خلال زيارة قام بها وفد من نقابة المهندسين، العام الماضى إلى مجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادى، قال نقيب المهندسين، طارق النبراوى، إن عدم دعم صناعة الألومنيوم، وعدم الوقوف إلى جانبها، يعد خيانة للوطن، وفى حديثه ل«المصرى اليوم» أثناء إعداد التحقيق، قال النبراوى إن «مجمع الألومنيوم هو إحدى أهم قلاع الصناعة الاستراتيجية فى مصر، فهو المجمع الوحيد الذى ينتج الألومنيوم، الذى يدخل فى أغلب الصناعات فى مصر، قبل أن تشتريه مصانع أخرى لإعادة تشكيله». ويضيف النبراوى فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «أثناء زيارتى للمصنع مع وفد من النقابة العام الماضى، تناقشت مع مجلس الإدارة، وكانت أهم المشاكل التى تواجههم هى ارتفاع أسعار الكهرباء، التى تعد عنصرًا رئيسيًا من عناصر إنتاج الألومنيوم، وهنا أطالب السيد رئيس الوزراء بالتعامل مع صناعة الألومنيوم بنفس الروح التى استمع بها لصناع الحديد، قبل أن يقرر خفض سعر الغاز، الذى يتم توريده لمصانعهم، أطالبه بالتعامل بالمثل وتخفيض أسعار الكهرباء التى يتم توريدها لمجمع الألومنيوم بنجع حمادى حتى يسترد عافيته ويعود للإنتاج كما كان». من جانبه، يقول المهندس نميرى عساى، مدير إدارة ال CNC (ماكينات حديثة تنتج قطع غيار) بالإدارة العامة للورش الإنتاجية، بشركة مصر للألومنيوم، ل«المصرى اليوم»: «للأسف يعتقد الكثير من المصريين بل من المسؤولين بالدولة أن الصناعة الأساسية بهذا الصرح العملاق هى الأوانى المنزلية، ووصل الأمر أن طالب البعض بغلق هذا المجمع الضخم من أجل توفير الكهرباء، فبعد رفع سعر الكهرباء عدة مرات، وأصبحت مصر ثانى دولة فى العالم فى سعر الطاقة الكهربية، اعتقد البعض أن إغلاق المصنع وتوفير الكهرباء هو أفضل للبلد فى الوضع الراهن». وأضاف نميرى عساى، والذى يشغل موقع وكيل الشعبة الميكانيكية بالنقابة العامة للمهندسين: «هناك مشكلة اقتصادية كبيرة هى أن مصر لا تستطيع أن تبيع الكهرباء لدول أخرى بهذه الأسعار، لهذا فإن الاستغلال الأمثل لهذه الطاقة هو دعم المصانع التى هى عصب الأمن القومى، فعلى الرغم من أن الدولة استمرت لسنوات طويلة تدعم صناعة الحديد الخاصة، مثل حديد عز وحديد بشاى، وحاليًا ازداد الدعم بخفض سعر الغاز الطبيعى لهذه المصانع، لم يتم تقديم ذلك لمجمع الألومنيوم، الذى توسع فى استخدام العاز الطبيعى كبديل للطاقة الكهربائية». قبل أن تتوجه «المصرى اليوم» إلى نجع حمادى لزيارة مجمع مصر للألومنيوم، حاولنا تحديد موعد مع رئيس مجلس إدارة الشركة، فطُلب منا إرسال فاكس موقع من رئيس التحرير، وبعد إرسال الفاكس، فوجئنا برفض الزيارة، بدعوى أن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبد الظاهر عبد الستار مشغول ولا يستطيع إجراء المقابلة، ويرفض دخولنا المصنع، وعندما طلبنا لقاء أى من قيادات الشركة الآخرين للحديث عن المشاكل التى تواجه مجمع مصر للألومنيوم، كان الرد: رئيس مجلس الإدارة هو الوحيد الذى من حقه الحديث فى هذه الأمور. فى محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم