مجمع الألومنيوم.. منجم فساد

"عبد الوهاب" دمر الشركة.. و"بسيوني" يهديه شركة أخرى

مازالت شجرة الفساد داخل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى تزداد نمواً يوما تلو الآخر وفروعها تنتشر لتغطى بفسادها كافة قطاعات الشركة، وضاق بالعاملين صمت الحكومات المتعاقبة على هذا الفساد الذى أصبح عادة يومية على مرأى ومسمع من الجميع.
ومازال القائمون على هذا الصرح الصناعى العملاق والذى يعتبر الأوحد فى منطقة الشرق الاوسط يمارسون ادوارهم المشبوهة فى حلقات جديدة ومستمرة لاغتيال ونهب الصناعة المصرية والمتمثلة فى صرح الألومنيوم، رافعين شعار «حى على الفساد».
تصوروا أن عصر الفساد انتهى.. وأن رجال مبارك اختفوا.. ولكن أتى عصر الإخوان بقيادة المعزول محمد مرسى الذى انتعش فيه فساد القائمين على هذا الصرح الصناعى الكبير فزاد نفوذهم وترعرعت سبل الفساد فى فترة تولى «مرسى» مقاليد الأمور لتأتى ثورة 30 يونية بحلمها الثورى لتضع أمام المواطن البسيط علامات استفهام كبرى، فمازال المال العام أكثر عرضة للنهب والسلب والذبح وعلى جميع المسئولين الآن مراجعة أنفسهم.. فعصر الفساد مازال حياً يرزق.. والدليل ان رئيس شركة مجمع الألومنيوم سيد عبدالوهاب تولى منصب ادارة شركة أخرى.
ومازال زكى بسيونى يتربع على عرش إمبراطورية الألومنيوم فى مصر.. فشركة الألومنيوم مازالت تهدر مئات الملايين من الجنيهات من المال العام على يد ذات الرجل.
وأمام هذا الفساد تصمت الحكومة.. ولكن نحن لن نسكت.. وهذا ما فعلناه، رصدنا بالمستندات ما فعله - ومازال يفعله الفاسدون داخل هذا الصرح العظيم.
فمنذ تولى المهندس سيد عبدالوهاب منصب رئيس مجلس ادارة الشركة قام بانشاء إدارة جديدة أطلق عليها مسمى «إدارة المشتريات الطارئة» وأسند اليها كافة العمليات الخاصة بمشتريات تحديث مجمع الألومنيوم بالأمر المباشر وأصدر أوامره بأن عمليات الشراء تسند إلى «مؤسسة الناصرة للتجارة والمقاولات» وصاحب هذه المؤسسة كان يعمل مقاول توريد عمال يومية لمجمع الألومنيوم، ونشأت علاقة وطيدة بينه وبين المهندس سيد عبدالوهاب وقاموا بتكوين شركة كان سيد عبد الوهاب شريكا فيها من الباطن.
والمفاجأة أن رئيس شركة الألومنيوم سيد عبدالوهاب أسند إليه بالأمر المباشر بناء مصنع بلوكات الانود الكربونية الذى تم احراقه بالعمد فى 23/8/2012 طبقا لما ورد فى تحقيقات النيابة التى أكدت أن حريق المصنع فيه قصد وعمد.
لتؤكد إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية بالجهاز المركزى للمحاسبات أن إجمالى أوامر التوريد الصادرة عن إدارة المشتريات الخارجية خلال النصف الأول من العام المالى 2010 / 2011 بنحو 31 مليون جنيه منها 26.5 مليون جنيه بالأمر المباشر أى بنسبة 85% من إجمالى المشتريات بالمخالفة لأصول وقواعد الشراء والتى تقضى بان يكون الأصل فى الشراء بالمناقصات العامة.
هذا بالاضافة إلى طول الفترة الزمنية بين تحرير طلب الشراء وإصدار أمر التوريد على الرغم أن معظم الشراء يتم بالأمر المباشر، علاوة على طول فترة الاجراءات حتى صدور أمر التوريد التى قد تصل إلى نحو 8 شهور مما ينتفى معه مبررات الشراء بالأمر المباشر من حيث الحاجة الماسة والعاجلة.
