتجارة والمقاولات من أهم الشركات التى توكل إليها شركة مصر للألومنيوم أعمال توريد بالأمر المباشر، التى أسسها أحد أصدقاء رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم السابق، السيد عبدالوهاب.
ومن بين أوامر التوريد المباشر لشركة الناصرة، أمر توريد محلى رقم 2514 بتاريخ 19 إبريل 2010، والخاص بتوريد عدد 2 محول توحيد روسى تمت زيادتهما إلى 4 بالأمر المباشر، وبحسب مصادر داخل «مصر للألومنيوم»، فإن معظم طلبات الشراء المخصصة لقطاع المسابك وكذلك جميع المناقصات الاستيرادية يتم رسو العطاء فيها على مؤسسة الناصرة بالأمر المباشر.
لا تقتصر «تعاقدات الأمر المباشر» على شركات التوريد فقط، وإنما أيضًا تتم على حساب قطاعات كاملة فى الشركة، حيث يتم تكليف شركات خاصة بالأمر المباشر بالقيام بعمليات يعد إنجازها ضمن أدوار تقوم بها قطاعات داخل الشركة، مثل قطاع النقل، ما يتسبب ليس فقط فى إهدار مال عام عن طريق دفع الملايين لهذه الشركات وتعطيل طاقات العمل داخل الشركة، ولكن أيضًا فى تعرض منتجات الشركة للسرقة.
فبحسب تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، فى 2012، بلغت كمية المعدن المسروق أثناء نقله من الشركة للعملاء، حتى سبتمبر من العام ذاته، نحو 957.7 طن، بما قيمته 15.704 مليون جنيه، لم تحصل شركة «مصر للألومنيوم» على تعويض عنها من شركة مصر للتأمين سوى على 1.678 مليون جنيه عن الفترة من 26 يناير 2012 حتى 26 فبراير من العام ذاته.
وتمتلك شركة «مصر للألومنيوم» أسطولًا نهريًا كانت تستخدمه فى نقل إنتاجها بالكامل لعملائها سواء داخل مصر عبر الموانئ النهرية، أو خارج مصر عبر ميناء الإسكندرية، ويتكون الأسطول من 6 مراكب كبيرة، حمولة المركب الواحد من 700 إلى 850 طن ألومنيوم، إلى جانب مركبين صغيرين، حمولة كل منهما 500 طن، كما تمتلك الشركة 4 موانئ، لخدمة أسطولها النهرى، ولتصدير منتجاتها واستيراد الخامات التى تحتاجها، هى ميناء سفاجا البحرى، وموانئ نجع حمادى والمعصرة والمتراس النهرية، حيث كان المخطط أن تكون الشركة مجمعًا متكاملًا به كل الخدمات التى تخدم الصناعة، دون الحاجة لشركات خارجية.
يقول أحمد علاء (اسم مستعار بعد أن رفض التصريح باسمه خوفًا من الإدارة) المهندس فى قطاع النقل بشركة مصر للألومنيوم: «الشركة بها 6 مراكب، منها 2 متوقفان عن العمل بسبب تجديد ترخيص وعطل بسيط، والمركب الواحد قادر على القيام بخمس أو 6 رحلات نقل شهريًا، أى أن حوالى 90% من إنتاج الشركة يستطيع الأسطول النهرى نقله، لكن الإدارة تعتمد على شركات نقل خاصة»، ويضيف علاء: «إنتاج المسبكين يصل إلى 28 ألف طن ألومنيوم فى الشهر، 8 آلاف منها تأخذها مصانع الدرفلة لإعادة تشكيلها، وال 20 ألف طن الباقية يتم نقلها إلى القاهرة والإسكندرية، لكن ما يتم نقله عبر أسطول الشركة النهرى لا يتجاوز 5 آلاف طن، بنسبة 25% فقط، فيما تستعين الشركة بشركات نقل خاصة لنقل ال15 ألف طن الباقية».