بجلسة 30 مارس 2015، والتى عقدت بمقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، عبد الظاهر عبد الستار حسين، عن أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء قائلًا: «استمرار ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية لتصل إلى 40.53 قرش للكيلو وات فى الساعة (ك وس)، مقابل 38.4 قرش، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة المستهدفة بمبلغ 86 مليون جنيه تقريبًا فى الوقت الذى تنخفض فيه الإيرادات، وهذه الأسعار تعد ثانى أعلى أسعار فى العالم بعد الصين». رفع الدعم عن الطاقة أثر سلبًا على صناعة الألومنيوم التى تعتمد فى جزء كبير منها على التيار الكهربائى. وكان رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، أصدر فى يوليو 2014 القرار رقم 1257، والذى يقضى برفع أسعار الطاقة تدريجيًا لمدة 5 سنوات، دون استثناء لأى قطاع. قرار رئيس الوزراء رفع أسعار الكهرباء التى تستهلكها الشركة، من 30.02 قرش للكيلووات فى العام المالى 20132014 إلى 38.40 قرش لعام 2014 2015، ما تسبب فى زيادة قدرها 468 مليون جنيه مصرى على فاتورة الكهرباء التى سددتها الشركة هذا العام، وبحسب ميزانية الشركة لعام 2015 2016، من المتوقع أن تزداد الفاتورة 86 مليونًا آخرى لتصل الزيادة عن عام 2014 حوالى 553 مليون جنيه، كذلك من المتوقع أن تصل الزيادة فى عام 2018 2019 إلى 960 مليون جنيه، حيث سيزداد سعر كيلو الكهرباء إلى 48.19 قرش. نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، محمد المهندس، طالب فى حديثه ل«المصرى اليوم» بخفض أسعار الطاقة الموجهة لمصانع الألومنيوم أسوة بما حدث مع مصانع الحديد، وقال: «مصانع الألومنيوم مصنفة ضمن مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، فتحويل خام الألومينا لخام الألومنيوم لا يتم إلا عبر عملية تحليل كهربائى، كما أن خامات الألومنيوم تدخل مصانع درفلة (الدرفلة هى عملية تمرير المعدن على البارد والساخن عبر أجسام أسطوانية ثقيلة بهدف التقليل من سمكه أو قطره)، تستخدم طاقة كهربائية عالية، ليتم تحويلها إلى منتجات مختلفة مثل الأوانى المنزلية، والأبواب والشبابيك وغيرها، وبالتالى فإن هذه الصناعة ليست سوى طاقة سواء غاز أو كهرباء». وأضاف المهندس: «لابد أن ينظر المسؤولون لهذه الصناعة نظرة مختلفة، إذا كنا نتحدث بالفعل عن حجم استثمارات كبير وزيادة الصادرات، ويجب مساواة مصانع الألومنيوم بمصانع الحديد، التى صدر لها قرار مؤخرًا بخفض أسعار الغاز إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلًا من 7، وكذلك يجب خفض أسعار الكهرباء، لأن صناعة الألومنيوم لا تقل عن صناعة الحديد، والتى تدخل ضمن الصناعات الاستراتيجية». وبحسب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم فإن الشركة منذ إنشائها أضافت للاقتصاد القومى 27 مليارًا و576 مليون جنيه، بينما كانت القيمة المضافة للاقتصاد القومى 18 مليارًا و921 مليون جنيه، ورغم ذلك فإنها تحصل على ما تحتاجه من الكهرباء الآن بالأسعار التجارية، دون أدنى دعم من