ويقف المهندس سيد عبدالوهاب بالمرصاد أمام ملاحظات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ويضرب بها عرض الحائط، لأنه يعلم جيدا أنه مستقوى بجيش من مسئولى الدولة.
ويؤكد التعقيب المرسل من الجهاز المركزى للمحاسبات والذي يشير إلى وجود بنود الشراء لم تتم اضافتها أو فحصها وتستغرق وقتا لا يقل عن عام على الرغم أن الشركة يوجد بها منطقة جمركية موجودة بصفة دائمة وبالتالى فانه من المفترض أن اجراءات الافراج الجمركى لا تستغرق وقتا طويلا، أكد التقرير ان أمر التوريد رقم 1132/2009 الوارد بمخازن المنطقة الجمركية فى 20/12/2009
ترك لمدة عام بحجة انهاء اجراءاته من فحص واضافة حيث تمت اضافته تحت رقم «403» بتاريخ 16/1/2011، ولم يتم فحصه حتى تاريخه.
وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن الشركة توسعت فى الشراء بالأمر المباشر بمخالفة للقانون حيث بلغت 10.532 مليون جنيه بنسبه 44% من اجمالى قيمة المشتريات منها 6.864 مليون جنيه لمؤسسة الناصرة للتجارة والمقاولات أى بنسبة 66% وتلاحظ طول الفترة الزمنية ما بين طلب الشراء وأمر التوريد والتى وصلت فى بعض الحالات الى 19 شهرا فضلا عن طول مدة التوريد والتى امتدت فى بعض أوامر التوريد 6 أشهر رغم وجود أكثر من مورد لتلك الاصناف بما يمكن طرح مناقصة للحصول على افضل العروض ولكن أمام اصرار إدارة الشركة لاسناد تلك العمليات الى تلك المؤسسة مما يستلزم المساءلة القانونية بتهمة اهدار المال العام.
وأكد ربيع محمد أحد العاملين بالشركة أن المهندس سيد عبدالوهاب قام بانشاء إدارة للشراء بالأمر المباشر واسناد مشتريات بالملايين دون مناقصات إلا أنه رفض شراء عدد 5 ميكروفونات لمساجد مدينة مجمع الألمومنيوم وحول أمر الشراء الى لجنة المناقصات لتقديم عروض بأسعار تلك الميكروفونات.
وأمام الفساد المنتشر فى بقاع مصر المحروسة والذى لا حصر له، يتمثل فساد مجمع الألومنيوم فى اسماء بعينها ولا يجرؤ أحد من مسئولى الدولة على محاسبتهم، ومازالت الدولة تقف مكتوفة الأيدى أمام سطوة هؤلاء الفاسدين.
فتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد أن هناك مساحة من الأراضى تقدر ب 195 فداناً من أجود الأراضى الزراعية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات عن قائمة المركز المالى والتدفقات النقدية للشركة فى 30/6/2011، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تسجيلها عبارة عن أراض زراعية والمشتراة بموجب عقد بيع ابتدائى من وزارة الزراعة بتاريخ 4/8/1992، بالاضافة إلى مساحة 20 فداناً عبارة عن أرض توسعات لمصنع «البثق»، مما يعد اهدار المال وأراضى الدولة، وأكد تقرير الجهاز المركزى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للانتهاء من تسجيل تلك الأراضى، فقام كل من دسوقى طه ومحمد يونس رئيسي قطاع الحسابات بمجمع الألومنيوم بالرد على تلك المخالفة أنه جار اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الخاصة بالبيع والإشهار، وأن تأخر الاجراءات كانت بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد عقب ثورة يناير، وتناسى مسئولو الشركة أن العقد لم يسجل من تاريخ 1992 وثورة يناير قامت فى 2011.
مما يخالف ذلك الأسس التى قامت عليها الشركة وهى القيام بالاستثمارات العقارية والمالية، ومما يعد مخالفا لقواعد الحوكمة والتى تؤدى الى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء وذلك من خلال استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لديها بما يحقق افضل منافع ممكنة للأطراف ذوى المصلحة وللمجتمع ككل، فعدم استغلال هذه الاراضى والتى تكفى العاصمة بأكملها من غذاء مما يعد اهدارا لمقدرات الدولة.