تتراوح تكلفة نقل طن خام الألومنيوم عبر سيارات الشركات الخاصة بين 65 و79 و81 جنيهًا للطن، بمتوسط 76 جنيها، ما يعنى أن إدارة الشركة تدفع لشركات النقل الخاصة 13 مليونًا و680 ألف جنيه سنويًا، بواقع مليون و140 ألف جنيه كل شهر، مقابل نقل 15 ألف طن ألومنيوم من الشركة إلى عملائها، بسبب عدم تشغيل أسطول النقل النهرى للشركة بكامل طاقته.
إهدار مجلس إدارة مصر للألومنيوم للمال العام فى هذا الجانب، لا يتوقف على تكبيد الشركة ملايين الجنيهات سنويًا لشركات النقل الخاصة فقط، يقول المهندس أحمد علاء: «مراكبنا تسافر القاهرة والإسكندرية وتعود حمولتها فارغة، فى حين تلجأ الشركة لاستئجار سيارات نقل خاصة لنقل قطع غيار وغيره من مستلزمات إنتاج للشركة من القاهرة أو الإسكندرية، وهو ما يعنى عدم استغلال مضاعف لأسطول الشركة النهرى، وتكليف الشركة أموال مضاعفة لنقل هذه الأمور».
إلى جانب الأسطول النهرى، تمتلك شركة مصر للألومنيوم أسطولًا بريًا من 67 سيارة نقل، مخصصة لنقل بودرة الألومينا، من ميناء سفاجا حتى مقر الشركة فى نجع حمادى، إلا أن الشركة تستعين ب5 عربات نقل تابعة لشركة نقل خاصة، تنقل كل واحدة منها 50 طنا يوميًا، ما يكبد الشركة 4 ملايين و500 ألف جنيه فى السنة للسيارات الخمس، بواقع 375 ألف جنيه شهريًا.
وعن مدى قدرة أسطول الشركة على توفير احتياجاتها من خام الألومينا، يقول المهندس أحمد علاء: «إذا عمل أسطول الشركة بكامل قوته سيكفى ويزيد، عمل 60 عربة نقل تابعة للشركة لمدة شهر واحد سينقل خام ألومينا للشركة يكفى إنتاجها لمدة 3 شهور».
يسير مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، بخطوات ثابتة فى طريق تهميش قطاع النقل بالشركة، ومن ثم «خصخصته فعليًا» حتى لو كان تابعًا، كما شركته، لقانون قطاع الأعمال العام، وهو ما حدث بالفعل فى قطاع الخدمات بالشركة، الذى قُضى عليه تمامًا إما بالتدمير أو بالتأجير للقطاع الخاص.
يقول سيد حفنى، نقابى سابق ب«مصر للألومنيوم»: «المصنع كان به اكتفاء ذاتى من الفاكهة والألبان واللحوم والدواجن، كل ذلك كان تابعا لقطاع الخدمات، الذى تم إلغاؤه، وهو ما عاد بالسلب على العمال، حتى الألبان، التى كان يتم توفيرها من المزارع لتوزيعها عليهم وفق القانون كبدل طبيعة عمل لم تعد موجودة».
وتأسست شركة مصر للألومنيوم على مساحة 5000 فدان، تم تقسيمها كالتالى: 1500 منشأة صناعية وتوسعاتها، 1000 فدان مدن سكنية، 1650 فدان طرق ومناطق عازلة بين المصنع والمدن السكنية وأشجار لخدمة الصناعة، إضافة إلى 850 فدانا مزارع، منها 85 فدانا مزارع محاصيل حقلية وخضروات، و162 فدانا حدائق فاكهة، و267 فدانا تشجيرا وغابات، وفدان واحد صوب زراعية ومشتل، إضافة إلى حظائر ماشية وأغنام تنتج 100 طن سنويًا، ومحلب آلى لتوفير الألبان المبسترة ينتج 700 طن لبن سنويًا، كل هذا تم تدميره بالكامل، ولم يعد يتبقى بالأمن الغذائى سوى مزرعة الدواجن التى أجرتها إدارة الشركة.