الدولة، وتسدد سنويًا قرابة مليارى جنيه لشركة الكهرباء، أى حوالى 168 مليون جنيه شهريًا، وهو ما يعد أحد أهم أسباب تراجع الأرباح السنوية للشركة. رغم ما تعانيه الشركة من ارتفاع فى أسعار التيار الكهربائى، إلا أن محطة توليد الكهرباء بالشركة، مازالت متوقفة عن العمل منذ أكثر من عامين، يقول أحد مهندسى الشركة، الذى طلب عدم ذكر اسمه، خوفًا من «قطع عيشه»، على حد قوله: «محطة توليد الكهرباء بالشركة، ورغم إنفاق الملايين عليها، إلا أنها متوقفة بالكامل عن العمل منذ عامين، وتم تسريح العمالة التى كانت تعمل بداخلها. المحطة كانت مقامة خصيصًا لمصنع البلوكات وصهر القار وغلاية الزيت، ولم تعمل سوى 10 سنوات فقط، وتوقفت بسبب عطل يقال إنه يجرى إصلاحه فى ألمانيا، ولم يتم إصلاحه حتى الآن.. هذا تدمير لمجمع الألومنيوم». فيما يقول المهندس نميرى عساى إن محطة الكهرباء المتوقفة طاقتها أقل بكثير من الطاقة التى يحتاجها المصنع، ويضيف: «يجب أن تتدخل الدولة لإنشاء محطة كهرباء خاصة بمجمع الألومنيوم، كما هو الحال فى الدول التى أنشأت هذه الصناعة بها». تهالك الماكينات، يتسبب هو الآخر فى إهدار المال العام داخل الشركة، وكذلك زيادة استهلاكها من الكهرباء، وحصلت «المصرى اليوم» على مقطع فيديو من مسبك 2 داخل شركة مصر للألومنيوم يوضح كميات من معدن الألومنيوم غير المطابقة للمواصفات، والتى سيعاد صهرها والعمل عليها من جديد. أحد المهندسين فى المسبك، وسوف نطلق عليه اسم علاء بعد أن طلب عدم ذكر اسمه مبررا ذلك بخوفه من الإدارة، قال ل«المصرى اليوم»: «إنتاج الألومنيوم المرفوض بمختلف أنواعه، سواء خام أو سلك أو سبيكة زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويرجع ذلك لعدة أسباب، الأول والأساسى هو عدم تحديث الماكينات الموجودة حاليا بما يتناسب مع السوق العالمية رغم استيراد قطع غيار للماكينات القديمة بأكثر من ثمن الماكينات الحديثة، والسبب الثانى هو قلة العمالة، وأيضًا بسبب أن معظم العمال من الشباب الذين لم تنتقل لهم خبرات الأجيال السابقة، أما السبب الثالث وهو سبب محورى فهو عدم وجود خطة تسير عليها الشركة لتجديد الاستثمار وثقة العميل». يتابع علاء: «تهالك الماكينات واستخدام بعضها زيوتًا مصنعة (تحت بير السلم) يؤدى إلى حدوث مخالفات وأخطاء فى المعدن المصبوب، ما يتسبب فى هروب عملاء الشركة، وعودة شحنات بالكامل بعد تصديرها، كما حدث فى إحدى الشحنات التى سافرت أوربا خلال العام المالى 2012- 2013، والتى عادت بالكامل، فكلفت الشركة ضعف تكلفتها، إضافة إلى أن إعادة تصنيعها ستستهلك كميات أخرى من الكهرباء، غير الكميات التى تم إهدارها». أسعار المعدن والخام تتحكم بورصة لندن فى تحديد سعر معدن الألومنيوم، وبحسب المهندس نميرى عساى، فإن أسعار المعدن فى طريقها للانخفاض عالميًا، ما يؤدى إلى تراجع أرباح شركة «مصر للألومنيوم» ما يهددها بالتحول إلى شركة خاسرة. فى اجتماع الجمعية العمومية العادية فى مارس 2015، والذى ترأسه المهندس زكى عبده بسيونى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة للشركة، تحدث