ولم يتوقف إهدار المهندس سيد عبد الوهاب للثروات المالية بل قام أيضا باهدار الثروات البشرية، وبدأت حملة التصفية عندما قام العاملون بالمجمع بالتظاهر داخل الشركة ضد فساد سيد عبدالوهاب وحاشيته، وبالتحديد فى ابريل 2011 أى بعد ثورة يناير بثلاثة شهور.
فقام على الفور بعمل اجتماع طارئ ورفع من متوسطات الحافز والمكافآت الدورية، وفى المقابل قام بمجازاة كثير من الفنيين والمهندسين المشهود لهم بالكفاءة والذين كانوا نواة اساسية فى تطوير مجمع المصانع وقام بنقل هؤلاء الى قطاعات ليس لها أى صلة بمجال خبرتهم مما أثر سلباً على انتاج وتطوير المصانع داخل المجمع.
وأكدت المستندات أن شركة مصر للألومنيوم تقوم بإسناد جميع العمليات الخاصة بالشركة الى شركتى سيجورا وشركة كيماويات البناء الحديث حيث إن الأخيرة تعمل بها بنت المهندس سيد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، وتتقاضى راتباً يصل الى عشرات الآلاف من الجنيهات، وبالمجاملة يتم اسناد كافة العمليات إلى شركة كيماويات البناء الحديث بملايين الجنيهات من أجل عيني ابنته.
أما شركة سيجورا والمتخصصة فى تركيب الصاج فيسند لها بالأمر المباشر بتوجيه من المهندس سيد عبد الوهاب جميع العمليات الخاصة بشركة مصر للألومنيوم من أعمال حفر وتركيب وتجديد شبكات الإنارة وتركيب مواسير ودهانات ولأنها الشركة الوحيدة التي تقوم بتقديم عروض دون غيرها، وبالتالي يتم ارساء جميع العمليات على الشركة ثم تقوم شركة سيجورا بتحويل العمليات التي رست عليها الى مقاولين من الباطن وتتقاضى فارق التكلفة.
هناك أيضاً العديد من المخالفات التي تؤكد اهدار المال العام بالشركة بعد اسناد عملية توصيل وتركيب شبكة غاز داخلية للمجمع الى شركة كيماويات البناء الحديث وذلك عن طريق بنت المهندس سيد عبد الوهاب رئيس مجلس ادارة شركة مصر للألومنيوم وكان من بنود العقد المتفق عليه الانتهاء من تركيب تلك الشبكة في 10/7/2010 وهذا لم يحدث حسبما أكده تقرير مراقب الحسابات التابع للجهاز المركزي للمحاسبات عن قائمة المركز المالي وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية للشركة في 30/6/2011 الذي تضمن في ملاحظاته ما يلي: تضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ في 30/6/2011 مبلغ 11.150 مليون جنيه قيمة عمليات توصيل وتركيب شبكة الغاز الداخلية، على الرغم أن تاريخ الانتهاء من المشروع في 10/7/2010 الا أنه لم يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع نتيجة عدم الحصول على موافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة لتوصيل الانبوب الموصل لمحطة التخفيف الخاصة بشركة الغاز حتى يمكن استكمال تنفيذ باقي المشروع، معنى ذلك انه تم صرف مبلغ العملية بالكامل للشركة المنفذة دون الانتهاء منها.
وأكد ربيع محمد أنه اثناء عمله بقسم الاتصالات داخل الشركة عثر على فاكس يحتوي على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وقام كل من دسوقي طه ومحمد يونس باخفاء هذه الموافقة عن الجهاز المركزي للمحاسبات حتى يتم صرف مبلغ 18.54 مليون جنيه لابنة المهندس سيد عبد الوهاب وهو مبلغ العملية بالكامل والتي كان متفقاً عليها بمبلغ 11.150 مليون جنيه في 30/6/2011 مع العلم أن ابنة المهندس سيد عبد الوهاب لم تقم بتوريد السخانات الكهربائية الى مخازن الشركة وقامت بالاستيلاء عليها مما يعد ذلك اهداراً للمال العام.