رئيس مجلس إدارة «مصر للألومنيوم» عن المعوقات التى تعترض شركته قائلًا: «عدم استقرار أسعار المعدن عالميًا واتجاه الأسعار للانخفاض حيث بلغ متوسط السعر المعلن عن شهر أغسطس 2014 (2030 دولارا للطن) وبلغ فى شهر يناير 2015 (1808 دولارات للطن) بانخفاض بلغ 222 دولارا للطن خلال خمسة أشهر». وأضاف عبد الظاهر عبد الستار: «انتهاء العقد طويل الأجل لتوريد الألومينا فى ديسمبر 2015، والذى تحصل الشركة بموجبه على طن الألومينا بنسبة 13.8% من السعر الأساسى للمعدن المعلن ببورصة لندن، واتجاه الشركات العالمية لرفع هذه النسبة لحوالى 21% مما انعكس على ارتفاع تكلفة الحصول على خام الألومينا بما يعادل 140.4 دولار لطن الألومينا، وبلغ الأثر الإجمالى على موازنة 20152016 حوالى 47 مليون دولار (بالزيادة) تعادل 362 مليون جنيه مصرى». وخام الألومينا هو المادة الخام المستخدمة فى صناعة الألومنيوم، وبحسب نميرى عساى فإن «سعر هذه الخامة ارتفع عالميًا، نظرًا لانتشار هذه الصناعة فى العديد من الدول، مثل الصين والإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان، وأصبحت الحاجة ملحة جدًا لتسخير أجهزة الدولة المعنية بالبحث العلمى للبحث عن هذه الخامة فى مصر، وقد أظهرت بعض الأبحاث السابقة وجود هذه الخامة فى صعيد مصر بإدفو وقنا، ومطلوب حاليًا مصنع لاستخراج هذه الخامة من مصر بدلًا من استيرادها، واستخدامها فى مجمع الألومنيوم». الفريضة الغائبة «مجمع مصر للألومنيوم يتعرض لإهمال شديد منذ فترة طويلة، ويقع تحت العديد من الضغوط»، هكذا يقول نقيب المهندسين، طارق النبراوى، قبل أن يستأنف حديثه قائلا: «يجب أن تنظر الدولة إلى صناعة الألومنيوم كصناعة استراتيجية، ويجب أن تدعمها، لأنه إذا سقط هذا المصنع، فهذا سيعنى أن عملية تخريب منشأة ناجحة قادرة على التصدير وتقديم إنتاج مصرى متميز قد تمت.. على الدولة أن تمد يدها لتطوير الصناعة، وأى تكلفة ستدفعها الدولة للتطوير ستكون أقل بكثير من التكلفة التى ستتكبدها حال فقدان هذه الصناعة، حيث سنضطر لاستيراد الألومنيوم بدلًا من تصنيعه ما سيؤثر على احتياطى النقد الأجنبى». ويقول المهندس نميرى عساى، المدير بالإدارة العامة للورش الإنتاجية بالمصنع: «إذا دخلت البلاد فى حرب أو حدث حصار اقتصادى بسبب أى موقف، ستحتاج مصر إلى الخامات المعدنية للوقوف أمام هذه الأزمات المحتملة، كما أن معظم إنتاج المصنع يتم تصديره ما يوفر العملة الصعبة للبلاد فى ظل كساد السياحة الموجود حاليًا». وأضاف عساى: «95% من إنتاج مجمع مصر للألومنيوم هو معدن ألومنيوم خام، يُباع ويستخدم فى صناعة كابلات الكهرباء، والسيارات وهياكل الطائرات والأوانى المنزلية وغيرها، لذلك يجب جذب استثمارات جديدة لإنشاء مصانع داخل المجمع، حيث توجد مساحات أراض تسمح بذلك، كى يتم تصدير منتجات نهائية بدلًا من الألومنيوم الخام، وهو ما سيدر دخلًا لخزينة الدولة. كذلك يجب فتح أسواق جديدة بدلًا من الأسواق الحالية، وذلك بإنشاء إدارة للتسويق بالتنسيق مع القنصليات المصرية المنتشرة فى العالم، لعرض منتجات مصر من الألومنيوم».
